سيكون إغلاق نهاية الأسبوع للسوق المالية اليوم الخميس إغلاقاً مهماً وربما يكون مفصلياً، وسيعطي ذلك قراءة أولية لما سوف تسلكه، فإما الى مواصلة الأسعار لانهيارها، وإما إلى التماسك والعودة دون التأثر بما يجري حولها من تصحيحات عنيفة لأسواق المال العالمية وانتشار المخاوف فيها.
فالسوق المالية بحال جيد ولم تنهار، فهي موجودة ككيان نشط وتعاملاتها تحقق عائدات دخل يومي من رسوم البيع والشراء، لكن متعامليها هم من انهارت أسعار أسهمهم، وأعتقد إن لم أكن جازماً أنه لم ينجُ أحد من هذا الانهيار الذي تسلل إلى أسعار الأسهم، سواء مستثمرين طويلي أجل أو متعاملين قصيري الأجل.
نعم، نحن لدينا إنهيار في أسعار أسهم الشركات، وليس انهياراً في السوق كما يرى الكثير، فانهيار السوق هو ما لمسه كل من خاض الاستثمار والتعامل فيه عام 2006م، عندما كان يُدخِل فيه المستثمر أوامر البيع لأسهمه ليبيعها ولا تجد من يشتريها، وتغلق الأسعار بالنسبة القصوى لنحو عدة أسابيع.
فمثل ذلك الإنهيار الكبير كان له مبرراته من حيث تضخم الأسعار التي وصلت إلى مستويات متضخمة جداً، وكانت جمار ذلك التضخم قد أحرقت أصابع من استثمر فيها، بل لم يقتصر الحريق على الأصابع، فطال المدخرات والمقدرات والمصائر، وها هو الانهيار للأسعار قد طال المدخرات والمقدرات أيضاً.
فالعزوف عن الشراء في حال غاب الدعم عن السوق سيفضي الى تكاثر الضغوط البيعية، خاصة في مثل هذه الفترة الحرجة التي هي فترة التذبذب الشديد في أسواق المال محلياً وخليجياً وعالمياً والتي أتوقع أنه لا يزال لها بقية؛ حيث إن موجات الهبوط القاسية ربما تتكرر، ولا أحد يستطيع أن يؤكد بأنها خفت عن حدتها أو انتهت طالما أن أسعار النفط مستمرة في الانحدار.
فأكثر التوقعات القادمة من بيوت الخبرة العالمية العريقة تشير أن ملامسة سعر 20 دولاراً للبرميل محتمل وغير بعيد، ويضاف لها ما ظهر من صندوق النقد الدولي أمس من حدة في التشاؤم تجاه الأسعار، فالآن السوق النفطية باتت قريبة منه هذا الحاجز ومجرد الوصول اليه بدون أي تحرك من الدول المنتجة داخل أوبك وخارجها سيقود الى أسوأ سيناريوهات النفط التي مازال عالقة في ذاكرة الكثيرين عندما انخفض دون 10 دولارات عام 1986م.
هذه الأحداث التي تمر بها السوق ينبغي أن تواجه بعمل جاد يترك المجال لأن يخفف من جسامتها، كما ينبغي أن تواجه بالدعم الشرائي المتوازن من صناديق الدولة وتعويض دور صانع السوق. ولابد أن تظهر وسائل التحفيز المستمر للسوق بما يمكن من تعزيز ثقة المستثمرين طويلي الأجل والمتعاملين قصيري الأجل فيها، وإعادة الثقة لمن فقدها أيضاً.
أما في حال غياب الوسائل التحفيزية للسوق المالية والدعم الشرائي التوازني عنها في حالات الهبوط الشديد بسبب المخاوف، فلن يشجع ذلك من الأموال التي تنتظر الدخول للشراء وسوف تكون عرضة لمزيد من التدهور ومزيد من موجات البيع.
نقلا عن الرياض
اقتباس ((فالسوق المالية بحال جيد ولم تنهار)). هراء وكلام فارغ تماما كما هو المقال بكاملة ملئ بالاخطاء العلمية والتناقضات وهذا دليل واضح على ان كاتبه لاعلاقة له بمفهوم الاسواق المالية . زد على ذلك تناقضات وتخبطات في المقال ..((فالسوق المالية بحال جيد ولم تنهار، فهي موجودة ككيان نشط وتعاملاتها تحقق عائدات دخل يومي من رسوم البيع والشراء، لكن متعامليها هم من انهارت أسعار أسهمهم، وأعتقد إن لم أكن جازماً أنه لم ينجُ أحد من هذا الانهيار الذي تسلل إلى أسعار الأسهم، سواء مستثمرين طويلي أجل أو متعاملين قصيري الأجل.)) الدخل اليومي هو نتاج العمل القصير المدى ..هذا كمثال . اعود وأكرر كل من هب ودب يتحدث ويكتب عن السوق المالية . مافائدة هذا المقال يا أرقام ؟؟ لا شئ للأسف الشديد. أستطيع تحليل كل جملة به واثبات صحة كلامي هذا بالدليل القاطع ..
السوق يهبط نظرا للنظرة المستقبلية المتشائمة حيال انخفاض اسعار النفط والتوقع بأنخفاض ارباح الشركات وهذا ماسيحدث فدائما الاسواق تسبق الاحداث ولايوجد اى سبب يدعوا للتدخل الحكومى ومن الافضل ترك السوق لقوى العرض والطلب حتى يستقر عند قيمته الحقيقية ووعنده سيدخل السوق المستثمرين طويلى الاجل عندما تكون نظرتهم المستقبلية للاقتصاد السعودى ايجابية اما الان فهؤلاء المستثمرين ينتظرون اى ارتداد لكى يصفوا ماتبقى لديهم من اسهم
الاقتصاد الكلي او الريع وليس السوق فقط يفتقد الامن والاستقرار المالي نحن بحاجة الىتنظيم الاولويات وحل المشكلات العالقة بسرعة قبل ان تستفحل وتؤثر على النشاط الاقتصادي برمته
بالنسبة للسوق يجب على المسوؤلين اعادة الثقة للناس ومنع الصناديق من التصرف كالثور في محل الخزف وحل المشكلات مثل المعجل وبالنسبة للحكومة فرض الرسوم بسرعةلحل مشكلة الاسكان التى تنذر بكارثة