مستشارك العمالي

خالد الشنيبر

9

ذكرت في مقال سابق أن وزارة العمل عليها دراسة تخصيص آلية لزيادة وعي العاملين وأصحاب العمل في نظام العمل، ومن خلالها يتم الرد على استفسارات المستفيدين فيما يخص نظام العمل دون الحاجة لمراجعة الوزارة أو أحد مكاتبها، والهدف من ذلك إيضاح العلاقة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل مما يساهم في تعزيز نجاح توجهات وزارة العمل لتطوير سوق العمل، وفي حفل أكثر من رائع وبحضور معالي وزير العمل وعدد من رجال الأعمال والسفراء والمختصين من مختلف القطاعات، دشنت وزارة العمل خدمة الاستشارات العمالية القانونية "مستشارك العمالي"، والتي تهدف إلى الإجابة على أي استشارة قانونية تتعلق بنظام العمل في المملكة العربية السعودية وتعريف العاملين وأصحاب العمل في القطاع الخاص بحقوقهم وواجباتهم حسب نظام العمل.

في السنوات الماضية كثرت القضايا العمالية في القطاع الخاص، ومعها طالت فترة البت في الحكم النهائي في تلك القضايا، وهذا التأخير يتسبب في تكبد العامل وصاحب العمل في المزيد من الأضرار، ومن أهم الأسباب الرئيسة في تزايد عدد تلك القضايا هو ضعف الجانب التثقيفي للعامل ولأصحاب العمل في معرفة حقوقهم وواجباتهم، وأدى ذلك لدخولهم في منازعات عديدة بالرغم من الحملات الإعلانية القوية التي قامت بها وزارة العمل في التعريف بالتعديلات الأخيرة على نظام العمل في المملكة.

توجهات وزارة العمل الأخيرة تمركزت في جعل المستفيد من خدماتها في مركز اهتمامها، وذلك من خلال تقديم خدمات حديثة يحتاجها سوق العمل وبجودة عالية بهدف تحسين العلاقة بين العامل وصاحب العمل على نحو متوازن وعادل، وأحد تلك التوجهات كان بتدشين برنامج "مستشارك العمالي" والذي من خلاله تقدم الوزارة الخدمات الاستشارية القانونية لعملائها بكافة شرائحهم وبعدة لغات، ومساعدة عملائها بما يتعلق في نظام العمل وقوانينه وذلك بتفعيل آلية التواصل الخارجي مع العاملين وأصحاب العمل، وتهدف هذه الخدمة إلى دعم عملاء الوزارة وتثقيفهم وتبسيط نظام العمل ليصبح بمتناول الجميع.

آلية البرنامج أتمنى أن يتم تطبيقها في وزارة الخدمة المدنية لأهميتها، فالعديد من موظفي القطاع الحكومي يحتاجون لمثل هذه الخدمة لزيادة معرفتهم في أنظمة الخدمة المدنية والحصول على اجابات شافية لاستفساراتهم فيما يتعلق بالأنظمة، وبنفس الوقت ستكون هناك نقلة نوعية في جودة الخدمات الحكومية المقدمة لو تم تطبيق مثل هذه الآلية في جميع الجهات الحكومية للرد على استفسارات المستفيدين من خدماتها.

أتمتة الخدمات الحكومية سيوفر الوقت والجهد على المستفيدين من خدماتها، كما انه سيؤدي لزيادة الكفاءة الإنتاجية مما يؤدي إلى الارتقاء بالعملية التنموية في المملكة، وهذا هو التوجه الذي نحتاجه ليتحول العمل في الجهات الحكومية إلى عمل مؤسسي احترافي.

نقلا عن اليوم