يستمر توجه الحكومة في العام 2016 للمحافظة على مستوى انفاق في حدود ما كان مقدراً للأعوام السابقة، 860 مليارا للعام 2016، وذلك للاستمرار في الانفاق على التعليم (192 مليارا) والصحة (105 مليارات)، والأمني والعسكري (213 مليارا)، وكذلك وضع مخصص لاستقرار الانفاق فيما لو تراجعت الإيرادات.
وبداهة، فسيكون غاية في الصعوبة أن ننفق أكثر من الايراد عاماً بعد عام، ولاسيما أن المملكة بذلت جهداً كبيراً للخروج من دائرة الدين العام المرتفع الذي وازى –من حيث القيمة- في وقت من الأوقات الناتج المحلي الإجمالي. وبالقطع، لا يطمح أحد للعودة لتلك الكَرة؛ ديون وسداد ديون والمبالغ المترتبة عليها لتنافس بناء المدارس والمستشفيات.
كما أن لا أحد يطمح للعودة مرة أخرى للتوقف العملي لبرنامج استكمال وتحديث البنية التحتية، الذي جعلنا نستأجر آلاف المدارس ونعاني من نقص في جوانب عدة منها نقص في عدد الأسرة وقصور في الصرف الصحي، على سبيل المثال لا الحصر.
إن ما حققته المملكة خلال العشر سنوات الماضية من انفاق رأسمالي ضخم توجه للبنية التحتية ولزيادة السعة الاقتصادية، أدى لرفع نسبة الاستثمار إلى الناتج المحلي الإجمالي من 18 بالمائة إلى نحو 28 بالمائة، مما أدى لتواصل النمو دونما انقطاع خلال تلك الفترة، رغم ما مر بها من أحداث اقتصادية عالمية عاتية، ليس أقلها الأزمة المالية العالمية، التي تزامنت بكساد شامل وانهيار لأسعار النفط، لكن المملكة وفي تلك الأيام العصيبة حزمت أمرها بأن أطلقت برنامجاً تحفيزياً يرتكز على ضخ ضخم في البنية التحتية، وعلى مدى خمس سنوات، وها هي تجدد عزمها لاستمرار زخم الانفاق التنموي خلال العام 2016، وبذات الوتيرة، تحقيقاً للتنمية الشاملة المتوازنة ولبناء سعة الاقتصاد السعودي.
والآن، أمامنا تحديات لا تقل حدة عما مضى، كونها تتركز في اختلال هيكلي في سوق النفط، سلعتنا الرئيسية والمصدر الأساس للإنفاق العام، فقد تراجع سعر النفط بنحو 60 بالمائة، وأخذ يبدو واضحاً أن أسعاره لم تصل للقاع بعد، بما يرجح أن العام 2016 سيشهد مزيداً من ضعف أسعار النفط، والعلة بقاء أسباب زيادة العرض مع احتمال وصول مزيد من النفط الإيراني للأسواق، واحتمال ضعف أداء الاقتصاد العالمي هيكلياً من جهة، ولقوة الدولار الأمريكي مقارنة ببقية العملات من جهة أخرى مما يجعل قدرة الدول على شراء النفط –المقوم بالدولار الأمريكي- أقل.
في المحصلة، فيوجد ما يبرر الاستنتاج أن متوسط سعر برميل النفط قد يبلغ 30 دولاراً خلال العام القادم (2016). وفي حال انطباق هذا الافتراض، فإن إيراداتنا من التصدير النفط في حدود 300 مليار ريال، أما الإيرادات غير النفطية فهي تشهد نمواً جوهرياً في العام 2015، وعليه فيمكن افتراض أنها ستنمو بنحو 30 بالمائة كذلك في العام 2016، وهكذا، وفي حال دقة تلك الافتراضات، فإن إيرادات الخزانة العامة للعام 2016 قد تتجاوز 513 مليار ريال المقدرة في الميزانية.
وفي حال بقاء الانفاق عند مستوياته الراهنة (في حدود 840 مليار ريال)، فهذا يعني أن العجز للعام 2016 قد يتقلص لما دون 300 مليار ريال.
هل نستطيع الاستمرار بتحمل عجز قدره 326 مليار ريال؟
الحل تنمية الإيرادات غير النفطية، والحد من الهدر، والسحب من الاحتياطي، والاقتراض محلياً، لكن لابد من السداد، كما أنه لابد من تجنب السحب من الاحتياطي قدر المستطاع لارتباط ذلك بمؤشرات الاقتصاد السعودي اجمالاً.
كما أن الاقتراض ليس مفتوحاً والسبب كذلك قدرة البنوك المحلية على الإقراض محدودة، ويبدو أن الحدّ للاقتراض لن يتجاوز 100 مليار، أو نحو 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
وليس خياراً الانطلاق للاقتراض الخارجي، إلا في حدود مقننة وأخذاً في الاعتبار جملة عوامل اقتصادية وسياسية، وتقليدياً تتجنب المملكة الاقتراض الخارجي، ففي الثمانينيات اتخذت قراراً بأن تغطي عجز الميزانية عبر الاقتراض المحلي.
وهكذا نجد أننا عملياً أما خيار خفض الانفاق من جهة وتنمية الإيرادات غير النفطية في آنٍ معاً.
ومن هذا المنطلق يبدو أن ميزانية 2016 ستدار إدارة تقشفية، لتحقيق العنوان العريض وهو الكفاءة، دون التأثير بصورة جوهرية على زخم الانفاق الرأسمالي لاسيما الذي يتعلق ببناء السعة، فهي تؤثر تأثيراً مباشراً على قدرة الاقتصاد على النمو مستقبلاً.
نقلا عن اليوم
اهم شي الخمس وين بيروح
الحل بسيط، تأجيل المشاريع المليارية سنة، التقليل من الموظفين وليس العمال الاجانب ذوي الرواتب المليونية