يظل المواطن الحلقة الأضعف في علاقته مع القطاعات المصرفية.. فالنديّة غائبة بين طرفي التعاقد والرضائية منقوصة بل ومختلة البنيان والأركان!
ليست هي المرة الأولى التي يعلو صوت الشكوى، فقد تكررت المطالبات بتعزيز العدالة بين المواطن والبنك، لكن خطوات مؤسسة النقد ظلت كسيحة الحراك، واستمر رد الفعل في غالبه غير متجاوب، بل استمر عدم التجاوب سيداً للساحة في معظم تعاملات مؤسسة النقد مع وسائط الإعلام كافة.. وتحديداً فيما يوجه لها من نقد أو استفسارات، بل لا نعلم إن كان لدى مؤسسة النقد متحدث إعلامي يدير الشراكة الاستراتيجية في تداول المعلومة السليمة مع الإعلام!
سأتحدث عن غياب العدالة التي تنشد تحقيقها مؤسسة النقد بين البنوك وعملائها، وأقصد عقود التمويل العقاري، حيث تمارس هذه العقود إذلالاً لمن تقوده خطواته لأفخاخها فتجعله مذعناً لشروطها، ومحاصراً من معاولها الباطشة من كل حدب وصوب!
تعالوا لنحسبها، فالمواطن يدفع 5000 ريال أتعاباً إدارية في تلك العقود، وفوائد تراكمية تصل إلى 80% من قيمة العقار، وتبلغ فصول الجور والظلم قمة سنامها حين يرغب العميل بسداد مبكر للقرض العقاري سعياً للفكاك مما يمكن أن يتراكم عليه من فوائد، ليجد أغلال عقود الإذعان تجبره على دفع نسبة كبيرة جداً من قيمة الفائدة المتبقية للسنوات التي يرغب بسدادها مبكراً!
ترى: هل من العدالة أن يدفع المواطن المغلوب على أمره فوائد ضخمة دون مسوغ من عدالة أو إنسانية، وهل هناك أي عدالة في الدنيا ترغم مقترضاً على دفع فوائد عن سنوات لم يقترضها أصلاً؟
إن الأسئلة الحائرة والمتكررة في كل مناسبة هي: ما دور مؤسسة النقد تجاه تعزيز الوعي بحقوق المواطن المصرفية؟ ومن المسؤول عن اعتماد عقود الإذعان التي تسلب حرية المواطن وتكبل قدرته على الفكاك من شراك القوي تجاه الضعيف؟ ليتنا نجد الإجابة التي تشفي الغليل يا مؤسسة النقد.. فالظلم ظلمات.. وما يجري لا يمت للعدالة بأي صلة.
نقلا عن الرياض
مقال اصاب كبد الحقيقة ولكن الفقير لابواكي له
مقال رائع أ.ياسر وليتك تطرقت الى الفوئد التراكميه التي ألغيت في التمويل الشخصي ولم تلغى حتى الان في التمويل العقاري!!!!!