المتابع لما يحققه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية من نقلات في التخطيط الاستراتيجي للوطن العزيز، وما تُشير إليه مؤشرات الأداء الوطني المستقبلي يجعلنا نحس بنوع من الفخر ونشعر بمزيد من الارتياح لاقتصادات وطننا والجهود التنموية الطموحة فيه..
وبما أنّ إشكالية المسكن التي تُعتبر الحجر الأساس في استقرار الأسرة في أي مكان في العالم وارتباطها القوي في الوطن فإنّ المجلس قد أولى هذا الموضوع عناية خاصة وقدم ولا يزال حزمة من الأنظمة والقرارات المقترحة والمجهودات المتواصلة لمعالجة قضية الإسكان بدأها بقرار تاريخي أصدره والد الجميع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - وتمثل في إقرار رسوم على الأراضي البيضاء يتوقع أن تحقق في قادم الأيام اعتدالاً في أسعار الأراضي وبالتالي تسهيلاً لامتلاك المواطنين للوحدات السكنية.
كما أنّ تأسيس شركة للإسكان بمنطقة الرياض برأس مال ضخم «18 مليارا» تُعد في نظري أيضاً خطوة إيجابية في سبيل دعم التوجه الوطني لمعالجة هذه القضية.
كما أنّ السماح لها بتعدد الأدوار وتمكينها من تشييد مجمعات سكنية وتجارية في وسط العاصمة يُعد مرحلة متقدمة من مراحل معالجة القضية الإسكانية.. وأذكر في هذا الخصوص أنني كنت قد كتبت في هذه الزاوية أكثر من مرة حول أهمية تأسيس شركة وطنية للإسكان يساهم فيها المواطن من خلال الاكتتاب العام وتساهم الدولة في رأس مالها بحيث تُصبح شركة شبه حكومية لتحقق مزيدا من النجاحات وتساهم بفعالية في معالجة القضية الإسكانية على مستوى وطني تبدأ المرحلة الأولى منه في عدد من المدن الرئيسة في الوطن كالرياض وجدة والمدينة والدمام باعتبارها مدنا في أشد الحاجة للوحدات السكنية ثم تبدأ الشركة بمراحل أخرى في الوطن، وتعمل هذه الشركة على تشييد مساكن اقتصادية وفق مواصفات عالية الجودة تمكن المواطن من امتلاكها وتسهيل تمويلها سواء من خلال صندوق التنمية العقاري الذي نتطلع إلى سرعة تحويله إلى مؤسسة عامة لتمويل المساكن أو من خلال البنوك المحلية التي يجب عليها المساهمة في معالجة القضية الإسكانية كمشاركة اجتماعية.
وعندما تضع الدولة مشكورة هذه القضية كهم وطني رئيسي فإنّ حث وتحفيز القطاعات الحكومية الأخرى للمساهمة في معالجة الشأن الإسكاني عبر تشييد مجمعات سكنية لموظفيها أسوة بما قامت به بعض القطاعات الحكومية كالجامعات ووزارة الخارجية مثلاً يمكن أن تُحقق نجاحات إيجابية تخفف من حدة معاناة المواطن في الحصول على المسكن، كما أنّ توجيه كافة الاستثمارات الحكومية المحلية التابعة للقطاعات الحكومية كالتقاعد والتأمينات الاجتماعية والأوقاف مثلاً لتشييد مجمعات إسكانية سيساهم بفاعلية في جهود المعالجة يُضاف إلى ذلك تحفيز القطاع الخاص «المعتدل» للمساهمة في هذا المجال الحيوي تحت إشراف الدولة ليساهم الجميع في معالجة المشكلة الإسكانية لترحل من ذاكرة المواطن السعودي إلى الأبد.. وهو ما نتمناه وقمنا كثيراً بطرحه والكتابة حوله.. فهل يحقق مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هذه الرغبة وهذا الأمل؟
هذا ما نتمناه ونثق بإمكانية تحققه.. ودمتم
نقلا عن الرياض
نسمع جعجعة ولا نرى طحنا