لا أعتقد أن سوق الأسهم السعودية في حاجة الى أموال المستثمرين الأجانب، فلدى تجارنا من الأموال الهائلة ما يكفي لجعل السوق عادلة بل وتفيض، ما نحتاجه هو (تحفيز السوق) بزيادة التوزيعات النقدية وخاصة من القطاع البنكي الذي يربح المليارات ولا يوزع على مساهميه إلّا الفتات، ويُعدُّ صدور نظام الشركات الجديد الذي سمح للشركات بشراء أسهمها وفق ضوابط محددة، وتخفيض الاحتياطي النظامي للشركات من ٥٠٪ إلى ٣٠٪ حافزا جيداً إذا تم إعلان الضوابط وتيسيرها، كما أن (البنوك) أمام فرص تاريخية تتمثل في شراء الأسهم السعودية ذات التوزيعات الجيدة والإدارات الناجحة، فإن عائد التوزيعات (في كثير من شركاتنا) أضعاف عائد الفوائد التي تحصل عليها المصارف!
ولا يزال النظام غامضاً حول مدى السماح للمصارف بشراء الأسهم، لكن الإقدام على هذه الخطوة (في حدود حقوق المساهمين لكل بنك) يعتبر من التحفيز المزدوج الذي يعيد المزيد من الثقة ويحقق للمصارف المزيد من الربحية وللسوق فيضاً من السيولة..
والمتداولون في انتظار اللائحة المنظمة لعملية السماح للشركات بشراء أسهمها وهذه اللائحة من اختصاص هيئة سوق المال، ونأمل أن تكون مرنة وذات شروط شفافة وغير معقدة
كما أن إنهاء القضايا المعلقة والمرفوعة من متضرري شركتي (موبايلي) و(المعجل) بالعدل وبالسرعة المطلوبة يمتن الثقة في السوق، ويحفز أصحاب الأموال الهائلة للاستثمار في الداخل وإنجاح الاكتتابات الجديدة.
أما السماح للأجانب بالتملك فينبغي تخفيف شروطه إلى أقصى حد ممكن، ليس بهدف ضخ المزيد من السيولة فقط، بل بهدف تحسين بيئة العمل في السوق وإشراك الخبرات الأجنبية في حضور الجمعيات العامة ومحاسبة مجالس الإدارة، والمطالبة بالمزيد من الشفافية والإفصاح، وتدفق الدراسات الجادة والأبحاث والأفكار النيرة من بيوت الخبرة العالمية بما يُثري السوق وينشر الوعي بين المتداولين ويحقق قدراً أكبر من الكفاءة، كما يزيد من اتساع السوق.
إن دول العالم الرأسمالية حفّزت أسواق الأسهم لديها بشكل هائل تمثل في سيل من التيسير الكمي، والفائدة الصفرية، والشفافية التامة، وسوقنا في حاجة ماسة إلى التحفيز الموضوعي لأن السوق الثانوية من أعمدة التنمية فنجاحها يعني نجاح الاكتتابات الأولية ويوجه الموارد النادرة للقطاعات المنتجة فيزيد عرض السلع والخدمات، وفرص العمل، وتوطين التقنية، وتحقيق المهارات الإدارية من خلال العمل في الميدان.
نقلا عن الرياض
لايوجد صانع سوق أستاذ عبدالله
مقال معبر ووصف دقيق لما يحدث في سوق الاسهم . ولكن لاحياة لمن تنادي اليوم عندنا سنة واسواق المال لاتتحمل اي تاخير او ضبابية عسىالله يعدل الحال شكرا استاذ عبدالله على المقال الرائع
هل تعلم استاذ عبدالله ان اسوء مانعاني منه سواء في سوق الأسهم او غيره هو ان عامل "الوقت" اي الزمن لاقيمة له؟! فمن اسهل مايكون ترحيل وتأجيل القرارات المتخذه لشهور والبعض منها لسنوات؟! وهذه هي مأساة بحد ذاتها فاذا لم يتم احترام الوقت واعطائه القيمة الحقيقية له فلا قيمة لأي انجاز لأن طعمه بالنهاية سيكون باسلا؟! وهل تعلم ان من تقدم علينا كان بسبب احترامه واعطاء "الوقت" قيمته؟! فكم من الوقت مضى ولم يتم اتخاذ اي اجراء علني نهائي بالشركات المتوقفة سواء المعجل او غيره ومشكلة موبايلي وغيرها انظر كم من الوقت اهدر ولا زال الاشكال قائما؟! انظر حال سوقنا كم من الوقت اهدر منذ انهيار 2006 ولا زال متأخرا عن باقي الاسواق فقد كان الأسوء اداء خلال العام الفائت؟! كل هذا هو بسبب ان الوقت لا قيمة له واذا لم تتغير هذه الثقافه وتتصحح بحيث ارى القرار يعلن اليوم ينفذ غدا فالوضع ونتائج اعمالهم برأي لن يكون مرضيا لا على صعيد المستثمر المحلي ولا الأجنبي! والله اعلم
فعلا وقتنا مفتوح ... والبطء يخلق مستجدات جديدة .. شكرا استاذ عبدالله وليت اقتراحاتك تنفذ
السوق ميت دماغيا ويحتاج اضافة الى ماذكره الكاتب الى تركه حرا لقوى العرض والطلب ورفع نسبة التذبذب وتقليل نسبة صناديق الحكومةالى 10 بالمئةفقط وجعل الاكتتبات القادمة للافراد فقط واعادة حقوق المساهمين في المعجل
بالنسبة لتوزيع الأرباح المفروض الهيئة تحدد نسبة توزيع ارباح حسب الأرباح الصافية لتكون نسبة و تناسب وليس التوزيع حسب رغبة و موافقة مجالس الإدارات وكذلك فترة التوزيع لا تكون بعيدة عن الإعلان و الاستحقاق .
كثير من الشركات لديها أرباح مستبقاه عاليه وفي حال عدم وجود استثمارات مجديه ذات عوائد , عليها اما رسملة هذه الأرباح وتوزيع اسهم على المستثمرين , او زيادة توزيع الأرباح.