يُثار كثيراً في وسائل الإعلام المحلية وفي وسائط الإعلام الجديد طروحات وطنية وملاحظات عامة حول أداء بعض الصناديق التي أنشأتها الدولة بهدف خدمة المواطن وتنمية قدراته وتمكينه من الاعتماد على نفسه وبناء مشروعات تجارية له تُسهم في تعزيز الحراك الاقتصادي الوطني وتساهم في خفض نسب البطالة بالمملكة..
وتتركز كثير من الملاحظات التي تُثار في وسائل التواصل الاجتماعي بشكل خاص حول نقد سلبي لأداء تلك الصناديق وأنها لم تحقق المطلوب والمأمول منها بدرجة مناسبة بل إن البعض يثير استفسارات قاسية حول الخلل المالي مشيرين إلى بعض التجاوزات في أموال بعض تلك الصناديق خاصة ما يتعلق بعمليات التوظيف للسعوديين أو غير السعوديين وما يتقاضونه من مرتبات عالية جدا يصفها البعض ب»الخيالية» الأمر الذي جعل البعض يطلق عليها مصطلح «التنفيع»..
الأمر الذي يجعل دراسة أداء تلك الصناديق وأهدافها ومحاور عملها متطلباً أساسياً لدى الجهات المعنية في وطننا وعلى رأسها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية ذلك أنّ تلك الصناديق تمثل حراكاً اقتصادياً وتهدف لتحقيق أهداف تنموية وطنية وهو ما يسعى المجلس جاهداً لتحقيقه..
ولعلّ في العمل على دمج بعض تلك الصناديق ببعضها وسيلة سريعة لمعالجة الخلل وطمس التشابه في أدائها وتوحيد الجهود وتقويتها فعلى سبيل المثال وعند النظر في أهداف ومهام بنك التسليف والادخار وصندوق المئوية والصندوق الخيري الاجتماعي يلحظ المهتم وجود تشابه كبير – إن لم يكن تطابقا – في أداء ومهام تلك الجهات الثلاث الأمر الذي قد يجعل من المناسب دمجها جميعاً في منشأة واحدة قد تكون في البنك السعودي للتسليف والادخار نظراً لما لهذا البنك من ثقل حكومي وأداء «رزين» في خدمة المستفيدين منه وبهذا يتم دمج تلك الأهداف للمنشآت الثلاث لتكون جميعاً أهداف بنك التسليف والادخار كما يتم العمل على استثمار الكفاءات البشرية الموجودة في تلك الجهات لتكون في مجموعها نقلة في أداء البنك الذي سيجمع الثلاث منشآت مع بعضها (البنك السعودي للتسليف والادخار / الصندوق الخيري الاجتماعي / صندوق المئوية) ويتم في هذا الإطار العمل على تغيير مسمى البنك ليكون بنكاً تنموياً أكثر من كونه بنكا للتسليف والادخار ويستفيد من المزايا التي تتحقق لبعض تلك الصناديق كاستقبال التبرعات مثلاً ومساهمات القطاعات الخاصة ورجال الأعمال في دعم برامجه ومناشطه.
هذا التداخل الواضح والتشابه القوي في مهام تلك الصناديق والبنك السعودي للتسليف والادخار يجعلنا نعتقد بجدوى دمجها لتتحقق تلك الأهداف المشتركة حيث يشترك الجميع بتقديم قروض بدون فائدة للمنشآت الصغيرة والناشئة ولأصحاب الحرف والمهن من المواطنين تشجيعاً لهم على مزاولة الأعمال والمهن بأنفسهم وتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات استثمارية صغيرة وفق ضوابط محددة والإسهام في تنمية قدرات المستفيدين من خلال التوعية والتوجيه والتدريب وكذلك العمل على إيجاد فرص العمل المناسبة لقدرات العاطلين عن العمل كلياً أو جزئياً وتطوير برامج الأسر المنتجة الموجهة إلى فئة المستهدفين ودعمها وكذلك إيجاد حاضنات للأعمال الصغيرة.. إلخ.
أعتقد جازماً أنّ المرحلة الحالية التي يتم من خلالها إعادة هيكلة قطاعات الدولة العمل على دراسة دمج هذه الصناديق التي تسعى لتحقيق التنمية المجتمعية لتكون في مجموعها بنكاً واحداً لتنمية المجتمع.
نقلا عن الرياض
