المملكة العربية السعودية ليست الأكبر اقتصادا بين دول العشرين، ولكنها الدول المصدرة الأولى في أكبر سلع التبادل التجاري بين دول العالم، بل إن 17% من صادرات العالم - والبالغ حجمها 18 تريليون دولار سنويا - هي من الصادرات النفطية؛ وتصدر المملكة حوالى "خُمس" صادرات العالم من النفط الخام.
النفط ليس "وقودا" لوسائل النقل والطاقة فقط، بل إنه وقود لتشغيل مصانع العالم التي يتم من خلالها التبادل التجاري بين دول العالم والبالغ عددها 196 دولة.
هذه الدول تتبادل التجارة مع بعضها (تصديرا واستيرادا)، ولكن جميع دول العالم تعتمد بشكل كبير على التبادل التجاري مع بعض من دول العشرين، وأيضا دول العشرين تتبادل السلع بينها والتي تمثل - هذه الدول العشرين - تقريبا 85% من حجم الاقتصاد العالمي لجميع الدول، و80%من التبادل التجاري (صادرات/ واردات) بالعالم، وثلثي سكان العالم.
وتسعى دول العشرين إلى اتخاذ قرارات تواكب التزايد السكاني بنفس الوتيرة التي تتوسع بها الدول المتقدمة، فمثلا صادرات الصين بقيمة 2.4 تريليون دولار بعد أن كانت تصدر سلعا بقيمة 1.5 تريليون دولار قبل 7 سنوات، وهذا الارتفاع المتزايد بوتيرة 7% سنوياً يوّلد وظائف كثيرة ودخلا كبيرا للدولة، وفي المقابل تعتمد كثير من الدول على تلك الواردات.
وفي المقابل يعتبر النفط من أكبر السلع التي تستوردها الصين لكي تكون (مصنعاً) للعالم، وهنا يأتي أحد أهم أدوار المملكة العربية السعودية والتي تعتمد عليها جميع دول العالم بلعب دور الـswing producer أو الدولة الوحيدة بالعالم المتمكنة من سد فجوة أي نقص بالإمدادات النفطية من احتياطاتها التي تصل إلى 2.5 مليون برميل يوميا.
ملفات الإرهاب والاستقرار الأمني واللاجئين ستتقدم الملفات المطروحة على طاولة النقاش في اجتماعات القمة، خصوصا بعد أحداث باريس البارحة التي ستكون مادة دسمة في أجندات القمة، وستتخذ قرارات للتوجه في هذه الملفات المهمة.
وأيضا تعتبر ملفات توليد الوظائف وتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ضمن أجندات القمة وهي ليست بأقل أهمية من الملفات الأخرى، حيث إن الحركة الاقتصادية مترابطة مع مؤشر البطالة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
التبادل التجاري بين دول العالم يحتاج إلى تنظيم من عدة نواح، أهمها الاستقرار الأمني وتنظيم الضرائب والجمارك وغيرها من القوانين التنظيمية التي من خلالها تتكون آليات هذا التبادل التجاري.
وتحظى هذا التنظيمات بالأهمية من قادة الدول العشرين G20 في اجتماعات مثل الاجتماع القائم حاليا في أنطاليا - تركيا، حيث يتم نقاش التوجه الرئيسي لتلك الأنظمة.
لا شك أن هناك ملفات أخرى ستطرح مثل الكساد الاقتصادي في الأرجنتين وانخفاض العملة الصينية وأنظمة استقرار البنوك والتي سبق أن طرحت في الاجتماع السابق، مع بقية الأمور المتعلقة التي تقود أجنداتها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
وهناك مخاوف كثيرة في كثير من دول العالم ومن أهمها المخاوف من تباطؤ النمو في الصين الذي ينعكس على الأعمال والإيرادات والوظائف وغيرها داخل الصين وفي الدول الأخرى ذات العلاقة بالواردات من الصين والصادرات للصين، ويكون أحد أهم النقاشات في القمة التحوط والحماية من هذا التباطؤ الذي لو حدث سيسبب ضررا بجميع دول العالم.
نقلا عن الوطن
