قطاع المنشآت المتوسطة والصغيرة يمثل إحدى الركائز الأساسية في اقتصاد الدول، نظراً لهيمنة منشآته على غالبية الأنشطة العاملة في السوق، إضافة إلى إسهامه الواضح في اجمالي الناتج المحلي، الذي يتجاوز في بعض الاقتصادات الخمسين في المئة، والمملكة ليست استثناءً من ذلك، فالمنشآت المتوسطة والصغيرة تشكل في الوقت الحاضر نحو (85%) من عدد المنشآت الاقتصادية العاملة في الداخل، وتصل مساهمتها في الناتج الإجمالي المحلي إلى نحو (30%).
إننا حين نتأمل في أنواع هذه المنشآت لدينا في المملكة، يظهر لنا أن نشاط المقاولات تحديداً هو أكثرها حضوراً، على الأقل من خلال استحواذه على نحو (50%) من خدمات برنامج كفالة لتمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة الذي بادرت وزارة المالية بتأسيسه منذ ما يربو على عشر سنوات واسندت مهمة إدارته لصندوق التنمية الصناعية من أجل تنمية وتطوير هذه المنشآت، قبل أن تتولى المسؤولية الشاملة في ذلك حالياً الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي صدر الأسبوع الماضي قرار مجلس الوزراء بالموافقة على إنشائها.
هذه المنشآت المتوسطة والصغيرة في نشاط المقاولات كما تشير لجنة المقاولين بمجلس الغرف السعودية غالبيتها غير نظامية وغير مصنفة بطبيعة الحال، ومع ذلك هي من يدير أكثر من (70%) من أعمال المقاولات الخاصة بالأفراد وفق تقديرات اللجة، الأمر الذي سيتنتج منه، أن ما يربو على (50) ألف رخصة بناء سنوية من إجمالي الرخص التي تصدر كل عام لمشروعات وحدات ومنشآت سكنية يتولى تنفيذ أعمالها مقاولون غير نظاميين من العمالة الوافدة التي يتستر عليها للأسف مواطنون، من خلال منحهم سجلاتهم التجارية وتراخيصهم ليمارسوا هذا النشاط، الذي أضحى جزءا جوهرياً من اقتصاد الظل ومورداً يغذي ما يتسرب إلى خارج الحدود من عائد نشاط المقاولات، مقابل حصة ضئيلة لا تكاد تذكر تشترى بها مواطنة المتستر ..!
إنه بخلاف أن أكثر من ثلثي حصة سوق المشروعات الفردية يتم تجييرها مع الأسف لصالح عمالة وافدة تضخ معظم العائد من تلك الحصة إلى اقتصاد أوطان تلك العمالة، هنالك ما يزيد على (200) ألف شركة أو مؤسسة مقاولات في المملكة، المصنف منها بشكل رسمي لا يتجاوز (2000) شركة أو مؤسسة، أي ما يمثل (1%) فقط، بينما المتبقي من تلك الشركات والمؤسسات غير المصنفة هو في الغالب تلك المنشآت الصغيرة أو المتوسطة التي تعمل في سوق المقاولات المحلي بالتستر على وافدين يمارسون النشاط نيابة عن مواطنين، بينما هي في الواقع يمكن أن تكون عناصر منتجة ومولدة لفرص العمل لا سيما في قطاع الإسكان للأفراد الذي يمثل بلا شك بيئة استدامة لنموها للحاجة التي لا تنقطع لبناء المساكن، وذلك لو اقتصرت بحد أدنى على ثلاث من فئات الوظائف الأساسية في تلك المنشآت على السعوديين لتمكنها من ممارسة أعمالها بشكل نظامي، وهي وظائف (الإدارة التنفيذية )، و(المحاسبة)، و(والإشراف الميداني على تنفيذ الأعمال) فهذه المنشآت قادرة من خلال ذلك على استيعاب ما يقارب (600) ألف فرصة عمل مناسبة لشغلها بمواطنين، وعلى إعادة ضخ جزء غير قليل من العائد إلى شرايين الاقتصاد المحلي .
نقلا عن الرياض
