تظهر العواقب المالية المترتبة على الاختلاف الواسع بين سياسات البنوك المركزية – قوة الدولار، والتقلب الكبير في الأسهم، والفروق الكبيرة في العائدات بين السندات الأساسية للحكومتين الأميركية والألمانية – على مدى الأيام العشرة الماضية.
وكان من السهل توقع ذلك الأمر.
فمن الصعب تحديد مدى تحرك الأسواق من هنا، وآثار تلك التحركات على ما تفعله البنوك المركزية في المستقبل، ومدى استجابة الاقتصادات الحقيقية على كل من المدى القصير والمدى الطويل.
ويعد فهم ذلك الأمر مهما للمستثمرين ولصياغة السياسات.
أعاد تطوران تركيز اهتمام التجار على اختلاف السياسة النقدية، الأول هو السياسة الحالية والإشارات الاقتصادية التي زادت فعليًا من احتمالية رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي معدلات الفائدة في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، لأول مرة منذ ما يقرب من عشر سنوات.
والتطور الثاني هو زيادة احتمالية تعزيز البنك المركزي الأوروبي برنامجه لمشتريات الأوراق المالية، المعروفة باسم «التيسير الكمي».
ويتسق سلوك أسواق العملات والسندات مع تحليلات التمويل التقليدية.
وحتى الآن خلال هذا الشهر، ارتفعت قيمة الدولار بنسبة 2 في المائة مقابل اليورو، واتسع الفارق بين سندات العشر سنوات بين حكومتي الولايات المتحدة وألمانيا بنحو 5 نقاط أساسية، في سياق ارتفاع معدلات الفائدة بشكل عام.
ولن تكون التحليلات التقليدية مفيدة في توقعات الأسهم، وبالأخص في ضوء الدعم غير العادي الذي تتلقاه الأسهم من سياسات البنوك المركزية، وعبر نشر الممتلكات النقدية للشركات الضخمة.
ومع ذلك، تعتبر زيادة تقلب أسعار الأسهم أمرًا متوقعًا في سوق تلقى مثل هذه السيولة المالية الكبيرة في السنوات الأخيرة، وبالأخص من البنوك المركزية العالمية الملتزمة بفعل «كل ما يلزم».
وليس من المستغرب أن مؤشر التقلب – المعروف اختصارا باسم «فيكس» – ازداد بنسبة تقترب من 17 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني).
ماذا يحدث بعد ذلك - وكيف يحدث – مهم بشكل كبير لوضع السندات التجارية، والنظام المالي، والرفاه الاقتصادية، لا سيما عندما يتعلق الأمر بمفهوم «التقلب المتذبذب».
وعلى الرغم من أن البنوك المركزية تتوقع – وتريد – مستوى أعلى من تقلبات السوق بشكل عام، فإنها لا تريد حدوث الكثير من الاضطراب، لا سيما عندما يزداد الأمر سوءًا بفعل السيولة غير المكتملة التي يقدمها حاليًا السماسرة والتجار ووسطاء السوق الآخرون.
ويهدد التقلب المفرط نهج البنوك المركزية في خلق النمو من خلال «القمع المالي»، وهذا من شأنه تقليص الانتقال الهش والمتعثر بالفعل من مكاسب اقتصادية بمساعدة السيولة إلى نمو حقيقي.
وفي الواقع، من المرجح أن يدفع تحقيق ذلك الأمر والارتفاع الشديد في التذبذب مجلس الاحتياطي الفيدرالي لإخماد التوقعات برفع معدلات الفائدة في ديسمبر المقبل.
لكن التأجيل قد يغري أيضًا مجلس الاحتياطي الفيدرالي للاعتماد على السياسات غير التقليدية لفترة أطول، وهذا الأمر من شأنه تفاقم المخاوف المتنامية بشأن الأضرار الجانبية.
خلاصة القول، من الصعب توقع مدى تقلب السوق في المستقبل، بسبب السياسة المجهولة والسوق الناشئة بفعل اعتماد البنود المركزية على السياسة النقدية غير التقليدية لفترة طويلة.
ومن الصعب أيضًا أن تكون واثقًا في مدى ونطاق آثار النشاط الاقتصادي الحقيقي وأرباح الشركات.
لكن هل ينبغي إجبار مجلس الاحتياطي الفيدرالي على لعب «أدوار إضافية» من خلال تأجيل تطبيع سياسته النقدية؟
والأمل الآن في أن عملية تطبيع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سوف تزيد أيضًا من تقلب أسواق الأسهم.
وتعد أفضل طريقة لضمان حدوث ذلك هي قبول الكونغرس في نهاية المطاف بمسؤولياته عن الإدارة الاقتصادية، والتوصل إلى نهج سياسة أكثر شمولية يتضمن تدابير مؤيدة للنمو الهيكلي، وسياسة مالية أكثر استجابة، وإدارة أكثر نشاطا للمديونية المعوقة الحالية والمحتملة.
وللأسف، فإن احتمالية حدوث ذلك الأمر ضئيلة جدًا.
نقلا عن الشرق الأوسط
