فكر الإسكان

م. برجس حمود البرجس

تابعني على تويتر

92

مشروع الإسكان الذي أقره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، رحمه الله، في مارس 2011، كان لبناء 500 ألف وحدة سكنية ورصد له مبلغ 265 مليار ريال. 

لم تستطع الوزارة إنجاز هذا المشروع، مع أن جميع الحاجات سُخّرت للوزارة، وتغيرت الوجهة إلى منتجات سكنية وبرامج منها "أرض وقرض" وبرنامج "قرض"، وتم جمع المتقدمين مرة أخرى، وقبول 750 ألف متقدم "أسرة"، وبعد أربع سنوات ونصف السنة ها نحن نعود إلى الخلف وليس فقط إلى نقطة البداية.

لماذا لم نكمل المشروع كما كان من الأساس؟ كان العائق الأكبر هو عدم وفرة الأراضي، ولكن اليوم لدينا إحصاءات تقدر بـ2000 مليون متر مربع من الأراضي التي تم إلغاء صكوكها واسترجعت للدولة، وهي كافية لـ4 ملايين مسكن، ونحن لا نحتاج منها إلا حوالى مليون مسكن أو أقل، أليس من المنطق أن نعمل من هذا المنطلق؟ 

أما مسألة صعوبة التعامل بين القطاعات الحكومية من بلديات وكهرباء ومياه وغيرها، فهذا ليس عائقا، بل خللا في الأنظمة ويلزم توجيه عاجل لتعاون القطاعات الحكومية في هذا الشأن، وعدم الالتفات إلى الخلف.

عندما تخلت الوزارة عن المهمة الرئيسة وهي "البناء"، دخلت في متاهات البنوك والقروض وغيرها. 

ولكن نسينا شيئا مهما، وهو أن برنامج "أرض وقرض"، وبرنامج "قرض"، سيرفعان قيمة البناء والمواد بشكل كبير جدا، وهو ليس إلا "مقادير" لتعثر البناء للغالبية العظمى من المواطنين، وسيحدث تضخم في الأسعار، ويكون الهدف تخلي الوزارة برمي الكرة في ملعب المواطن، مع العلم أنها تعلم أن هذه الطريقة ستحدث شرخا كبيرا في سوق العقار، وترفع من التعثر والديون. 

أما بالنسبة لمشاركة القطاع الخاص، فهو ليس قادرا على بناء حتى 10% من المشروع، ربما يبدو توفير 750 ألف وحدة سكنية سهلا عند البعض، ولكنه في الحقيقة صعب جدا، ولنا أن نتخيل أن في المملكة حاليا 4 ملايين عائلة "أو وحدة سكنية سواء كانت مملوكة أو مستأجرة"، وبناء 750 ألف وحدة سكنية بمثابة منزل لعائلة بين كل 5 عوائل سعودية من المجموع الكلي للسكان السعوديين. 

هذا البناء يحتاج إلى عمالة لا تقل عن 5 ملايين عامل، إضافة إلى العمالة الوافدة الموجودة حاليا في المملكة. 

هذه العمالة تحتاج إلى سكن وغذاء وماء وكهرباء وعلاج ومواصلات، وليس لدينا 5 ملايين عامل دون عمل ينتظرون هذه المشاريع. 

أيضا، هذه الأعمال تحتاج إلى زيادة مصانع الأسمنت الحالية ورفع كميات الإنتاج، وكذلك الحديد والطابوق والأخشاب وبقية مواد البناء من سيراميك وأسلاك كهرباء وأنابيب مياه وأصباغ ونوافذ وغيرها.

وبالنظر إلى المعطيات الحالية، فهناك اقتراحان سبق أن طرحتهما ويمكن أن يُسهما في حل مشاكل السكن بشكل جيد على المستوى الحاضر والمتوسط، ودعني أطلق عليهما تغيير لـ"فكر الإسكان" وهما:

أولا: توجد في المملكة وحدات سكنية وشقق لم تُسكن بعد، يُقدر عددها بـ900 ألف وحدة سكنية حسب تقارير لشركة الكهرباء، فلم لا تطرح وزارة الإسكان مناقصة جماعية وفردية لشراء 100 ألف أو 200 ألف وحدة سكنية "متفرِّقة" من هذه الشقق الجاهزة، فطرح المنافسة سيخفض الأسعار مهما كانت الأوضاع، فليست جميعها مملوكة لشركة واحدة أو شركات قليلة يمكن أن تتعاون على تماسك الأسعار، فهذه المباني تملكها شركات كثيرة ومعظمها صغيرة، وهناك كميات كبيرة يملكها أفراد أيضا، فمتى ما وجدت الآلية لهذه الخطوة، تستطيع وزارة الإسكان ربما شراء 200 ألف وحدة سكنية أو شقة سكنية أو أقل أو أكثر، وهذا سيخفف كثيرا العبء على الوزارة ويمكن استكماله في أشهر قليلة بشرط وضع آلية محكمة لهذه المبادرة.

ثانيا: يمكن للوزارة بناء منازل غير تقليدية، أي لا تعتمد على الحديد والأسمنت كثيرا، وهذه المباني موجودة في المجمعات السكنية مثل أرامكو وغيرها، فمثلا لو بنت الوزارة من هذه المساكن 100 ألف إلى 200 ألف، فهي سريعة التركيب ورخيصة، وليست فيها عوائق مثل المباني التقليدية، فيمكن شراؤها من الخارج من دول عدة ، ويكون التركيب ضمن العقود. 

هذه المباني ليست سيئة كما يعتقد كثيرون، فالغالبية العظمى من سكان أوروبا والولايات المتحدة وكندا واليابان يسكنون مثل هذه المباني، وتُعدُّ مباني للطبقة المتوسطة وما فوق، ومثال على ذلك سكن شركة أرامكو.

بما أن الوزارة في حاجة إلى مزيد من الوقت في بعض المشروعات داخل المناطق الكبيرة والمزدحمة، ومزيد من الوقت لبناء المشروعات السكنية التقليدية، فربما البناء ولو بـ25% من المساكن كما ذكرنا يخفف من الضغط على الوزارة، وتكسب بها ثقة المواطن والمسؤول والثقة بالنفس، ومزيدا من الوقت. 

في كلا الاقتراحين، يلزم وضع معايير وآليات لضمان التميز في التنفيذ والجودة والمنافسة للحصول على أفضل الأسعار، العمل المؤسساتي ضرورة للنجاح في الأعمال الكبيرة والعملاقة، وهذه الأعمال عملاقة وحساسة. 

أيضا، لضمان الجودة وحسن التنفيذ والسرعة والدقة؛ فإن استخدام التكنولوجيا أمر ضروري في مثل هذه الأعمال، للتقديم والتنفيذ والعقود والمشتريات والمتابعة والتدقيق والمحاسبة.

نقلا عن الوطن