أوضح تقرير "مسح القوى العاملة للنصف الأول من عام 2015" لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات وجود 3.28 ملايين طالب وطالبة سعوديين ممن أعمارهم فوق 15 سنة، أي أنهم سيدخلون سوق العمل خلال السنوات العشر القادمة ابتداء من هذه السنة.
وأوضح التقرير أن عدد الموظفين الحاليين في القطاعات العام والخاص والعسكري والذين أعمارهم فوق سن الخمسين 691 ألف شخص، وهؤلاء يتوقع تقاعدهم خلال السنوات العشر القادمة.
عند طرح عدد المتقاعدين من الداخلين إلى سوق العمل نجد أننا بحاجة إلى خلق 2.59 مليون وظيفة خلال السنوات العشر القادمة، أي بمعدل 22 ألف وظيفة جديدة شهريا، أي بمعدل "ألف" وظيفة جديدة في (كل يوم عمل) طوال السنوات العشر القادمة.
كما أوضحت معلومات على موقع "صندوق تنمية الموارد البشرية" أن عدد الباحثين عن العمل حاليا أكثر من 1.5 مليون مواطن ومواطنة خلاف ما ذكرناه أعلاه، والذين يفترض أنهم وجدوا وظائف مناسبة "أمس"، هؤلاء عددهم أكثر من موظفي القطاع العام الذي يصل إلى 1.2 مليون موظف وموظفة سعوديين، وتقريبا يساوي عدد موظفي القطاع الخاص 1.6 مليون سعودي وسعودية.
إذا ما افترضنا "جدلا" أننا وظفنا الـ1.5 مليون شخص بالأمس، فعلينا إيجاد "ألف" وظيفة في كل يوم عمل أو "22 ألف وظيفة شهريا" طوال السنوات العشر القادمة، أي أن سوق العمل السعودي بحاجة إلى بناء "شهرياً" شركة بحجم "شركة الاتصالات السعودية" التي يعمل بها 17 ألف موظف مباشر و5 آلاف موظف لمقاولي الشركة، هذا طبعا شهري طوال السنوات العشر القادمة.
وللمقارنة بالشركات الأخرى، فإن عدد موظفي شركة أرامكو السعودية تقريبا 52 ألف موظف وموظفة، سابك 33 ألفا، الكهرباء السعودية 28 ألفا، جميع البنوك 40 ألفا، فالمجموع تقريبا 150 ألفا، أي أننا بحاجة إلى بناء شركات وبنوك جديدة بحجم هذه الشركات الثلاث والبنوك كل خمسة أشهر طوال السنوات العشر القادمة.
هذا تصور للكوادر البشرية التي ستدخل سوق العمل بين عامي 2015 و2025 (عشر سنوات). وماذا بعد ذلك؟
وعلى نطاق أبعد قليلا، بين عامي 2026 و2040 (خمسة عشر عاما) سيدخل سوق العمل أكثر من 7 ملايين شخص من المواطنين الذين أعمارهم اليوم أقل من 15 سنة، سيحل بعضهم مكان 3.6 ملايين متقاعد ممن هم يعملون اليوم والذين أعمارهم بين سن 35 عاما و50 عاما، وهذا يعني أن علينا خلق 3.4 ملايين فرصة وظيفية جديدة، أي 20 ألف وظيفة شهريا أو تقريبا "ألف" وظيفة (في كل يوم عمل) طوال تلك الخمسة عشر عاما.
إن المملكة بحاجة إلى خلق "ألف" فرصة وظيفية في "كل يوم عمل" طوال الـ25 سنة القادمة.
قد ينظر البعض لبعض الاستثناءات كالوفيات، وهذا رقم صغير جدا، وهي أقل من بعض الاعتبارات الأخرى التي تغاضينا عنها في الاتجاه الآخر.
وقد يتحدث البعض عن إحلال العمالة الوافدة، وهذا غير مجدٍ لسببين، (الأول) أن الغالبية العظمى عمالة أمية أو شبه أمية ووظائفهم ورواتبهم منخفضة جدا، والسبب الثاني أن العمالة الوافدة لا تنتج شيئا اليوم، فليس لدينا خدمات متقدمة ولا صناعات متقدمة، فنحن نستورد جميع ما نستهلك.
يجب النظر لهؤلاء المواطنين القادمين لسوق العمل خلال الـ25 سنة القادمة بأنهم (موارد) بشرية، وعلينا الاستفادة منهم بمنافسة الدول المتقدمة في الصناعات والأعمال المتقدمة، وذلك بتطوير الأعمال والقطاعات المجدية بمخرجاتها ورواتبها.
نقلا عن الوطن
سنرى ايام سوداء قادمة اذا لم يتم العمل بجدية وسرعة على حل مشكلتى البطالة والاسكان لابد من الدولة ان تواصل ضخ السيولة فى الاقتصاد ولو ادى ذللك للاقتراض الخارجى ( اغلب الدول تقترض لسد العجز فى ميزانيتها ) حتى ينمو هذا الاقتصاد ويولد وظائف وايضا لابد من اغلاق ماسورة الاستقدام المفتوحة فى قطاعى التجزئة والجملة بصفة نهائية مهما كانت الوظائف المستقدمة وخاصة وظيفة اخصائى تسويق والتى يتستر خلفها عدد كبير من الاجانب ولا يمارسونها فعليا واعتقد ان فرض بعض الضرائب كضريبة المبيعات قد يكون مفيدا فى هذا الاتجاه
مقال أكثر من رائع عرض المشكلة بأسلوب المختصر المفيد في أرقام واضحة لكن ماهي الحلول الناجعة لهذا المشكلة الصعبة هل التوظيف فقط هو الحل أم نتجه إلي دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضا المشروعات كثيفة العمالة وقبل ذلك التدريب ثم التدريب ثم التدريب ولا ننسي الأساس وهو التعليم الجيد
القطاع الحكومي يوفر من التقاعد مايقارب 40الف وظيفة سنويا . اي معدل 400الف وظيفة خلال عشر سنوات . والباقي ستكون مهمه القطاع الخاص