التصريح المنسوب لوزير الإسكان حول أن الوزارة لا تسعى لتخفيض الأسعار يجعل مهمة هذه الوزارة شبه مستحيلة كونه يظهر أن هذه الوزارة لا تسعى للحول التي ستجعل عملها في نطاق المقدور عليه والممكن.
فالأمر المؤكد أنه من غير الممكن أن تتولى الدولة وحدها مسئولية حل مشكلة الإسكان، أي أن تتولى وزارة الإسكان مسئولية رئيسية في تأمين وحدات سكنية للمواطنين، ومسئولية وزارة الإسكان المباشرة عن ذلك يجب أن تقتصر قدر الإمكان على تأمين مساكن لشريحة قد لا تكون قادرة تحت أي ظرف على تحيق ذلك دون مساعدة الدولة.
من ثم فأي حل واقعي للمشكلة الإسكانية في المملكة يجب ان يحمل في ثناياه تخفيف وحد لما يلزم على الدولة القيام به ضمن حل شامل لمشكلة الإسكان في المملكة، وذلك بجعل شريحة واسعة من أفراد المجتمع قادرة على تولي مسئولية تأمين سكن لها بنفسها دون دعم الدولة، أو بدعم لا يتجاوز قرص صندوق التنمية العقارية، فيما تتحمل الدولة مسئولية تأمين سكن للشريحة المتبقية في المجتمع. وإذا أخذنا في الاعتبار أن شريحة واسعة من أفراد المجتمع ستكون قادرة على تامين سكن لها بنفسها ويعوقها عن تحقيق ذلك فقط غلاء الاراضي الفاحش وغير المبرر، فإن مفتاح الحل الحقيقي هو في حل مشكلة غلاء الأراضي وليس في حل مشكلة الإسكان.
كون ما قد يصل إلى 70% من النطاق العمراني لمدننا أراض بيضاء محتكرة ومحجوبة عن السوق، يعني دون أدنى شك أن أي حل لا يدفع سريعاً بهذه الكميات الهائلة إلى السوق لن يكون واقعياً ويُحمل وزارة الإسكان فيما يتعلق بحل المشكلة الإسكانية مسئوليات لن تقدر على القيام بها. بينما لو أجبر محتكري الأراضي على بيعها، بسبب ارتفاع تكلفة احتكارها وحجبها، من خلال رسوم مكلفة يبدأ تطبيقها مباشرة ودون مهل أو تأخير ويكون هذا التطبيق بطريقة سليمة لا تستثني أي مساحة، فإن أسعار الأراضي ستتراجع بشكل هائل يصبح معه معظم أفراد المجتمع قادرين على حل مشكلتهم السكنية بأنفسهم وليسوا في حاجة إلى مساعدة الدولة، عندها فقط ستكون مسئولية وزارة الإسكان المباشرة في حل مشكلتنا الإسكانية أكثر واقعية وفي نطاق المقدور عليه.
نقلا عن الجزيرة
المتابع يلاحظ انه لا توجد رغبه في حل موضوع الاسكان .... وكل ما يعمل ما هوالا تخدير
هذه المساحات المهولة المحجوبة عن السوق هي ملك لنافذين وبعد طوال العمر ممن حصلوا عليها مجانا من خلال المنح المليونية ممن يستطيعون بسهولة التأثير على اى قرار يؤثر سلبا على مصالحهم فهل يصدق عاقل أن هذه الفئة ستترك قرار يؤثر على مصالحهم يصدر بدون ثغرات يستطيعون الالتفاف منها ؟ اذا صدق أي شخص مثل هذا الأمر فهو واهم ولا ليملك ذرة من العقل وما يحدث ما هو إلا حقنة بنج كما ذكر الأخ احمد في تعليقه أعلاه
وزارة الاسكان لم تستطيع تحقيق نصرا يذكر ع ايا من الجبهتين لا تصحيح اسعار الاراضي بنسبة قلت اوكبرت ولا تقديم منتجاتها الورقية للفئة العظمى من السكان فقط تنظير وهلس وقيل وقال حتى كنها وزارة اللا(اسكان)
ياجماعة الخير وزارة الاسكان ليش غير العمران في داخل المدن الرئيسية من اجل زيادة الزحمة في الشوارع والمبالغة في اسعار الأراضي بدون مبرر ليش ماتعمل مدن جديدة بعيده من العمران والزحمة مثل مدينة الرياض الجديدة - جدة الجديدة مكة الجديدة وتتركك اهل الجشع يناموا على الاراضي الي بداخل العمران الدولة لها اراضي بيضاء بمساحات شاسعة خارج العمران وطابت ليلتكم
المشكلة اغلب الوزارة والشركات المعتبره داخل المدن وهذا ما يصعب الموقف وحصر الناس في مناطق معينه ، يجب الا يقف عمل وزارة الاسكان على فرض رسوم الاراضي او القروض المعجلة بل بناء مدن حتى لو حصل اكتفاء وان كان هذا مستحيل فلو حصل اكتفاء من باب الخيال فعليها ان تطور المخططات وتطوير البنية التحتية للمستقبل لكي لا نكرر نفس المشكلة
شكل الوزير يبتعد عن المواجهه مع تجار التراب بل يقف في صفهم.