في السنوات الأخيرة كثر الجدل بين الإخوة المحللين الماليين في المملكة حول إيجاد سوق للمشتقات المالية (وتحديداً عقود الخيار) في السوق المالية السعودية، سواء من المنظور الاستثماري أو الفني أو الشرعي، وهل نحن بحاجة فعلاً إلى سوق لعقود الخيار على الأسهم السعودية كما في الأسواق المالية المتقدمة؟
فيما اختلفت الآراء بين مؤيد ومعارض لأسباب مختلفة، بعضها يتعلق بالجانب الشرعي، وبعضها يتعلق بالجانب الفني (على أساس صعوبة تأسيس سوق لمنتجات معقدة كهذه)، وبعضها يتعلق بالجانب الاستثماري (على أساس من سيتعامل بهذه المنتجات؟ وما الفائدة التي ستعود للمتعامل؟).
بغض النظر عن هذه الاختلافات إلا أن هيئة السوق المالية السعودية لم تتخذ حتى الآن أي موقف رسمي واضح حول إيجاد سوق للمشتقات المالية من عدمه، وتركت الأمر مبهماً، بينما لم تقف المؤسسات المالية الدولية موقف المتفرج، وأخذت زمام المبادرة لصناعة سوق خاص بالمشتقات المالية على الأسهم السعودية، من خلال فروعها خارج المملكة لتلبية الطلب المتنامي من المستثمرين الأجانب (وربما من السعوديين)، آخذين في الاعتبار أن عملية «صناعة سوق» لعقود الخيار هي عملية سهلة للغاية، تعتمد على مستثمر يبيع تأمين المخاطرة مقابل حصوله على علاوة، وفي المقابل مستثمر يشتري تأمين المخاطرة مقابل دفعه لعلاوة.
وأستطيع القول إن كلاً من دبي ولندن ونيويورك أصبحت اليوم مراكز دولية لتداول عقود الخيار على الأسهم السعودية من خلال سوق «غير منظمة» و«غير شفافة»، وبالتأكيد غير خاضعة لإشراف ورقابة هيئة السوق المالية السعودية - مع الأسف الشديد - بعكس ما يحدث في الأسواق المالية المتقدمة التي تحرص على تنظيم ورقابة هذه السوق، بل إن مسؤولي هيئتنا اليوم لا يملكون أي إحصائيات أو أرقام (ولو تقديرية) لحجم سوق عقود الخيار على الأسهم السعودية التي يبدو أنها تنمو عاماً بعد عام، مع التزايد التدريجي لحجم وعدد المستثمرين الأجانب في السوق السعودية، والذي من المتوقع أن تتسارع وتيرة زيادته في المستقبل!!
الخطير في هذا الموضوع أنه في حال استمرار النمو التدريجي لهذه السوق خارج المملكة مستقبلاً، مع استمرار إهمالها من قِبل الجهات التنظيمية داخل المملكة، فإن هذا قد يتسبب في كارثة لأسعار الأسهم السعودية عندما يفرط المستثمرون الأجانب في استخدام عقود الخيار للمضاربة (بسبب الرافعة المالية التي تمنحهم مكاسب ضخمة كنسبة مئوية بالنسبة لرأس المال)، ثم يقومون بالضغط على أسعار الأسهم، ليس لشيء ولكن في سبيل أن تنجح رهاناتهم في عقود الخيار، ونحن لا نعلم ماذا يجري خلفنا؟
ولماذا تهبط أسعار الأسهم السعودية؟
ومن سيكون المستفيد الحقيقي من هذا الهبوط؟
نقلا عن الجزيرة
هل يوجد بلد في العالم غير خليجي 6 المواطن لايستطيع ان يعمل في القطاع الخاص بسبب احتلال الاجنبي مصدر رزقه اذهبو الى ورش السيارات كم تدخل من مليارات الاسواق جمله تجزئه ملابس نسائي رجالي وووووووو الاجانب مسحلينها ويشغلون المواطن ب1000 ريال هل يعقل طيب من ناحيه امنيه لو حصل علينا كما حصل على الكويت عام 90 من يشغل سياراتنا اسواقنا مخابزنا بيوتنا سباكه كهربا ووو في حادثه تعبر عن الاجراء الصحيح مواطن اماراتي اراد ان يعمل كميراء خفيه وذهب الى حي المهندسين بالقاهرة وقام ببيع المانجا بجانب بايع مصري بعد ان عرفوا انه اجنبي وينافسهم على مصدر رزقهم دقايق حتى القوا بعربته بالشارع وفاكهته وقالوا اذهب الى بلدك ومارس التجاره هناك لماذا لماذا لماذا نحن لانفعل كما يفعلون لماذا نحن بلدا لاغيره لدينا فيما يتعلق بثروات بلادنا مليارات تهاجر شهريا خارج البلد ونحن نبحث عن حافز والالف ريال اعرف صاحب ورشة سيارات كهربائي دخله باليوم 15 الف ريال من اين له هذا لابد من تفعيل هذا السؤال الحل ياخي محمد العمران بيد الدوله وهو ان تدخل بقوة في مجال قطاع التجزءة والصناعه والزراعه والورش والتجميل وتسجل المواطن وهي تدفع راتبه 4000 ريال مثلا وتتفاهم مع صاحب الورشه او المنشاه هذا هو الحل الذي يقلم اظافر الاجنبي تحياتي
النظام الاشتراكي الععمول به في الاتحاد السوفيتي السابق وما يدور في فلكه هو مايناسب الشباب السعودي حتى يتعلم التجارة والصناعه
تطرق لهذا الموضوع الاقتصادي الكبير تركي فدعق منذ عام 2012 واضاف بعدم حاجه السوق لهذا لصغر وعدم نضج السوق
اخي كريم تطرق له عام 2012 وماذا حصل سنوات هل يستطيع احد من كتابنا او تجارنا او منظرينا ان يعيش يومين متتاليين بدون ان يكون بجيبه ريال او بطاقة صراف بها رصيد ماذا تقول الى ابنك الرضيع او بنتك اللتي بالمدرسة او او عندما يطلبون منك نقود ولم يكن معك شي عام 2012 نوقشة المشكلة شفهيا ولم تناقش في ردهت مجالس الشورى المتلفزة
نحتاج استنساخ تجربة ماليزيا وتطبيقها بالقوة الجبريه مارشال جديده
لا يامحمد مانحتاج الى سوق المشتقات الماليه عسانا ندير سوق المال الحالي
شكراً لمستشارنا الأستاذ / محمد العمران ، وأتفق معه على أهمية التنظيم دائماً ، ولكن عدم التنظيم هنا ، أفهم منه حكمة المُنظم في هيئة السوق المالية بأننا لا نحتاج إلى سوق للمشتقات المالية ، وأجزم أن السوق السعودي لا حاجة له للمضاربة بالمشتقات المالية ، أقول ذلك من خبرتي عندما عملتُ مستشاراً بلجنة المنازعات المصرفية ، إذ مر معي عشرات القضايا والإشكاليات المتصلة بالمارجن وعقود الخيار والمشتقات ، والمجال هنا لا يسع لشرح مبررات ما أرى ، ولعلني أكتب عنه في مقال مستقل . ودمت بخير أخي الحبيب .