لماذا ترتفع الأسعار مع زيادة الطلب؟

د. حمزة السالم

تابعني على تويتر

142

يتهم الناس التجار بالتآمر على رفع الأسعار لزيادة أرباحهم، مع زيادة الرواتب أو زيادة الطلب في مواسم معينة.

وهذه التهمة تهمة ظالمة لأنها ممتنعة الحدوث بالطبيعة السوقية التنافسية.

فالطلب يتحكم في كمية الإنتاج لا في الأرباح. فمتى كانت السوق تنافسية، فزيادة الطلب تزيد من كمية الإنتاج.

أما زيادة الأرباح فزيادة الطلب لا تؤثر فيها مطلقا.

فالأرباح في السوق التنافسية يتحكم فيها كلفة الإنتاج.

وغالب الإنتاج - لا جميعه- يتبع قانونا واحدا من حيث الكلفة، وهو أن كلفة الإنتاج تنقص بداية مع زيادة الإنتاج ثم تبدأ الكلفة بعد ذلك بالارتفاع مع زيادة الإنتاج، وبما أن زيادة الإنتاج سببها زيادة الطلب، فلذا يتوهم الناس ان التجار قد رفعوا الاسعار بسبب زيادة الطلب، وإنما زيادة الأسعار سببها زيادة الكلفة بزيادة الإنتاج.

ولكي يقتنع القارئ بذلك ويسهل عليه فهمه، فسأضرب مثالين بسيطين في تركيبتهما الديناميكية الإنتاجية، أحدهما زراعي والآخر خدمي.

فلو استأجر مزراع حصادة طماطم لتحصد محصوله من الطماطم فلا يحتاج لعمالة.

فإن كلفة الحصادة التي هي جزء من كلفة الإنتاج كله تتناقص مع تزايد الإنتاج.

أي ان الكلفة تتناقص تدريجيا مع زيادة الإنتاج.

والحصادة لا تلتقط الطماطم كلها، بل ثلثي المحصول تقريبا.

وهذا بالنسبة للمزارع هي الكلفة التنافسية التي يستطيع أن يبيع الطماطم عليها.

فلو افترضنا أن الطلب على الطماطم ارتفع فارتفعت بذلك أسعار الطماطم.

فهذا يعني أن المزارع يستطيع بيع الطماطم بسعر أعلى.

فلهذا يقوم المزارع بتوظيف عمالة تلتقط يدويا الطماطم التي أهملتها الحصادة.

فاستطاع بذلك أن يزيد الإنتاج بمقدار الثلث، ولكن بزيادة متوسط كلفة فوق متوسط كلفة إنتاج الطماطم بالحصادة.

فمن المثال السابق نستطيع ان نرى ديناميكة كلفة الإنتاج.

فهي تتناقص ابتداء مع زيادة الإنتاج حتى تصل للاستغلال الأمثل من استخدام الموارد بالموازنة بين الآلة والإنسان، والاكتفاء بإنتاج ثلثي إمكانية المزرعة بدلا من الإنتاج بجميع طاقتها.

فإذا ارتفع الطلب فحفز زيادة الإنتاج فعندها تزداد الكلفة بزيادة أجور العمالة الإضافية، وبالتالي ترتفع الأسعار.

ولكن السوق يوازن نفسه بعد مدة.

ولهذا فإن هذه الحالة من ارتفاع أسعار الطماطم لا تدوم.

لأن الطلب إذا استمر عاليا واستقر عليه سيبدأ المزارعون باستصلاح الأراضي التي حولهم ليجعلوها مزارع طماطم. وهذه سنة السوق في خلق الله له.

فما يزال المزارعون القادرون يفعلون ذلك حتى يزداد العرض وتبدأ الأسعار بالانخفاض ويبدأ المزارعون بالاستغناء عن العمالة.

ويعود سوق الطماطم للسعر القديم ولكن بكمية عرض أكبر.

ولنأت بمثال خدمي لتتضح الصورة أكثر، فلو افترضنا أن مستشفى يعالج ألف مريض شهريا وعنده خمسة موظفين بين أطباء وممرضين يعملون ثماني ساعات يوميا مع أخذهم لإجازة آخر الأسبوع.

فلو ارتفع الطلب على العلاج لسبب أو لآخر، كتحول الدولة لنظام التأمين، أو كانتشار مرض ما، فسيرتفع الطلب العام على الطب، وسترتفع اسعار المعالجة.

والسبب هو أن المستشفى سيطلب من الموظفين أن يعملوا 12 ساعة في اليوم ولا يتمتعوا بإجازة آخر الأسبوع.

وهذا لن يتم له إلا برفع أجور الساعات الإضافية بضعف الساعات الاعتيادية، مما سيرفع متوسط الكلفة في العلاج الواحد.

فهنا كذلك -كمزرعة الطماطم- يتبين لنا أن الكلفة الإنتاجية للعلاج الواحد تتناقص كلما زادت حالات العلاج حتى تُستغل الثماني الساعات يوميا وهو الحد الأمثل، وبعد ذلك تبدأ بالارتفاع مع زيادة الإنتاج العلاجي.

فإذا استمر الطلب مرتفعا فهنا ينشأ حافز بناء مستشفيات جديدة بطواقم جديدة مما يلغي كلفة العمل الإضافي فتنخفض الأسعار.

والاقتصار على مثال زراعي ومثال خدمي، إنما هو لتسهيل الفهم، فالإنتاج الصناعي تتعقد ديناميكية كلفته كلما تعقدت صناعته، وإلا فهذه الديناميكية للكلفة الإنتاجية مطردة تقريبا في غالب الإنتاج، ومطردة حتى على مستوى الاستيراد والتصدير.

فلو افترضنا أن تاجر أرزكان يستورد الأرز من الهند، وحدث أن زاد الطلب على الأرز لسبب أو لآخر، فطلب شحنة إضافية من الهند، ولكنه لا يستطيع تحقيق ذلك بنفس الكلفة فالطلب المستعجل عليه كلفة إضافية، وكذلك كلفة الشحن المستعجل.

فتاجر الأرز يستطيع زيادة الأرز المستورد في السوق ولكن على حساب رفع الكلفة الإنتاجية، وعلى هذا فقس.

وهنا يجب الانتباه إلى الفرق بين النظرة الاقتصادية الجزئية والنظرة الاقتصادية الكلية، فأمثلتنا السابقة هي أمثلة جزئية تفترض زيادة الطلب على سلعة من السلع، لا زيادة الطلب على السلع كلها، فزيادة الطلب العام على السلع كلها لا يتبع نفس السيناريو الجزئي الذي ينتهي بعودة الأسعار للانخفاض بعد عمليات التوسع، فزيادة الطلب العام يعني زيادة الأسعار في السلع كلها، وهذا يعني ان عمليات التوسع ستكون بالكلفة المرتفعة لا بالكلفة الاعتيادية، ففي حالة زيادة الطلب الجزئي، فإن الأسعار لم تتغير بالنسبة لمواد البناء والعمالة التي ستُستَخدم في استصلاح الأرض لزراعة الطماطم، أو في بناء مستشفيات بأطقم جديدة في حالة زيادة الطلب الجزئي.

لكن في حالة زيادة الطلب العام فأسعار العمالة والمواد، سيدركها ما أدرك الطماطم والعلاج، فستكون هي الأخرى مرتفعة، مما يمنع رجوع الأسعار لمعدلها الطبيعي مع زيادة الإنتاج.

ولهذا لا تعود الأسعار العامة للانخفاض في حالة النمو وارتفاع الطلب، بينما تعود سعر سلعة ما للانخفاض بعد فترة.

وهذا فارق مهم بين واضع سياسات التوسع لشركة أو مصنع وبين واضع سياسات التوسع الحكومي.

ولهذا لا ينجح عادة مدير شركة ناجح في إدارة وزارة حكومية.

فتركيبة التفكير وطريقة النظر والفهم عند الإداري الجزئي، مختلفة كليا عن تركيبة التفكير والنظر عند الإداري الكلي.

نقلا عن الجزيرة