ازمة الإقتصاد الصيني
في الفتره الماضية، شغلتنا وسائل الاعلام المرئية و المسموعه و مواقع التواصل الاجتماعي بما يجري في جمهورية الصين الشعبية، حيث توالت أنباء عن تباطىء بمستوى النمو و انخفاض حاد بأسواق الأسهم الرئيسية بما يفوق 40% خلال شهر واحد. ولأن الصين دولة ذات ثقل أقتصادي كبير، كل لهذه الأخبار صدى لدى المستثمرين المؤسسات و الأفراد.
ولكن بداية دعونا تحلل ما يجري بلغه سهله يستطيع فهمها القارىء ومن ثم نربط ما يجري و تأثيره على الإقتصاد المحلي بدولة الإمارات.
تعتبر الصين دولة ناشئة وتحتاج إلى معدلات نمو عالية خاصة في ميدان التشغيل. ولمن لا يعرف الصين واقتصادها في تمثل ما يقارب من 15% من قيمة الاقتصاد العالمي بينما تمثل الولابات المتحده الأمريكيه ما يقارب 25% من قيمة الاقتصاد العالمي. كما تبين أحدث التقارين الصادره من مؤسسة جولدمان ساكس الامريكيه، فأنه قد انخفض النمو في الصين من 8% في العام 2013 إلى 7% حاليا.
لا شك أن هذا الهبوط الطفيف غير خطير بالمقاييس الغربية حيث تستهدف الدول الصناعية الكبرى معدلات تقل عن نصف المعدل الصيني.
لكن نضيف إلى ذلك معضله أخرى ترتبط بدقة إحصاءات الأجهزة الرسمية الصينية. إذ يرى البعض أن النمو لا يتجاوز 5% بل وحتى 2%.
والنمو المنخفض ناجم عن تباطؤ الطلب على السلع والخدمات. لذلك اتجهت السياسة الاقتصادية إلى تحسين مستوى الأجور.
فارتفعت الدخول ولم يتحسن الاستهلاك بل هبطت القدرة التنافسية للمنتجات الصينية على أساس أن الأجور المتدنية -وهي جزء هام من كلفة الإنتاج- كانت تشكل الركيزة الأساسية للمقدرة التنافسية لهذه المنتجات.
وتزامن هبوط النمو مع ارتفاع الديون المترتبة على الشركات الخاصة والأفراد إضافة إلى الديون الحكومية الداخلية والخارجية، حيث يبلغ حجم الديون الإجمالية الصينية 27 ترليون دولار أي 280% من الناتج المحلي الإجمالي.
إن هذه الديون هائلة إلى درجة أن الاحتياطي الرسمي الصيني برمته ،وهو الأكبر في العالم، لن يستطيع تغطية أكثر من 15% من حجمها. ولا تقتصر خطورتها على مبلغها بل تشمل أيضاً سرعة تفاقمها من الناحية الزمنية.
إن هذه دلالة واضحة على استخدامات غير منتجة للأموال قدمت الحكومة الصينية قروضاً للشركات والبنوك لمواجهة مشاكلها المالية وتفادي الوقوع بأزمة مالية عنيفة. واستخدم القسط الأكبر من هذه القروض لتمويل مشاريع عقارية وتحسين البنية التحتية.
ونجحت هذه السياسة في تشغيل عدد من العمال وفشلت فشلاً ذريعا في تحقيق هدف زيادة الاستهلاك، فقد تم بناء عقارات لا تزال غير مستغلة ولا يمكن بيعها. كما تم تعبيد آلاف الكيلومترات من الطرق السريعة دون جدوى اقتصادية وحاجة فعلية.
وشيدت فنادق ومراكز تجارية خالية من الرواد. وهنالك أمثلة أخرى عديدة لأنشطة عديمة الجدوى.
كما أنه وتحت وطأة عوامل عديدة في مقدمتها الأزمة الصينية هبطت أسعار الخام لتصل إلى 37 دولارا للبرميل.
وقد لا تتحسن كثيراً في القريب العاجل لأسباب لا ترتبط بالأزمة الصينية وتراجع الطلب الأميركي فحسب بل كذلك لعوامل تخص الوضع الاقتصادي والحالة الأمنية والعمليات العسكرية في المنطقة العربية.
سوق الاسهم الصينية
يوجد بالسوق الصينية ثلاثة أسواق رئيسية للأوراق المالية. الأول هو سوق هونغ كونغ ذا المؤشر العالمي المعروف هانق سينق أندكس (HSI) ومقره في هونج كونج والثاني سوق شانغاي الرئيسي والثالث هو سوق شين زين ويقع في مدينة سينزين الصينية و هو أصغر الاسواق الثلاثة.
سجل سوق الأسهم الصينية أعلى معدل للربح في منتصف شهر يونيو للعام 2015، وبعدها شهد السوق تراجعا تدريجيا في الأسهم وسط محاولات من السلطة للسيطرة على الوضع إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل فوصل تراجع السوق حدته بالاسابيع الماضية وهو أقوى هبوط منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.
أدى هذا التدهور الكبير التي يشهده سوق الأسهم الصينية إلى تدهور آخر في الأسواق العالمية الرئيسية وخاصة في المناطق المجاورة حيث انخفض مؤشر نيكي في طوكيو لـ4.61%، بينما سجل مؤشر تايبيه بتايوان الانخفاض الأكبر من نوعه بنسبة 7.46% .
وكذلك هو الحال في السوق الأوروبية حيث تأثرت السوق بانهيار الصين بشكل ملحوظ، فمؤشر لندن وأسهم باريس و موسكو وأيضا الاسهم الأمريكية أنخفضت بأعلى نسبة منذ فتره طويلة.
التوقعات المستقبلية لأسواق الأسهم الصينية
ومن منطلق تحليل فني واستنادا على ما تم طرحه من تحليل أقتصادي للأقتصاد الصيني، فإنه يتوقع أن يستمر النزيف الصيني الى منتصف العام القاد حيث يتوقع أن يصل مؤشر شنغاي الرئيسي الى مستويات 2250 نقطة وهو ما يعادل أنخفاض مقداره 29% من القراءات الحالية.
ويتوقع، كما تعودنا خلال الازمات الماضية، أن يأثر هذا الانخفاض على بقية أسواق العالم ولكن ليس بنفس نسبة الأنخفاض.
يعني بالمجمل سينخفض السوق الصيني بما مقداره 60% من قمة اسعاره في شهر مايو 2015.
وكل الخطوات التحفيزية التي تقوم بها الحكومة المركزية الصينة لن تفيد بوقف نزيف الاسواق ولنا عبره بما حدث في الاسواق الامريكية و أجراءات التحفيز التي قامت بها الحكومة الأمريكية بوقتها.
التأثير على أقتصاد الإمارات
وبينما نركز بحثنا عن تأثر أسواق المنطقة عموما وسوق الإمارات خصوصا، نجد تأثير محدود لما يجري بالعالم على أسواقنا المحلية.
وفى هذا السياق أكدت البعثة المرتبطه بصندوق النقد الدولي بأن مؤشرات الاقتصاد الكلي بدت ايجابية ما يعكس التعافي الذي يمر به اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة وتخطي تبعات الأزمة المالية العالمية السابقة.
ولفتت إلى أن السيولة العالمية بدأت في السنوات الماضية تتجه مجددا إلى دولة الإمارات عن طريق الأسواق المالية وكذلك الودائع القادمة من شبه الجزيرة العربية أو سويسرا حيث ارتفعت نسبة الفوائد على الودائع في الدولة والذي يعد أحد الأسباب المهمة لجذب هذه الودائع الأجنبية إلى جانب الاستقرار الذي يتمتع به الاقتصاد الإماراتي بالإضافة إلى ارتفاع نسبة العوائد على السندات التي أصدرتها بعض الجهات في الدولة وأدت إلى جذب هذه الأموال.
أكدت نشرة أخبار الساعة التي يصدرها مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية قوة ومتانة الاقتصاد الإماراتي”، مشيرة إلى “تقرير حديث صادر عن بنك “كريدي سويس” تناول بعض المؤشرات والدلائل التي عبرت عن متانة الأوضاع الاقتصادية لدولة الإمارات في الوقت الراهن، رغم ما يشهده الاقتصاد العالمي من اضطرابات غير مسبوقة ورغم ما تموج به منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من مظاهر عدم استقرار غير مسبوقة أيضاً.
وساهمت حزمة الإجراءات والإصلاحات التي اتخذتها حكومة الامارات لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية وغيرها في أن يصبح وضع الاقتصاد الإماراتي أفضل بكثير مما كان متوقعا طبقا لتقديرات صندوق النقد الدولي.
بالأضافة الى ذلك، حافظت الحكومة الإماراتية، بظل القياده الرشيده، على مدار السنوات المنقضية من عمر الأزمة على معدلات إنفاق استثماري كبيرة، فاستمرت في تنفيذ المشروعات الكبرى في مختلف الجوانب التنموية مثل:
البنى التحتية وشبكات النقل والمواصلات والمطارات والموانئ والاتصالات والمرافق السياحية والمرافق التعليمية والصحية وغيرها، كما فتحت الحكومة المجال أمام القطاع الخاص للمزيد من الشراكة، فسمحت له بدخول فرص الاستثمار في قطاعات جديده.
