القبول الجامعي بين التطوير والتعقيد

محمد العنقري

تابعني على تويتر

197

الحصول على شهادة الثانوية العامة لم يعد المعيار الوحيد المحدد لمستقبلك التعليمي في التخصص الجامعي الذي يطمح له الطالب والطالبة؛ فهناك اختبارات القدرات والتحصيلي التي تأخذ حيزاً كبيراً من نسبة المعدل الموزون.

وبعيداً عن توزيع هذه النسب، وإن كان مجرد أن تمثل 70 في المئة لمن يرغب في الالتحاق بالتخصصات العلمية والصحية يعد كبيراً؛ إذ من غير المنطقي أن تعب الطلاب في 12 سنة دراسية يختزل بنسبة 30 % مهما كانت المبررات، إلا أن موضوع القبول الجامعي لا يبدو بصورة أقل تعقيداً من طريقة احتساب الدرجة النهائية الموزونة للشهادة الثانوية، بل إنه أكثر أهمية منها من حيث الحاجة للمراجعة في جامعات المملكة التي تتمتع باستقلال مالي وإداري كبير، وتخضع لوزارة التعليم بجوانب محددة قد تتركز بالإشراف العام والرقابة والدعم اللوجستي.

فالطلاب تبدأ رحلتهم مع التخصص المنتظر ليس بمجرد إنهاء المرحلة الثانوية بل بأساليب القبول التي تغيّرت في السنوات القليلة الماضية؛ لتأخذ أشكالاً مختلفة؛ فهناك القبول بأحد المسارات، إما الصحية أو العلمية أو الإنسانية.. إلخ، حسب معايير كل جامعة، ثم تأتي مرحلة السنة التحضيرية التي تعد كأنها إعادة لآخر سنة من المرحلة الثانوية؛ إذ بموجب تحصيل الطالب فيها يحدد له التخصص الذي سينتهي المطاف به، أي أننا نفقد مواهب قد تطمح لتخصصات معينة، ولا يحالفها الحظ لظروف وأسباب عديدة، لكن مجرد أن يدرس الطالب سنة تحضيرية عامة وهو لا يعرف أين سينتهي به المطاف يعد إرهاقاً غير مقنع، تُستنزف به أموال، وتُفقد به مواهب، ويعد أيضاً تأثيراً على مستقبل الطلاب من قِبل الجامعات، لا يكون لهم دور فيه كبير، حتى وإن قال البعض إن الطالب عليه أن يجتهد في دراسته التحضيرية؛ لينال مراده إلا أن دراسته بالتعليم العام يفترض أنها كافية لتمثل هذا الجانب من الاجتهاد المطلوب؛ فالمنطق يقول إن القبول يجب أن يكون في التخصص مباشرة في كل الجامعات، وليس ببعضها، وخصوصاً التي بالمدن الكبرى، وأن تكون السنة التحضيرية هي للتخصص نفسه، بل يعمل اختبارات للطال على مسارات معينة فإذا تجاوزها فإنه يؤهل لتجاوز السنة التحضيرية، ويبدأ بدراسة تخصصه مباشرة، وأن تكون من مزايا السنة التحضيرية قبول طلاب لم تؤهلهم درجاتهم للتخصص، فإذا نجح بالمهارات المطلوبة لهذه الفئة فإنه يؤهل للتخصص بهذه الحالة.

وإذا كانت حجة الجامعات أنها تطور معايير القبول إلا أن الممارسات والنتائج تظهر أن هناك تعقيداً يواجهه الطلبة، يؤثر على مسار حياتهم ومستقبلهم، فشرط معدل الثانوية يفترض أنه أقصى ما يحق للجامعات اشتراطه لتحديد درجات القبول بكل تخصص بعيداً عن أنظمة المسارات التي تتبعها بعض الجامعات، والتي يفترض أن تلغى حتى أن بعض هذه الجامعات باتت تضيف من العام الماضي نظاماً جديداً، يتمثل في أن السنة التحضيرية كل ما يحصل عليه الطالب من درجات فيها لا يمثل سوى 50% من النسبة النهائية، أما المتبقي فهو بحسب درجة الطلبة الموزونة في الثانوية العامة، أي أن الطالب لن يتخلص من دور درجة الثانوية العامة بمجرد الانتهاء منها، بل تلاحقه فيما بعد قبوله بالجامعة.

ولفهم تأثير هذه الطريقة وسلبياتها على البعض فقد يقبل طلاب بالمسار الصحي وهو حاصل على الحد الأدنى للقبول فيه، وقد يفلح بعضهم بالحصول على درجة كاملة أو شبه كاملة بالسنة التحضيرية، لكن ذلك قد لا يكون كافياً لينال قبولاً بأعلى تخصص بالمسار الصحي؛ لأن درجته بالثانوية أقل من غيره الذي قد لا يحصل على درجة كبيرة بالتحضيرية، بينما في الثانوية درجته الموزونة عالية.

معايير القبول الجامعي - من وجهة نظر نعايشها ونسمعها من شرائح عديدة بالمجتمع، سواء الطلاب أو أولياء أمورهم - ليست مُرضية بما يعطي الفرصة للطلاب أن يحققوا طموحاتهم، ويتخصصوا بما يعتقدون أنه الأنسب لهم ولميولهم؛ ما يتطلب أن تقوم وزارة التعليم بدور أكبر في تغيير تلك المعايير بالتفاهم مع الجامعات؛ ليتم استثمار مبانيها التي تكلفت عشرات المليارات؛ لتكون مصنعاً لكوادر بشرية مؤهلة، وكذلك لتعزيز الفائدة من مواهب وإمكانيات شباب الوطن؛ فالنتائج تُظهر لنا حقائق عن تقليص العائد من تلك الاستثمارات بالجامعات؛ إذ إن نسبة الأطباء السعوديين لا تتعدى 30 في المئة من مجمل الأطباء بالمملكة، والنسبة ذاتها للمهندسين، بينما لا يتعدى القبول بالتخصصات الصحية أكثر من 3 % من مجمل خريجي الثانوية العامة، أي بحدود 6 آلاف طالب وطالبة في 26 كلية طب، بينما نحتاج إلى قبول ما لا يقل عن 12 ألفاً بتلك التخصصات لرفع نسبة الأطباء السعوديين لمستوى يفوق 80 % من حجم العاملين بالقطاع خلال السنوات العشر القادمة. والأمر نفسه ينطبق على باقي التخصصات العلمية المهمة.

مع تقديرنا لدور الجامعات، وأنها تسعى لتطوير إمكانياتها العلمية، ورفع مستوى معايير القبول الجامعي والتعليم بالتخصصات، إلا أن النتائج هي ما يجب أن يُنظر له لتقييم تلك المعايير، والأثر الاقتصادي والاجتماعي الذي تتركه هو الفيصل بتقييم كل ما هو معتمد من أنظمة وإجراءات. وهنا لا بد أن يكون لوزارة الاقتصاد والتخطيط دورٌ يحدد من خلاله احتياجات المملكة بكل قطاع من التخصصات الجامعية؛ ما سيساعد الجامعات أكثر بوضع إجراءات تتناسب مع احتياجات المملكة الحالية والمستقبلية من التخصصات كافة.

نقلا عن الجزيرة