الإسكان والشرائح الست !

د. إحسان بوحليقة

تابعني على تويتر

54

ونلاحظ ممن تعاقب على هذه الوزارة من وزراء أن لهم توجهات متعددة، وهذا أمر طبيعي.

أما الأمر المقلق حقاً فهو أن يكون التشخيص متعارضا.

وباعتبار أن ثمة قضايا وطنية عريضة، تشمل الجميع فلابد من اشراك الجميع في التوصل للتشخيص الحقيقي للمشكلة. ومن هذه القضايا الإسكان.

فهل يوجد لدينا «أزمة إسكان» أم «مشكلة إسكان»؟

أم لا توجد مشكلة من الأساس والمجتمع يعيش في حالة التباس إسكاني؟

فما هو الوضع الراهن من واقع المسوح الميدانية؟

وما توجهات الوزارة للحل؟

وكما هو معلوم فقد أجرت وزارة الإسكان العديد من الدراسات من قبل استشاريين محليين وعالميين.

ومع ذلك فإن إشراك أصحاب العلاقة سيساهم في ايجاد حلول، وهم لا ينحصرون فقط في مسئولي الوزارة ومطوري العقار!

ولعل من الملائم إطلاق ورشة عمل كبرى حول الإسكان تجمع كل الأطراف لاسيما الشباب أو إطلاق جولة موسعة للحوار الوطني بعنوان «المأوى والاستقرار الاجتماعي».

أما موجبات عقد الجولة وتخصيصها لتناول الإسكان بعمق، فهي متعددة، لعل أهمها:

إزالة الضبابية، وتعزيز الشفافية من خلال وضع المجتمع السعودي في أجواء وزارة الإسكان وما تفكر فيه كخيارات لحلحلة أزمة السكن.

وسيساهم ذلك في إشراك المجتمع بمستجدات وآفاق الإسكان في المملكة، والاجابة على تساؤلات من نوع:

هل ترى الوزارة أن هناك أزمة أو مشكلة أو صعوبة في توفر المسكن؟

وما منظور الوزارة ورؤيتها وخطتها العامة والتنفيذية للتعامل بما هو مناط بها؟

وما تراه الوزارة كنطاق عمل عليها هي القيام به وتنفيذه، وما الأدوار التي تراها للجهات الحكومية الأخرى بما في ذلك الصناديق التنموية والقطاع المالي والمصرفي وللقطاع الخاص وللمستثمرين وللمقاولين ولجمعيات النفع العام وللمواطنين؟

ولعل الوزارة تُعدّ لجولة الحوار (أو ورشة العمل الموسعة) عرضاً مرئياً مكونا من عددٍ من الشرائح:

شريحة مرئية تحوي رسماً بيانياً، في بعدّ منه السنوات وفي البعدّ الثاني عدد الوحدات السكنية الجديدة التي ستدخل السوق سنوياً، وفي شريحة ثانية التغير السنوي في نسبة ملكية السعوديين للمسكن، وفي شريحة ثالثة التغيير السنوي في متوسط أعمار ملاك المساكن من السعوديين، وفي الشريحة الرابعة عدد الوحدات السكنية سنوياً التي ستبنيها الوزارة مقابل الوحدات التي سيطرحها القطاع الخاص والتي سيبنيها الأفراد، وشريحة خامسة للتغير السنوي الحالي والمتوقع من عجز/فائض في الوحدات السكنية في حواضر المملكة لكل حاضرة على حدة، بحيث نعرف مثلاً هل يوجد عجز في النماص وكيف سيعالج مع مرور الوقت عاماً بعد عام، أو في البكيرية أو شرورة أو العمران أو بيشة أو رفحاء أو ضباء أو صفوى، والشريحة السادسة الإضافية عن الخيارات المتاحة أمام الشباب لامتلاك مسكن والمساعدة التي تقدمها الوزارة والمنظومة الحكومية لتحقيق حلمه.

وبعد تقديم العرض المرئي ذي الست شرائح، يُطرح الأمر للنقاش أمام ثلة من المهتمين وأصحاب العلاقة، لتشكل كل شريحة محوراً من محاور النقاش مع وزارة الاسكان.

وبالقطع فصاحب العلاقة الأول هو المواطن ممن يسعى لامتلاك سكن، والشاب الذي يدفع أجرة متصاعدة لمسكنٍ لا يملكه.

وستساهم جولة الحوار الوطني (أو ورشة العمل الموسعة) في إلقاء الضوء على جوانب ضبابية (ولا أقول مظلمة) من قضية السكن من خلال إبراز حقائق حولها، بعد أن قضت الوزارة سنوات في دراسة الأوضاع.

ومن المؤمل أن يساهم ذلك في فرز ما هو واقع وما هو مجرد انطباعات وافتراضات خاوية.

وستتاح للوزارة الفرصة لتقدم: رؤيتها والحلول تحديداً، وما أنجزته حتى الآن، وما ستنجزه -بحول الله تعالى- في السنوات القادمة.

وبالقطع فجولة الحوار الوطني حول الإسكان ستكون ثرية بالفعل، فجلسة منها ستخصص لوزارة الإسكان لتعرض ما لديها عبر الشرائح الست، وليخضع ذلك للنقاش من قِبل الحضور، وجلسة ثانية للتجارب السعودية بما في ذلك تجربة أرامكو السعودية والجبيل وينبع والقطاعات العسكرية والأمنية، وجلسة ثالثة حول الأراضي وتوفرها وأسعارها بحضور المختصين في الأمانات والبلديات وأرباب تجارة الأراضي في المملكة، وجلسة رابعة لمطوري الإسكان (أي من يبنون الوحدات السكنية) ومعهم المقاولين وأصحاب الخبرة الميدانية في السوق وأدواتها ومعوقات التنفيذ كما هي على أرض الواقع وليس كما يتصورها القابعون في مكاتبهم، وجلسة خامسة للحلول التمويلية تشمل القائم وما سيستجد نتيجة لتطبيق أنظمة التمويل والرهن، وبطبيعة الحال سيدعى لهذه الجلسة المختصون من الصناديق ذات الصلة ومن وزارة المالية ومؤسسة النقد والبنوك التجارية ومؤسسات التمويل العقاري.

ولا بأس من جلسة سادسة لتجمع شتات ما نوقش، فتبلور الجلسة الختامية الوضع الراهن وما ستؤول إليه قضية السكن في المملكة في القادم من السنوات.

الوقت هو العنصر الحرج، ففي نهاية المطاف لابد لأي منا من مأوى دون تأخير، فعجلة الوقت لا تنتظر أحدا.

اليافعون ممن هم في مقاعد الدراسة الجامعية سيطلبون امتلاك سكن أو استئجاره قبل انقضاء سنوات الخطة العاشرة، ولا ننسى أن الخطة الخمسية التاسعة صارحتنا بما نحتاجه من مساكن، واستنفذنا سنواتها دون أن نحقق ما طالبت به.

نقلا عن اليوم