ارتفعت قيمة الريال أكثر من 25 % أمام عملات كثيرة منها اليورو والين الياباني، وقد كانت أسعار المواد الغذائية العالمية انخفضت لمستوى 5 سنوات، ولكن لم تنخفض الأسعار بالمملكة كما هو مفترض، بل إنها تواصل الازدياد. هذا لا يفسر إلا بالاحتكار.
وفي جميع الأحوال ما لم يتنافس التجار على خفض الأسعار خصوصاً عند توفر العوامل، اعلم أن هناك «احتكاراً».
نقرأ تقارير المالية والميزانيات ومؤسسة النقد ومصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات، نقرأ تضخم وارتفاع تكاليف المعيشة نسباً بسيطة بين 1 % و4 %.. نعلم جيداً أن الرقابة ليست مجدية وليست متبعة في دول العالم إلا على السلع الرئيسية كالأرز والقمح ولوازم غذاء الأطفال، ولكسر هذا الاحتكار يلزم تأسيس سلسلة «جمعيات تعاونية» تمثل المواطن، نحن بحاجة إلى أن نخطط لتأسيس جمعيات تعاونية استهلاكية تكسر من جشع التجار وكبح جماح الأسعار، نريد أن تستحوذ هذه الجمعيات على 30 % من السوق لكي تجبر التاجر على خفض الأسعار والعمل على منهجية التنافسية الشريفة.
الجمعيات التعاونية القائمة مفرقة ولا تفي بالغرض، تشتري بكميات قليلة وليس لديها قوة شرائية ولذلك لا تستطيع المنافسة بخفض الأسعار.
سلسلة من الجمعيات للاستحواذ على 30 % من السوق يجعل للجمعيات التعاونية هيبة وقوة شرائية تستطيع من خلالها شراء السلع والمنتجات بكميات كبيرة وبأسعار رخيصة، ومن ثم تستهدف نسبة أرباح معقولة لتنافس التجار وتكون جذابة للمستهلك وحيناً سيجبر التجار على خفض الأسعار.
العوائق كثيرة حالياً في طريق الجمعيات التعاونية الاستهلاكية وكذلك في أعمال جمعية حماية المستهلك، وما نحتاجه هو فتح المجال لعقول قادرة على مواجهة الصعوبات وتذليل العقبات، نحتاج إلى من هو مؤهل لتمثيل المواطن، نحتاج إلى مبتكرين ومبدعين وليس إلى أداء أعمال روتينية تحمل ترسبات بيروقراطية وتقف عن أول عائق.
الدولة منحت التجار إعانات ودعم لكي تتوسع التجارة في البلد ويستفيد الوطن والمواطن، ولكن طغى جشع التجار على الأسعار وشرف التنافس، ولنا بالمخرجات النهائية دليل. ما يحتاجه المواطن هو جمعيات تعاونية استهلاكية يساهم بها المواطن بـ 50 % وتتكفل الدولة بـ 50 % بشرط أن يكون ترشيح مجالس الإدارة العليا والمناطقية منتخبة.
4 مليارات ريال كفيلة بتأسيس 100 فرع (جمعية) توزع على مدن المملكة، ويكون معدل ميزانية كل فرع 40 مليون ريال وهذه كافية للتشغيل والسلع. (هذه الأرقام ليست من مخرجات دراسة، بل لتوضيح الفكرة).
100 فرع في البداية تحتاج إلى عمالة داخل المحلات والمستودعات والنقليات، وأيضاً موظفين في المكاتب الرئيسية في المناطق حيث يكون التخطيط وإدارة الموارد البشرية والمالية والمشتريات والعقود وتقنية المعلومات.
فلن تستطيع هذه الجمعيات من خفض تكاليف شراء السلع من المصنع والمورد حتى تكون كميات شراء السلع من المصدر كبيرة جداً، وأعمال احترافية ومؤسساتية.
نقلا عن الجزيرة
لاتستطيع المنافسه والسبب بسيط ... التاجر يعمل لجيبه الخاص ... اما الجمعيات التعاونيه تعمل لجيب من ؟! ومن يملكها ؟! ... والله اعلى واعلم .
اسعار المواد الغذائيه في السعودية الارخص في منطقة الخليج والظروف متشابهه الفرق الوحيد الحجم والمنافسة،عدم انخفاض عند خفض الاسعار سببه عدم الارتفاع في حالة ارتفاع الاسعار او على الافل يكون الارتفاع بنسبة اقل.
يارب يصير عندنا جميعات وتشتري ببطاقة أحوالك
اقرأوا مقال الدكتور الربيعان السبب احتكار التجار للسلع مثل العقار الاحتكار مصيبة هذا البلد
الموضوع ليس اختراع صاروخ .. شركة مساهمة تنشى بطرحها للاكتتاب كحالة استثنائية للجمعيات التعاونية تقوم بعمل عقود مواد غذائية بتغليف خاص وتوزعه على المحلات باسعار تنافسية لكسر اي احتكار في اي سلعة لو لقيت في رف البقالة تغليف الجميعة التعاونية ويكون نفس ماركة السلعة المحتركة راح يضطرون يخفضون اسعارهم اجبارياً
السؤول والتاجر هما شخص واحد رافضاً لأي تدخل فالمسؤول عن قرار إنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية هو نفسه التاجر ..!!