قراءة في تقرير المؤسسة العامة للتأمينات

03/06/2015 2
خالد الشنيبر

كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن تقريرها لعام 1435هـ، وأكثر ما لفت انتباهي في التقرير هو جدول المشتركين على رأس العمل حسب فئات الأجر الشهري والجنسية خلال عامي 1434هـ و 1435هـ، فمن التقرير يبلغ عدد المشتركين السعوديين 1,688,587 مشتركا في عام 1435هـ بزيادة قدرها 80 ألف مشترك عن العام الذي يسبقه.

من وجهة نظري الشخصية وبعد اطلاعي على التقرير، أرى أن الأرقام مخجلة جداً، وسأكتب في هذا المقال عن أهم فئة في التقرير، فعلى سبيل المثال:

يبلغ عدد المشتركين السعوديين المسجلين بأجور أقل من 3500 ريال شهرياً ما يقارب 926,946 مشتركا مقارنة بـ 969,247 مشتركا في عام 1434هـ، ولتوضيح أكثر:

تبين من التقرير أن عدد المشتركين المسجلين بأجور أقل من 3500 ريال شهرياً انخفض بـ 42,301 مشترك في عام 1435هـ عن العام الذي يسبقه "ووجهة نظري عن ذلك في الجزء التالي من المقال"، وهذا يرجع إلى عدة عوامل البعض منها يتم استخدامها كتضليل مع أن الواقع يقول غير ذلك، فالأمر غريب أن يتقاضى ما يقارب 55% من المشتركين السعوديين المسجلين في سجلات التأمينات أجور أقل من 3500 ريال شهرياً، وهذا مؤشر إلى وجود سعودة وهمية بشكل كبير جداً وخصوصاً في أنشطة يستصعب توظيف أيدي عاملة محلية فيها لأسباب تتعلق بنوع نشاطها وعمرها في سوق العمل أو بسبب فرض نسب سعودة مرتفعة عليها وفقاً لآلية برنامج نطاقات وتحولت العملية إلى اعتبار ذلك "كمتطلب" لإنهاء الإجراءات الأولية فقط لا غير.

وتبين من التقرير أن عدد المشتركين السعوديين المسجلين بأجور ما بين 3500 ريال و أقل من 5000 ريال شهرياً ما يقارب 229,269 مشتركا في عام 1435هـ مقارنة بـ 178,707 مشتركين في عام 1434هـ، أي بزيادة مقدارها 50,562 مشتركا، فالبعض ينظر إلى هذه الزيادة على أن هناك تحسنا في أجور العاملين في القطاع الخاص، والبعض ينظر لها بسبب زيادة دعم صندوق الموارد البشرية للموظفين السعوديين في القطاع الخاص، وأنا أنظر لها بنظرة أخرى وهي أن سوق العمل أدمن على السعودة الوهمية بسبب آلية تطبيق برنامج نطاقات ما أدى إلى ارتفاع الطلب عليها، فكانت المرحلة التالية بعد ندرة الحصول على أسماء وهمية لتوظيفهم هي التوجه لرفع الأجر المتفق عليه مع الأسماء الوهمية عند احتسابهم في التأمينات الاجتماعية بغرض التنافس بين المنشآت على جذب الأسماء الوهمية للتوقيع مع المنشأة بعد النجاح على توقيع اتفاقية مع صندوق تنمية الموارد البشرية لدعم توظيف السعوديين والحصول على دعم مادي لأجورهم.

كثير من البرامج تم تطبيقها في سوق العمل لدعم السعودة أثناء ترؤس معالي الوزير عادل فقيه لوزارة العمل، وانقسمت تلك البرامج من ناحية تأثيرها سواء كانت بالإيجابية أو السلبية، والآن تحولت التأثيرات السلبية إلى ملفات تحدي للوزير في وزارته الجديدة وزارة الاقتصاد والتخطيط، وأتمنى من الوزير أن يراجع دراسة خط الكفاية والتي كانت نتائجها أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد تحتاج لمعدل 8926 ريالا شهرياً لتعيش حياة كريمة.

نقلا عن اليوم