يبدو أننا على مشارف مرحلة إعادة هيكلة الاقتصاد؛ وإعطاء القطاع الخاص دورًا أكبر في إدارته. استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رؤساء وأعضاء مجالس الغرف السعودية، وإدارات المديرين التنفيذيين في البنوك، ورجال الأعمال وكبار المسؤولين في وزارتي التجارة والصناعة والعمل، وهيئة الاستثمار، ومؤسسة النقد العربي السعودي يحمل في مضمونه معاني كثيرة.
فالبرغم من اللقاءات الملكية الممنهجة؛ إلا أن التجمع الكبير للقيادات الاقتصادية؛ الحكومية والخاصة؛ تؤكد على أننا مقبلون على هيكلة نوعية يكون فيها القطاع الخاص المحرك الرئيس للاقتصاد؛ أسوة بالدول الصناعية المتقدمة.
ربط خادم الحرمين الشريفين بين حرية عمل رأس المال؛ والأمن والاستقرار؛ وهو أمر غاية في الأهمية؛ فالمخاطر الأمنية تحول في الغالب دون ضخ الاستثمارات خشية فقدانها؛ وبالتالي يعد الأمن والاستقرار قاعدة الاستثمار الرئيسة. النظام الاقتصادي الحر يسهم أيضًا في تحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وهو ما أكَّد عليه الملك سلمان في كلمته المرتجلة؛ التي شدد فيها على أن الاهتمام بالوطن والمواطنين هو الهدف الرئيس.
لم يتجاهل الملك سلمان معوقات الاستثمار وما قد يواجهه قطاع الأعمال من صعوبات تحد من انطلاقته؛ وتضعف من قدراته التنموية؛ فخاطب رجال الأعمال بقوله: «أبوابنا مفتوحة، وآذاننا صاغية لدراسة كل أمر يهمكم للاستثمار في بلادكم، يهمنا دعمكم ومساندتكم وتشجيعكم»؛ ووجه بتشكيل فريق عمل من القطاعين الخاص والحكومي لطرح الرؤى والتحديات التي تواجه رجال الأعمال لمعالجتها.
بالرغم من التمثيل الشامل لقطاع الأعمال في اللقاء الموسع لخادم الحرمين الشريفين؛ إلا أنني أعتقد أن هموم القطاعين الصناعي والتجاري لا يحملها من حضر الاجتماع بل هناك هموم أخرى يفترض أن يكون طرحها ضمن التوجيهات الملكية الكريمة. إضافة إلى ذلك؛ فممثلو قطاع الأعمال ومنهم رؤساء الغرف التجارية قد يكونوا أكثر انشغالاً بهمومهم عن هموم الآخرين؛ في الوقت الذي قد ينشغل فيه الوزراء أنفسهم عن لقاء شرائح مهمه من قطاعات الأعمال التي تسعى الغرف التجارية للهيمنة عليها وحجب صوتها.
قد أجدها فرصة لنقل مطالب قطاع أعمال محافظة الجبيل؛ بإنشاء غرفة صناعية مستقلة إلى خادم الحرمين الشريفين؛ وأطالب معالي وزير التجارة والصناعة بأن تكون «غرفة الجبيل» جزءًا من معوقات القطاع الخاص المزمع مناقشتها في اللجنة المقترحة من قبله -حفظه الله-.
تشكل محافظة الجبيل؛ التي تضم مدينة الجبيل الصناعية ومنطقة رأس الخير؛ مركز الصناعات البتروكيماوية والتعدينية في المملكة؛ وتحتضن استثمارات صناعية يفوق حجمها تريليون ريال سعودي؛ تُشكل ما يقرب من 80 في المائة من حجم الصناعات غير النفطية في المملكة. تنتشر فيها الشركات الصناعية العالمية؛ واتخذتها الحكومة مركزًا لتنفيذ إستراتيجية الصناعات التحويلية؛ ما يجعلها أهلاً؛ وأكثر حاجة لوجود غرفة تجارية وصناعية مستقلة قادرة على توفير الدعم الأمثل للقطاعين الصناعي والتجاري ورجال الأعمال.
أعجب أن تتميز بعض المحافظات غير الصناعية؛ التي لا تمتلك موانئ بحرية؛ في جميع مناطق المملكة بغرف مستقلة؛ في الوقت الذي تحرم منه محافظة الجبيل التي تضم أكبر المدن الصناعية في العالم؛ وتحتضن القطاع الاقتصادي الثاني من حيث الحجم؛ وقيمة الاستثمارات؛ والأهمية بعد النفط؛ وتسيطر؛ في الوقت عينه؛ على ما يقرب من 70 في المائة من الصادرات غير النفطية؛ وتحتضن ميناءين بحريين يتصدران مراكز التصنيف في المملكة؛ إضافة إلى ميناء رأس الخير الجديد.
دعم الاستثمارات بالجبيل؛ ومعالجة مشكلات قطاع الأعمال في حاجة ماسة إلى توفير متطلبات القطاع الصناعي؛ وفي مقدمها غرفة صناعية وتجارية مستقلة تدار من قبلهم؛ وتحقق طموحاتهم؛ وتتبنى رؤاهم؛ وتسهم في تنشيط الحركة الصناعية والتجارية؛ وتدعم التدفقات الاستثمارية؛ والمنشآت الصغيرة؛ وتوفر الدعم اللوجستي؛ وتقدم المساهمات المجتمعية والتنموية للمحافظة. عودًا على بدء؛ فمساهمة القطاع الخاص في بناء وإدارة الاقتصاد يحتاج إلى معالجة المعوقات وتوفير الاحتياجات؛ ومن أهم معوقات الاستثمار الصناعي الذي تحتضنه مدينة الجبيل الصناعية إنشاء غرفة تجارية وصناعية مستقلة. فهل تتحقق الأمنية؟ أزعم بتحقيقها؛ بإذن الله؛ فالتوجيهات الملكية الكريمة الداعمة لقطاع الأعمال؛ والموجهة لمعالجة مشكلاتهم؛ كانت واضحة وصريحة ولا تحتمل التأجيل أو التأويل.
نقلا عن الجزيرة
