الاستهلاك المحلي للنفط والغاز يُفهم منه أنه استهلاك للمواطن مع أن المواطن لا يستهلك حتى 12.5% من الإنتاج كوقود للسيارات ووقود لإنتاج الكهرباء، وهو المتهم الأول في الهدر عند الكثير، ومع ذلك فنحن دائماً نحث على الترشيد بأنواعه. يصل استهلاك السكان لوقود السيارات والكهرباء 1.5 مليون برميل نفط مكافئ يومياً حسب التقارير الرسمية لشركة الكهرباء وشركة أرامكو ومنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وليس كما يُذكر كثيراً في إعلامنا المقروء والمسموع والمرئي.
تستهلك المملكة 500 ألف برميل يومياً من وقود السيارات، وهذا يمثل فقط 5% من إنتاج النفط السعودي !!!
ويستهلك القطاع السكني 50% من استهلاك الكهرباء بالمملكة الذي يستهلك 2 مليون برميل نفط مكافئ، فبذلك يكون استهلاك إنتاج الكهرباء في القطاع السكني بالمملكة 1 مليون برميل نفط مكافئ، وهذا يمثل 10% من إنتاج النفط السعودي !!!
وهناك أيضاً استهلاك قليل جداً ويكاد لا يذكر للغاز المستخدم للطبخ في المنازل، وهذا الغاز ليس المستخدم لتوليد الكهرباء وليس المستخدم في شركات البتروكيماويات والقطاعات الصناعية.
إذا الاستهلاك البنزين وكهرباء القطاع السكني يمثل فقط 12.5% من إنتاج النفط والغاز السعودي، حيث إن المملكة تنتج 10 ملايين برميل نفط يومياً و 2 مليون برميل مكافئ من الغاز.
يجب التنبيه أنه ليس كل «وقود السيارات» استهلاكاً للسكان، بل أن جزءاً منه يستخدم في سيارات الشركات والسيارات الحكومية والعسكرية وغيرها، وهناك أيضاً وقود سيارات يتم تهريبه لدول مجاورة حسب ما يذكر في الإعلام، وأما بالنسبة للسكان فليس جميعهم مواطنين، بل أن هناك وافدين يستهلكون جزءا من وقود السيارات.
أيضاً يجب التنبيه إلى أن الكهرباء في القطاع السكني ليس للمواطنين فقط، بل أن هناك 10 ملايين وافد بعوائلهم يستهلكون الكهرباء في القطاع السكني، ومعظم هؤلاء العمالة الوافدة تستخدم أجهزة التكييف القديمة التي لا تتماشى مع معايير كفاءة الطاقة ويشترونها من الحراج بأسعار رخيصة.
بقية الأربعة ملايين برميل مكافئ يومياً من استهلاك الوقود تكمن في وقود الشاحنات والطائرات والأسفلت، والقطاعات الصناعية، وتوليد الكهرباء، واللقيم للشركات البتروكيماوية الذي تكرره وتصدر أكثر من 90% منه ومع ذلك يحسب على الاستهلاك المحلي.
الخطر في نمو الاستهلاك المحلي للوقود والطاقة في القطاعات «غير السكنية» وخصوصاً في الصناعي ومنها البتروكيماويات، وأيضاً في توليد الكهرباء واللذان يعانيان من ترهل وتدني في الأداء المالي والتشغيلي والتسويقي.
خلال السنوات الثلاث الماضية، وحسب تقرير شركة الكهرباء، قفزت نسبة ارتفاع استهلاك الكهرباء في «القطاع الصناعي» إلى ما يعادل (ضعف) نسبة ارتفاع استهلاك الكهرباء في «القطاع السكني»، حيث إن القطاع الصناعي ارتفع 32 في المئة أيّ بمعدل سنوي 10 في المئة، بينما القطاع السكني ارتفع فقط 16 في المئة في السنوات الثلاث أيّ بمعدل سنوي 5 في المئة.
وأيْضًا القطاعات الأخرى (تجاري، حكومي، زراعي، تحلية، صحي وتعليمي) كان ارتفاع الاستهلاك في السنوات الثلاث يفوق الارتفاع في القطاع السكني حيث ارتفع 23 في المئة من عام 2010م إلى عام 2013م، أيّ بمعدل سنوي 7 في المئة مقارنة بـ 5% في القطاع السكني.
لم يعد استهلاك القطاعات «غير السكنية» من الكهرباء أكثر من «السكنية» بالنسبة فقط، بل أصبحت بالكميات، ففي عام 2013م ولأول مرة في تاريخ المملكة العربيَّة السعوديَّة، يتفوق استهلاك الكهرباء في القطاع «غير السكني» (الصناعي والتجاري والحكومي) على الاستهلاك في القطاع «السكني» حيث إن القطاع «السكني» كان يتفوق حتَّى عام 2012م نظرًا لتزايد بقية القطاعات خصوصًا «الصناعي».
جميع المؤشرات من تقارير شركة الكهرباء السعوديَّة تشير إلى أن الاستهلاك ونسب الاستهلاك في القطاعات «غير السكنية» في تزايد يفوق الاستهلاك في القطاع «السكني». قفز استهلاك الكهرباء عام 2010م من 212 مليون ميجاواط - ساعة (م.و.س) إلى 257 مليون (م.و.س) عام 2013م أيّ بمقدار 45 مليون (م.و.س)، وكانت الحصة الأكبر للقطاع «غير السكني» حيث كان الارتفاع 27 مليون (م.و.س) مستحوذًا على 62 في المئة من هذا الارتفاع، بينما ارتفع استهلاك القطاع السكني فقط 17 مليون (م.و.س) أيّ 38 في المئة من الارتفاع.
المخاوف من زيادة الاستهلاك المحلي للمصادر النفطية قائمة ولكن يجب أن نعي تفاصيلها، والترشيد ضروري في كل أقسامها.
نقلا عن الجزيرة
الدعوة للترشيد لم تأتِ بأي نتائج سوى بأرباح لشركات الدعاية والإعلان، الحل يكمن في وقف دعم الأسعار بشكل تدريجي، وصرف العوائد المتأتية من ذلك لخلق وظائف جديدة، وبذلك تكون الأموال المتحصلة قد عادت مرة أخرى بيد المجتمع على شكل وظائف ورواتب.
شكرا مهندس برجس على الموضوع ولك أخ عبد العزيز.. فى رأيك أن وقف دعم الأسعار هو الحل لخلق وظائف جديده بعوائد رفع الأسعار ولكن ماهو موقف المواطن المتدني الدخل من هذا القرار اذا صدر؟ وللعم سوف ترتفع جميع الأسعار بلا استثناء وفى شتى المجالات برفع الدعم عن الطاقه وفى كثير من الدول التي طبقت هذا القرار امثله عده... تحياتي
أهلا أخ نجدي عثمان: يوجد عاطل/عاطلة عن العمل وربما أكثر في كل عائلة تقريباً سواء كانت ذا دخل متدني أو متوسط، خلق وظائف لهم سيساهم في الحد من تأثر تلك العوائل من هكذا قرار، قرار وقف الدعم التدريجي أعتبره مساهمة تعاونية من جميع أفراد المجتمع غنيهم وفقيرهم أميرهم وخادمهم لحل مشاكل عديدة.
دعم الحكومة ليس كاش، وأنت تقترح إقناعهم بإستبدال الدعم (غير المكلف لهم) بكاش؟ أقنع العساف بذلك.
حسب المقال فان الاستهلاك الأكبر سواءا للكهرباء او مشتقات الوقود هو للقطاع الصناعي والتجاري وايضاً هناك قطاع لم يتم ذكره وهو القطاع الحكومي ( وزارات ومؤسسات الدوله بكل أنواعها ) ... قطاع الحكومه لديهم هدر غير طبيعي ولا يبدو ان هناك اي جهد يبذل للترشيد ووقف الهدر ... وزارات ودوائر حكومية كثيره لايعرفون شئ اسمه إطفاء الكهرباء .. ( سواءا مكيفات او اجهزه بأنواعها ) ... يحب ان يتم العمل على إطفاء المكيفات بالذات بعد خروج الموظفين من الدوام الا مايستلزم ابقاء المكيفات والاجهزه شغاله ...مكيفات تبقى تعمل من وقت انتهاء الدوام الساعة ٢ ونص وحتى اليوم الثاني ٧ ونص !! ... كذالك انارة الشوارع وتحديدا خارج المدن وعلى مداخلها ... بين مدينة الدمام والجبيل حوالي ١٠٠ كم ... كل هذه المسافه مضاءة !! ... لماذا ؟! أليس هذا هدر ؟ وقس على هذا بقية المدن ... الإسكان الحكومي السكان لايدفعون فواتير الكهرباء ... وبالتالي لا يعرفون شئ اسمه إطفاء المكيفات والكهرباء ... يلزم ان يحدد بدل ٣٠٠ او ٤٠٠ ريال بدل كهرباء ومازاد على الساكن ان يدفع .. بهذه ألطريقه يتم ترشيد الكهرباء .... السيارات الحكوميه يتم استخدامها للعمل وللأغراض الخاصة احيانا لماذا ؟ .. يمكن عمل نظام لمراقبة السيارات وبالتالي ترشيد فاتورة الوقود ... هناك أفكار كثيره للترشيد ولاينبغي ان يكون رفع التعرفة هو الطريق الاسهل ... والله اعلى واعلم .
ماذا عن النفط المستخدم في تحلية المياه.. وكم منها لعامة الناس وكم للمؤسسات والشركات؟؟ يا ليت تكون هذي الأرقام موجودة
الأخ/ عبدالعزيز أعتقد أن المستفيد من الوظائف التي ستتوفر عند رفع الدعم عن المنتجات هم العمالة الخارجية وليس المواطنين .