ينمو استهلاك الديزل والجازولين في المملكة بوتيرة متسارعة ويستهلك الديزل محلياً أكثر من الجازولين بحوالي 50%. ولقد استهلكت المملكة في عام 2009م حوالي 0.4 مليون برميل جازولين باليوم، وحوالي 0.6 مليون برميل ديزل وبذلك أصبح استهلاك المملكة للجازولين والديزل حوالي مليون برميل باليوم.
وفي تقرير أرامكو السنوى الأخير، ارتفع استهلاك الجازولين في عام 2014م إلى 0.533 مليون برميل باليوم واستهلاك الديزل إلى 0.74 مليون برميل باليوم، أى أن استهلاكهما معا قد ارتفع إلى حوالي 1.3 مليون برميل باليوم.
ويبدو أن النمو السنوي في الاستهلاك لهذين المشتقين يقدر بحوالي 60 ألف برميل باليوم. طبعاً أسعار الديزل والجازولين ثابتة بالمملكة، وليس لها علاقة بأسعار النفط، وهي للديزل 0.25 ريال للتر، والجازولين حوالي 0.6 ريال للتر.
ولقد ارتفع الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية في عام 2014م إلى حوالي 660 مليون برميل، بعد أن كان في عام 2013م 620 مليون برميل وفي عام 2012م 588 مليون برميل. أي أن الاستهلاك المحلي للمشتقات النفطية ينمو كل عام بحوالي 35 مليون برميل، هذا غير النمو بالحرق المباشر للنفط الخام لتوليد الكهرباء.
ويجب التوقف طويلاً عند هذه الحقائق والأرقام. ان ينمو استهلاكنا للمشتقات النفطية كل عام بحوالي 35 مليون برميل فهذا يعنى ان هذه البراميل التي تكرر بتكاليف عالية والتي كان من المفترض ان تصدر للخارج بقيمة 2-3 مليارات دولار اصبحت تستهلك محلياً، وتحرق بأبخس الأثمان.
ومن نتائج النمو الكبير في استهلاك الجازولين والديزل وانخفاض سعرهما المزيد من الزحام والمزيد من التلوث وحوادث الطرق والمزيد من التهريب.
وفي المقابل، تعد الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط بالعالم وتستهلك يومياً حوالي 9 ملايين برميل جازولين وحوالي 4 ملايين برميل ديزل.
ولقد استقر استهلاكها للجازولين والديزل عند حوالي 13 مليون برميل باليوم في آخر خمس سنوات، وتتوقع ادارة معلومات الطاقة الامريكية ان يستمر هذا المعدل لسنوات قادمة، وهذا يدل على ان امريكا نجحت فى كبح جماح ادمانها على استهلاك النفط، وذلك على الرغم من الطفرة التي تشهدها فى انتاج الزيت الصخري.
ولقد سجلت أسعار الجازولين في امريكا عام 2013م حوالي 3.5 ريال للتر والديزل 3.9 ريال للتر.
وفي العام الحالي ومع هبوط اسعار النفط العالمية، يبلغ معدل سعر الجازولين بامريكا حوالي 2.4 ريال للتر والديزل 2.9 ريال للتر. وهذا يشير إلى مدى ارتباط أسعار المشتقات في دول العالم مع أسعار النفط العالمية.
وغالباً ما يزيد سعر لتر الجازولين في امريكا على لتر النفط بريال وعلى الديزل بحوالي 1.5 ريال. فعلى سبيل المثال وصلت أسعار النفط في امريكا عام 2013م حوالي 2.5 ريال للتر وهذا ما جعل سعر لتر الجازولين ان يسجل معدل 3.5 ريال والديزل حوالي 4 ريالات والفرق في السعر يعود لكلفة التكرير والتوزيع.
وتستهلك أمريكا حالياً حوالي 13 مليون برميل باليوم جازولين وديزل في حين تستهلك المملكة 1.3 مليون برميل باليوم.
وبعد عشر سنوات ان استمرت معدلات النمو في البلدين كما هي فإن الاستهلاك الأمريكى سيستقر عند 13 مليون برميل باليوم، وكأنه وصل الى حالة اتزان وسيصل الاستهلاك السعودى الى 2 مليون برميل باليوم.
ويجب ان نتذكر ان استهلاك المملكة لزيت الوقود (لتوليد الكهرباء) في ارتفاع مستمر وبمعدل سنوى يقدر بحوالي 15% ولقد ارتفع هذا الاستهلاك في عام 2014م إلى حوالي 0.36 مليون برميل باليوم.
وهذا يعني وصول استهلاك المملكة من زيت الوقود إلى مليون برميل باليوم بعد عشر سنوات إن لم تعتمد بعض المصادر الأخرى لتوليد الكهرباء مثل المزيد من الغاز الطبيعي والطاقة الشمسية والبدء بإنتاج الطاقة النووية.
وبذلك فإن استهلاك المملكة للمشتقات النفطية قد يصل إلى 3 ملايين برميل باليوم بعد عشر سنوات.
وتستهلك المملكة حالياً لتوليد الطاقة أيضاً حوالي نصف مليون برميل نفط خام تحرق بشكل مباشر لتوليد الكهرباء. ولو ارتفع الاستهلاك سنوياً بخمسين ألف برميل باليوم فستصبح كمية الاستهلاك حوالي مليون برميل باليوم بعد عشر سنوات.
وبذلك فإن الاستهلاك المحلي للنفط قد يصل بعد عشر سنوات الى حوالي 4 ملايين برميل باليوم. وبهذا أصبحت المملكة مع الصين اكبر دولتين في العالم من حيث النمو في استهلاك النفط.
إن دعم الطاقة أمر نبيل ويهدف لرفاهية المواطن والمقيم، وبحسب البنك الدولي فإن المملكة قد دعمت قطاع الطاقة في عام 2014م فقط بحوالي 225 مليار ريال. لذلك فقد أشار البنك مراراً من أن تبني سياسات دعم الطاقة بدون دراسة مستقبلية لن يكون مفيداً على المدى البعيد، بل سيكون سبباً مباشراً ورئيسياً لاستنزاف الموارد النفطية الناضبة.
لابد من تبني سياسات حقيقية لتقديم الدعم لمن يستحقه فقط من المواطنين، فمن غير المعقول أن يباع لتر الجازولين بـ 55 هللة والديزل بـ 25 هللة للشركات والمؤسسات الكبيرة، ويباع بنفس السعر وبنفس الوقت للمواطن البسيط، الذى هو بأمس الحاجة لهذا الدعم.
ويعتبر الدعم غير المدروس وغير الموجه غير فعال، ولا يكون في مصلحة المحتاجين، بل يذهب معظمه لمن ليسوا بحاجة له. فعلى سبيل المثال وبحسب صندوق النقد الدولي فإن أفقر 40% من الشعب المصري يحصلون على 3% فقط من دعم الجازولين في مصر.
وبهذا فإن الدعم غير المدروس هو هدر للموارد الناضبة ويشجع على زيادة الاستهلاك ومزيد من التلوث والزحام ويفيد فى كثير من الأحيان شريحة معينة من السكان والشركات التي لا تحتاج للدعم.
نقلا عن اليوم
انفق مع الدكتور الخطاف و لكن هناك عدة ملاحظات كالتالي : - اهم أشكالية تواجه سياسة الدعم انها لاتفرق بين المواطن و غير المواطن في بلد لدية 10 مليون. وافد و يقول ان لدية " رغبة في التوطين " ، كما ان الدعم مثل الضريبة الغير عادلة على المجتمع حيث يفيد الغني على حساب الفقير - كما ان الدعم يشوة الاقتصاد على صعيد الصناعة و تخطيط المدن و البنية التحتية . - الاشكالية الاكبر انه حتى إصلاح الدعم دون الوعي بالنواحي الاخرى قد يخلق تشوهات اخرى , فهناك حاجة لإصلاح قطاع الاراضي . - الوعي التنموي لازال مفقود لاننا الاقتصاد يدار من منظار مالي و ليس إنتاجي . البعد المؤسساتي غائب على حساب مصلحة الفعاليات . ليس هناك فكر اقتصادي بل ادارة مالية و الواقع انها ليست سئية و لكن الاقتصاد اهم لأسباب موضوعية معروفه .