في الأسبوع الماضي، حصل جدل كبير مع ورود أنباء عن نية شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) بيع أبراج الاتصالات الخاصة بها ثم حسمت الشركة هذا الجدل بالإعلان رسمياً عن صحة هذه الأنباء و أنها في مرحلة دراسة فكرة إمكانية بيع أبراج الاتصالات لكن لم يكن هنالك أي اتفاق حتى الآن و بالتالي لم تستقر الشركة على تحديد الأثر المالي بعد، و هذا أمر طبيعي بحكم أنه موضوع إستراتيجي يحتاج إلى وقت طويل للتخطيط ثم للتنفيذ إلا أن المهم أن الشركة لم توضح للجمهور الكريم لماذا تفكر ببيع أصولها؟ و ماذا ستفعل بعد ذلك؟
هنا اسمحوا لي أن أوضح أن كبريات الشركات العالمية اليوم والتي تتركز معظم أصولها على شكل أصول ثابتة (مثل المصانع و شركات الطيران و النقل البحري و العقار و الإتصالات إلخ) تقوم ببيع أصولها الثابتة إلى مستثمرين ثم تقوم بإعادة استئجار هذه الأصول منهم مقابل حصولهم على دخل ثابت من التأجير لفترات زمنية طويلة جداً بواسطة عقود ملزمة على الطرفين تتضمن شروطا جزائية و بمبالغ مرتفعة في حال إخلال أحد الأطراف بالعقود، و هذا المفهوم في حقيقة الأمر هو أحد المفاهيم الاحترافية في علم الإدارة المالية والمطبق اليوم بشكل واسع في عدد كبير من الدول المتقدمة و بعض الدول الإقليمية.
تقوم فكرة البيع ثم إعادة الاستئجار ((sale and lease back على أن الاحترافية في إدارة أصول أي شركة تستوجب تحويل أصولها الثابتة إلى سيولة نقدية كببرة يتم استثمارها في الأنشطة الرئيسية بشكل أفضل بهدف تعظيم العائد الاستثماري للمساهمين بدلاً من تجميد هذه الأصول الثابتة ضمن القوائم المالية، و لهذا السبب أعتقد أن شركة موبايلي في حال إقرارها هذا الأمر فإنها ستخطو خطوة متقدمة في إدارة أصولها الثابتة (من ممتلكات و معدات) و التي تبلغ قيمتها اليوم أكثر من 24 مليار ريال تمثل نصف قيمة أصول الشركة البالغة نحو 47 مليار ريال، و هنا تأتي اهمية تحويل هذه الأصول (أو بعضها على الأقل) إلى سيولة نقدية تساهم في تمويل التوسعات المستقبلية للشركة.
بشكل عام، أعتقد أن تطبيق «البيع ثم إعادة الإستئجار» اليوم في الشركات السعودية يتم ضمن نطاق ضيق جداً لا يتعدى قطاع الطيران والعقار، إلا أنني أتوقع شخصياً أننا في المستقبل القريب سنشهد توسع كبير جداً في تطبيق هذا المفهوم الذي حتماً سينظر إليه على أنه قناة تمويل جديدة و مهمة (إن لم تكن الأهم مقارنة ببقية القنوات التمويلية) للشركات التي تتركز أصولها في أصول ثابتة، وربما نشهد جهات حكومية (في قطاعات الصحة و التعليم مثلاً) تتجه في نفس الاتجاه فيما لو توسعت الحكومة في تبني مبادرات الخصخصة على المدى الطويل و الله أعلم.
نقلا عن الجزيرة
كلام في شي كثير من الصحة ولكن يجب التنويه على امر ضروري وخطير جدا في حالة موبايلي, حالة غير اعتيادية والشركة متخبطة في ال6 اشهر الاخيرة, لذلك يجب التعامل مع خبر بيع الاصول بحذر أكبر. إذ ان هذا القرار ربما نشأ من عجز الشركة على تسديد التزاماتها المالية, فإن كان كذلك، فهو مؤشر سيء وسلبي. أما إن كان كما ذكر الكاتب فقط، ومع قدرة الشركة على سداد التزاماتها المالية حتى لو فشلت في الحصول على صفقة جيدة من بيع الأبراج، فهو مؤشر ايجابي
إذا كانت هذه إحترافية مالية أين موبايلي عنها قبل أزمتها؟ أعتقد ان المقال وان كان يحتمل جانب من الصحة الا انه ليس الا محاولة لتبرير وتلميع قرار موبايلي ببيع اصولها على انه مؤشر ايجابي والواقع يقول أنها مضطرة لاتخاذ هذا القرار وليس احتراف مالي كما يذكر الكاتب العزيز
جرير طبقت هذا المفهوم قبل سنتين ولكن على نطاق ضيق ببيع وإعادة استئجار احد مبانيها في الملز
اولا : سبق للهبلا "عذيب" ان فعلت نفس الشي , وجرير على ما اظن ..... يعني الامر ماهوب جديد ثانيا : العملية مشابهة لرهن الاصول مقابل النقد ولكنها توفر نقد اكثر (لانها قبض لكامل قيمة الاصل) و لا توضع في قائمة الديون فتثير بلبلة حول امكانية سدادها من انها ستفرض اعباء اكبر من الفوائد. ثالثا : موبايلي الفاسدة سبق ان رهنت هذه الاصول (ضمنيا) عندما اقترضت من البنوك , واغلب الظن ان المشتري سيكون البنوك او احد من طرفها . رابعا: ستنخفظ القيمة الدفترية للسهم بشكل مرعب . خامسا: المبلغ المتحصل هو لتغطية فساد وليس لدعم خطط طموحة (وهذا ما يفرض على المتحدثين عن هذا الموضوع النظر اليه من زاوية حقوق الناس والوطن لا من ناحية فنية عبيطة و كأننا امام فتح علمي لا تخريجة لصوص )
بيع الاصول الثابتة واعادة تاجيرها سيكون له اثر ايجابي على ميزانية الشركة ولاكن سيكون تاثيره سلبي على قائمة الدخل حيث ان التكلفة المباشرة سوف ترتفع بشكل كبير نتيجة تاجير هذه الاصول وبالتالي سيكون هناك خسائر اكبر في حال شركة موبايلي علما بان الغرض الرئيسي من بناء اصول ثابتة كبير هو في الاصل لتحسين الربحية فبدلا من تاجير ابراج بتكلفة عالية تقوم شركات الاتصالات ببناء الابراج لتخفيض التكلفة. في النهاية مدى استفادة الشركة من هذه الفكرة تعتمد على كم سوف تمثل تكلفة تاجير الابراج من اجمالي التكلفة الكلية والمفاوضات مع المشتري لتخفيض قيمة تاجير الابراج ومتى ستقوم شركة موبايلي باستعادة هذه الابراج من جديد.
اذا كان بيع الاصول لاستثمارها فنعم اما لسداد ديون والتزامات ماليه فهنا الاشكال وهذا يعني ان الارباح التي تحققها الشركه لا تكفي لسد الالتزامات
السلام عليكم أعتقد أن النقطة الجوهرية والخطرة في وضع موبايلي هو مدى جودة أصولها الثابتة، وفي حال صرفت مبالغ كبيرة على مشاريع لها علاقة بالبنية التحتية لها وكانت هذه المشاريع غير مجدية، فهذا يعني ضرورة إضافة مخصصات مثل التي عملت للديون المعدومة.
مع أحترامي للكاتب إلى أني لا أري أي إحترافية في الموضوع, قد يكون الخيار الانسب ل موبايلي الان بسبب عجز في السيولة وصعوبة إعادة التفاوض مع المقرضيين , ولكن من ناحية long term perspective أكيد إمتلاك الاصل الثابت أقل تكلفة من الإستئجار وأقل مخاطرة , لانو إذا أفترضنا محدودية عدد المؤجريين لمثل هذه الاصول , تعرث المؤجر لهذه الاصول , وغيرها كثير راح يؤثر في المستأجر وبتالي يرفع التكلفة من ناحية ويزيد مستوي المخاطرة من جانب أخر.
الأستاذ محمد العمران كاتب كبير جدا لدرجة أنه يستطيع وضع السم في الدسم. وشهادته مجروحة في موبايلي وكما قال الشافعي رحمه الله: وعين الرضا عن كل عيب كليلة.. ولكن عين السخط تبدي المساويا…. يتبع
نقطة ذكرها الأخوة، لماذا الآن؟ ولماذا خرج الخبر على أنه تسريب؟! أظن أن هذا السبب الذي تفضل به الأستاذ العمران لا تدعمه الظروف والقرائن. ومما يقلل من شأن هذا الرأي أن الشركة تتفاوض مع المقرضين بشأن أحد شروط التمويل وهو أن تحقق الشركة ٥ مليار وكسر قبل الزكاة. يتبع
أحيي الكاتب الكريم الاستاذ محمد العمران على هذا المقال الثري والغزير. وكنا نتمنى أنه ناقش الفكرة التي لم تغب عنه وهي الجانب الآخر من الموضوع.
أختلف مع العمران في ماذكر عمومآ موبايلي في مرحلة إعادة الامل بعد أن دمرتها ميلشيات الكاف والصغير ونتائج الربع بعد القادم ستبين للجميع صورة الشركه المستقبليه وأعتقد انها تحتاج زيادة رأس مال عن طريق أسهم حقوق أولويه والله أعلم
أقصد بإعادة الامل تعديل الإتفاق مع المقرضين وطرد المفسدين
نقطة أخيرة: هل تعتقدون ما حدث في موبايلي هو مجرد إساة فهم للمبادئ المحاسبية ؟ أعتقد أن من يعتقد هذا، أنه إما إرتبط عاطفياً معها وخسر كثير من أمواله، أو يكون مستثمر بسيط لا يعرف الكثير عن المحاسبة. المخالفات التي حدثت كارثية، ولا أظن تاجر في شارع البطحاء يؤجر ببت قديم لشخص فقير لمدة ١٥ سنة ويدخل قيمة المبلغ الاجمالي لل ١٥ سنة كإيراد للربع الأول لعام 2014 فقط لأن تاريخ الاتفاقية ٣٠ مارس، بالرغم من كون هذه الاتفاقية قابلة للإلغاء خلال شهرين. وتم إلغاء الاتفاقية من قبل عذيب لأن نقاط منافذ البيع لم تكن جاهزة ! !
شركات كثيرة تعمل هذا الشئ من أجل السيولة مثل بنده وجرير وغيرهم كثير ولكن مع القوانين المحسابية الجديدة بخصوص التعامل مع التأجير التمويلي ستتوجه الشركات أكثر إلى التملك المباشر بسبب تسجيل هذه العقود كأصول ودين مقابل.
بعد هذا المقال تقشفت انحيازة محمد عمران ل موبايلي ولاضير. .. بداها بكتابات الفيه هنا ومن ثم لقاء القويز حيث ارتفع سعر السهم من 37 إلى 46 ومن ثم عاد إلى 37 " كما قال في اللقاء V shape" ... والآن مدح آلية بيع ألاصول التي تنوي موبايلي أن تتخذها. .. وغدا عندما تعلن الشركه تسريح موضفيها سنرى الفيه مزخرقه من محمد عمران بانهاء استراتيجية صحيحة. ..
اقترح عليك يا محمد عمران أن تضيف شعار موبايلي في صورتك ... وتغير اسمك الى محمد موبايلي
محمد عمران رئيس بورصة مصر، الكاتب هو محمد العمران.
ولاتنسى أن موبايلي كانت مندفعه جداً وبيع جزء من الأصول هو بمثابه عمل نقطة تعادل او خليني أقول تهدئه ... لاشك أن خبر بيع أبراج الإتصالات خبر ممتاز ويدل على أن الشركة تدار بأيادي محترفه
تحليل االكاتب في نظري تحليل صحيح تما اغلاط الإدارة الماضية فقد دعت الشركة والمساهم دم قلبها من خلال هبوط السهم من تقريبا 95 الى 35 اليوم . صدقةني الشركة تطلع خبر إيجابي صغير لتغير مسار الشركة وسيرى المالك والمتفرج سرعة ارتداد السهم للستينات
توجد أزمة ثقة كبيرة بين المستثمرين وإدارة "موبايلي" -بسبب ماحدث من أخطاء محاسبية وتجاوزات للوائح السوق وأنظمة الهيئة- وهذا بيت القصيد ، وبالتالي هناك شعور بالقلق والحذر من خطوة بيع الأبراج وإعادة تأجيرها ، ربما الموقف الأمثل هو التحلي بالصبر والحياد لا للتفاؤل أو التشاؤم