لم يتوقف قطار التطوير عن الحركة منذ أن أطلقه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
اعتمدت منهجية التطوير المتبعة على محورين رئيسين، بيت الحكم، والحكومة التنفيذية.
فالأول اعتمد التغيير فيه على نظام الحكم، و هيئة البيعة، والتقاليد الملكية، ورؤية ولي الأمر المتوافقة مع احتياجات الوطن للتغيير الإستراتيجي الذي يسمح بضخ الدماء الشابه لمؤسسة الحكم؛ و يضمن في الوقت عينه الاستقرار السياسي والأمني.
أما الجانب الثاني المرتبط بالتغيير في الحكومة التنفيذية فقد اعتمد على مخرجات الوزراء أنفسهم، ورؤيتهم التطويرية للوزارة التي يحملون حقيبتها، وحجم رضا المواطنين عنهم.
أرسى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية مؤشر الأداء الحكومي الداخلي المتكون من مؤشرات أداء الوزارات الممثلة فيه.
اجتماعات المجلس الأسبوعية تحولت إلى جلسات استماع؛ وتحليلا للرؤى الإستراتيجية؛ وتقييما للأداء وبما يضمن تحسين مؤشر أداء الحكومة بشكل عام.
لم يعد مستغربا خروج وزراء جدد من الحكومة؛ أو بقاء وزراء أمضوا عقودا فيها؛ بعد أن أصبح الأداء المعيار المحدد لاستمرارية التوزير.
رَبَطَ مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بين الأداء والرؤية المستقبلية والخطط الإستراتيجية، وهو أمر غاية في الأهمية؛ فالحكومة الناجحة هي القادرة على توقع المستقبل والعمل لتهيئة متطلبات المراحل المستقبلية وفق رؤى علمية وخطط إستراتيجية منضبطة.
هناك تحديات كبرى يواجهها الإقتصاد الوطني، ومشكلات يمكن التغلب عليها من خلال تحقيق كفاءة الأداء الحكومي والتخطيط الإستراتيجي والعمل التكاملي المنضبط المحقق لأهداف القيادة الطموحة، وهي أمور تحتاج دائما إلى القياس المنضبط من خلال مؤشرات الأداء.
الوصول إلى الأهداف يحتاج دائما إلى وضوح الرؤية ووجود الإستراتيجية والخطط المحكمة والإدارة التنفيذية القادرة على تحقيقها.
أكثر ما يهم المواطنين اليوم هو الاقتصاد الذي يمس حياتهم اليومية بشكل مباشر.
يبحث المواطن عن السكن والوظيفة والتعليم النوعي والخدمات الصحية؛ والبلدية؛ والدخل المتوافق مع حاجته، ومن خلالها يقوم بتقييم الأداء الحكومي الذي ينعكس سلبا أو إيجابا على مؤشر الرضا الأكثر حساسية، وأهمية للقيادة.
الأمن والإستقرار يشكلان الحاجة الضرورية غير المرئية للمواطنين، بسبب توفرها؛ وهي الحاجة الأكثر أهمية ولا شك.
منهجية التطوير والتغيير يفترض أن تركز كثيرا على تحقيق الأهداف الوطنية الرئيسة، وفي مقدمها الأمن والاستقرار، والتنمية والاقتصاد ومحققة؛ في الوقت عينه؛ لتطلعات المواطنين ورؤية ولي الأمر، خادم الحرمين الشريفين، الذي تحمل مسؤولية البلاد والعباد، وهي أمانة ثقيلة نسأل الله أن يعينه ويوفقه، وأن يوفق ولي عهده الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، وولي ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لما فيه خير ومصلحة البلاد والعباد.
نقلا عن الجزيرة
