في مقالي السابق تطرقت إلى المغالطات والإسقاطات التي مارسها أحد الزملاء الاقتصاديين في الإعلام من خلال مناقشة نقاط جوهرية عدة مرتبطة بموضوع فرض رسوم الأراضي البيضاء.
وتطرقت أيضاً إلى الوصاية التي مارسها هو على أجهزة حكومية وبنوك تجارية، كما لو أنه ولجنته العقارية في إحدى الغرف التجارية أكثر فهماً وحرصاً على مصلحة الوطن والمواطن من هذه الكيانات العملاقة.
وأمام هذه المغالطات والإسقاطات، ثم أمام لعبه دور الوصاية، فأنا لم أستطع التوقف عن الضحك المتواصل.
كما نعلم جميعاً، كانت هناك محاولات مستميتة من زميلنا الاقتصادي وبعض العقاريين (أقول بعض العقاريين؛ لأن هناك عقاريين عقلاء يتفقون معي حول تأثير فرض الرسوم على الأراضي البيضاء) لمنع فرض الرسوم على الأراضي البيضاء بشتى الطرق؛ إذ حاولوا اعتبار قضية الرسوم قضية «دينية»، يتوجب إقرارها أولاً من هيئة كبار العلماء الموقرة، إلا أن محاولاتهم باءت بالفشل ولله الحمد.
والمضحك هنا أن زميلنا الاقتصادي وبعض العقاريين أصبحوا الآن لا يتحدثون عن أنها قضية «دينية» على الإطلاق، وبقدرة قادر أصبحوا يعتبرونها قضية «اقتصادية»، وهو ما كنا ننادي به سابقاً أنا وكثير من الإخوة الاقتصاديين. فما الذي تغير يا ترى؟
من جانب آخر، تقوم فكرة الزكاة في الإسلام على التوازن الاقتصادي الذي فرضه الله - عز وجل - بين الأغنياء والفقراء بحيث يتم «اقتطاع» حصة من أموال الأغنياء، وتخصيصها للفقراء وفق شروط خاصة، من أهمها حولان الحول، إلا أن الغريب أن زميلنا وبعض العقاريين يرون أن «اقتطاع» رسوم الأراضي البيضاء سنوياً سيمكن البائع من تمرير قيمة «الاقتطاع» على المشتري النهائي. وهم بذلك يقولون (بشكل غير مباشر) إن فكرة «الاقتطاع» السنوي على قيمة الأصول ستؤدي إلى رفع الأسعار بدلاً من توازنها بغض النظر عن المسميات والنسب المئوية، وهذه إسقاطة خطيرة لم يستوعبها البعض، ولا ألومهم في ذلك؛ لأنهم لم يستوعبوا مبادئ الاقتصاد في الأساس.
وفي السياق نفسه، لا أبالغ في القول إن نظرية «كينز» الشهيرة في علم الاقتصاد، التي تقوم على فكرة التدخل الحكومي المباشر لعمل التوازن الاقتصادي، وتلتزم بها اليوم جميع دول العالم (من خلال وزارات المالية والبنوك المركزية)، مأخوذة بشكل أو بآخر من فكرة الزكاة نفسها؛ إذ إن السياسات المالية والسياسات النقدية في جميع دول العالم تقوم على مفهوم التوازن الاقتصادي في قرارات «اقتطاع» الضرائب، وتحديد أسعار الفائدة على عملاتها، وقرارات الدخول أو الخروج من عمليات السوق المفتوحة، بما يخدم مصالحها الخاصة.
وعلى المنوال نفسه، لن تخرج رسوم الأراضي البيضاء عن هذا الإطار على اعتبار أنها ستصبح إحدى أهم أدوات السياسة المالية في المملكة في القريب العاجل.
في الختام، أحمد الله - عز وجل - أن ولاة أمرنا - حفظهم الله - يملكون الحكمة في اتخاذ القرارات التي تصب في صالح اقتصاد الوطن، ويغلبون المصلحة العامة على المصلحة الخاصة في كل الظروف؛ ولهذا السبب أمر خادم الحرمين الشريفين بعد أيام من توليه السلطة بإنهاء 3,700 مخطط عقاري، تتضمن ما يزيد على مليونَيْ وحدة سكنية، ثم أقر - حفظه الله - فرض الرسوم على الأراضي البيضاء، ومن المتوقع أن يتم العمل قريباً بنظام جباية الزكاة على الأراضي، وربما يتبع ذلك مبادرات أخرى في المستقبل..
والرسالة التي ينبغي أن يفهمها العقاريون أن وضع القطاع قد تغير وأن السنوات القادمة ستحمل تطويراً وتنظيماً كاملين للقطاع العقاري في المملكة.
نقلا عن الجزيرة
البحرين والكويت والامارات يطبقون رسوم اللراضي والاسعار اعلى من السعوديه. فلا يحتاج الالتفاف حول الرسوم فالبايع والمشتري سيتحملان قيمة السعي ورسوم الارض والاسعار ستبقى مرتفعه والكسبان فقط هي الحكومه
لا أتفق معك أخ محمد لأن نظرية كينز ليس لها علاقة برسوم الأراضي البيضاء، وهي تتحدث عن التدخل الحكومي لإنعاش الاقتصاد حسب الدورة الاقتصادية، فأنت هداك الله أقحمتها في غير مجالها. كذلك كما ذكر الأخ أعلاه أن الرسوم عندما طبقت في بعض الدول لم تنخفض الأسعار ولم تبقى كما هي عليه، بل ارتفعت! هل نكذب الواقع لمجرد المزايدة على حب الوطن وتأييد القرارات الحكومية؟ كذلك ذكرت لك في الجزء الأول أن الرسوم إذا كانت قليلة فهي بلا شك ولا نقاش سيتم تمريرها على المشتري، وهذه بديهية. ولكن كلامك صحيح لوكانت الرسوم قاصمة، ولكن مشكلة ذلك أن لها تأثيرات سلبية حادة، ارتفاع اسعار البناء والأيدي العاملة. المعذرة ولكن القول بأن هذا قرار حكومي من أعلى سلطة وعلينا القبول به ليس بكلام عاقل، بل إن الحكومة نفسها لا تقبل بهذا الكلام. القضية اقتصادية وليست أمنية ولا سياسية. وقرار فرض الرسوم لن يكون ناجحاً يالشكل الذي تتوقعه لعدة أسباب، اهمها أنه يحاول معالجة مشكلة باستخدام سلاح خاطئ.
sharpshooter وأنا أيضا لا اتفق معك أخي الفاضل .. بعيداً عن التنظير أو التطبيل .. تعالوا إلى كلمة سواء .. الأسعار الحالية للعقار نتفق جميعاً أنها مرتفعه .. الإحجام عن الشراء كبير تؤكده بيانات من داخل الشركات العقارية نفسها وتكده أرقام مبيعاتها ويصادق على ذلك احصاءيات كتابات العدل إذا المشكلة واضحة .. والتجارة عرض وطلب .. إذا زاد العرض انخفض السعر والعكس صحيح .. هذا كله قبل أن نتفق أو نختلف هل قرار الرسوم على الأراضي البيضاء سيدعم السوق ويزيد العرض من عدمه !! العقاريين .. ضربتين في الرأس توجع .. وبارك الله خطوات الوطن والإصلاح والتنمية .. أفيقوا يا عقاريين وكفاكم عناداً .. فإن لم تأتوا طواعية .. ستأتون غصبا.. هل وصلت الرسالة تحياتي
يتفق الجميع في السعودية ان المشكلة سببها الاحتكار وان المحتكر خاطئ كما قال عليه السلام وان قلة متخمة سبب شقاء الاكثرية وان حل المشكلة يكمن في الارادة والتأخر في حلها يزيدها تعقيدا من المستفيد من تاجيل الحلول ووضع العقبات لو نظرنا مثلا لمساهمة الدريبي المسماة البندقية لو لم تعطل لكان جزءا كبيرا من اسكان جدة تم حله
احب اسال الكاتب عن موبايلي بما انه اشهر المطلبين والمظللين للناس