إن سياسات الانفتاح الاقتصادية التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، وحرصه حفظه الله على أن تفتح كل الوزارات والمؤسسات والجهات الأخرى ذات الصلة أبوابها للاستماع لمشكلات القطاع الخاص وما يعانيه من بعض التحديات التي تقف حجر عثرة أمام توسعه ونموه بشكل أفضل مما هو عليه، لهي سياسات حكيمة تنظر بعين المدرك لأهمية القطاع ودوره في البناء الاقتصادي الوطني في ظل الإشكالات التي يعانيها الاقتصاد العالمي والدول النامية التي تعاني من بطء النمو لارتباطها بشكل أو بآخر بالاقتصادات المتأثرة بالأزمة المالية العالمية.
في فترة سابقة كان هناك عدد من القطاعات الاقتصادية المهمة تواجهها تحديات كثيرة، من بينها الإقراض التمويلي من الجهات التمويلية المتخصصة، وضرورة استماع الوزارات مثل المالية والتجارة والصناعة لأطروحات القطاعات التي تعنى بذلك، كذلك من بين التحديات شكل وآلية تحديد نسب توطين الوظائف والسعودة في القطاعات على اختلافها بالتشاور بين القطاعات المعنية ووزارة العمل بعد الدراسة والتمحيص بحيث لا ضرر ولا ضرار، بهدف الحفاظ على حقوق كافة الأطراف بما في ذلك الشركات والكفلاء والمكفولون فضلا عن حق المواطن السعودي بشكل يوفر له الوظيفة المناسبة في الوقت المناسب وفي الموقع المناسب دون أن يثقل كاهل القطاع الخاص حتى لا يتحمل ما لا يحتمله ويضيق عليه، علما بأن القطاع الخاص يشارك بقوة في تعزيز سياسة التوطين ويؤمن بها شريطة أن تراعي المتطلبات التي تؤمن لكل الأطراف حقوقها بشكل عادل.
الآن وبعد توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- بأهمية خلق نوع من الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام والاستماع إلى مشكلاته وتحدياته من قبل المسؤولين في الدولة، أصبحت الفرصة مواتية لايجاد حلول لكافة المشكلات، بما في ذلك دراسة وتحديد نسب التوطين لكل قطاع حسب حاجته من الوظائف وطبيعتها وحاجتها لنوع معين من التدريب والمهارة، وفي هذا الاتجاه أرى أن حكومة خادم الحرمين الشريفين تمضي في الاتجاه الصحيح وتحفز على التدريب والتأهيل والتعليم، وفي كل ذلك خير عميم لا يقصي أحدا بل يعود بالمصلحة للاقتصاد الوطني وللمواطن وللقطاع الخاص والذي هو شريك أصيل في التنمية البشرية والاقتصادية والصناعية والاجتماعية، إنها سياسة حكيمة من قائد حكيم.
نقلا عن اليوم
