وافق مجلس الوزراء الموقر مؤخراً على تكليف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات المناسبة اللازمه لتطبيق قرار فرض الرسوم على الأراضي البيضاء, تمهيداً لإحالتها لمجلس الشورى ومن ثم الرفع بها للمجلس, وفي ضوء هذا التوجه الإيجابي للدولة والذي تهدف من خلالهش الإسهام في خفض أسعار العقار لتصبح متاحه لأكبر شريحة من المواطنين, أود أن أطرح عدد من المرئيات حيال ذلك, منها:
-من الأهمية أن يتم البدء في فرض الرسوم على العقارات الكبيرة التي تقع في وسط المدن والتي كلفت الدولة مئات الملايين من الريالات بسبب توفير جميع الخدمات لها دون أن يكلف أصحابها أنفسهم بتخطيطها أو تطويرها أو بيعها على الرغم من تملكهم لها منذ عشرات السنوات.
وفي مدينة الرياض مثلاً, نجد أن 65% من مساحة المدينة عبارة عن أراضي بيضاء تقع وسط المدينة.
ويكفي أن أشير إلى أن غالبية المساحات التي تقع بين الطريق الدائري الشمالي وطريق الملك سلمان تغطيها الأراضي البيضاء, وأجزم بأن تلك الأراضي البيضاء والتي تتوسط مدينة الرياض وغيرها الكثير من مدن ومحافظات المملكة, كافيه لمعالجة أزمة السكن لكافة المواطنين, ناهيك عن أنها لن تكلف الدولة الكثير نظراً لتوفر كافة الخدمات المحيطة بها وهو ما يعني أن التوسع في بناء المدن في المملكة سيكون راسياً بدلاً من كونه أفقياً, وهو ما أرهق الموازنه الحكومية لعقود من الزمان بسبب امتداد رقعة الأراضي البيضاء التي تغطيها الخدمات الحكومية كالكهرباء والصرف والاتصالات وغيرها من الخدمات وسط المدن.
-أقترح أن يتم قصر فرض الرسوم على الأراضي البيضاء في المرحلة الأولى على من تملك أرضه قبل عشر سنوات فأكثر ولم يعمل على تخطيطها أو تطويرها أو عرضها للبيع, وعلى أن تركز المرحلة الثانية على الأراضي التي تملكها أصحابها قبل سبع سنوات فأكثر, والمرحلة الثالثة على من تملك عقاره من خمس سنوات فأقل.
-من الأهمية أن لا تؤدي الآليات التي سيتم التوصل إليها في عملية فرض الرسوم على الأراضي إلى الإضرار بأي فئه من المواطنين سواء الراغبين في الشراء أو بملاك العقار.
-طالما أن الهدف من الرسوم ليس من أجل زيادة الموارد المالية لخزينة الدولة, وإنما من أجل الإسهام في توفير الأراضي المناسبة للسكن للمواطنين بأقل الأسعار, وحيث يتوقع أن يصل حجم الرسوم المفروضه على الأراضي البيضاء المليارات من الريالات, فإنني أقترح أن يتم إيداع كل تلك الرسوم في صندوق يخصص للإسهام في تكلفة تطوير الأراضي الكبيرة والمخططات حيث سينعكس ذلك إيجابياً على انخفاض تكلفة الأراضي على أصحاب تلك العقارات ومن ثم تخفيض قيمة بيعها على المواطنين.
نقلا عن الجزيرة
الخطأ في هذا الكلام هو الافتراض أن أزمة الإسكان أزمة شح في الأراضي!!
اقتراحات رائعة يشكر عليها الكاتب.وددت لو اقترح ان تخصص متحصلات الرسوم لاقراض المستحقين اوبناء مساكن لهم من قبل الدولة.
كلام حسن لكن عشر سنوات وقت طويل فخممس سنوات كافية لمن لديه رغبة في تطويرها والرسوم يجب ان تكون على 1000متر واعلى لخمس سنوات وبعدها تشمل جميع المساحات بنسب الثمن بناء على المؤشر العقاري من التجارة والعدل.
وجهة نظرك تحترم يادكتور ... لكن أختلف معك في موضوع دعم مطوري الاراضي ... لان دعم من هذا النوع يتم ابتلاعه ببساطه من التجار ولك في دعم حليب الاطفال مثال ... الرسوم المستعجلة التي تؤدي الى انهيار الاسعار الى مادون ال50% هي الحل لتطوير البلد وتوفير السكن والاهم (انخفاض اسعار السلع) لأن العقار أثر كثيرا على اسعار المنتجات بسبب غلاء اسعار المحلات التجارية والاسواق
الملاك القدامى لن تؤثر عليهم الرسوم لأن الأسعار ارتفعت 500% فلو فرضنا رسوم 2.5% معنى ذلك انه سيظل ربحان حتى لو فرضت الرسوم ونزل سعر العقار لكنه سيظل متحفز للبيع أكثر من الاحتفاظ بالأرض بدون تطوير وحتى شركات التطوير تخلت عن التطوير بسبب حصولها على اموال طائلة من الاحتكار فأصبحت تبيع وتشتري أراضي خام دون ان تطورها وهذه مصيبه اقتصادية وسبب كافي لفرض رسوم موجعه على المحتكرين
احسنت يادكتور محمد نحتاج الى قلمك وفكرك
لن تحل مشكلة العقار بالتسلط على ملاك العقار من الطيقة المتوسطة وحديثي العهد بالثراء وفرض رسوم ومضايقتهم في حلالهم واراضي اشتروها ب أموالهم حتى لو لم يبيعوها الانسان حر بماله هناك حيتان تملك اضعاف مايملكه المساكين الذين بالواجهه يملكون صحاري داخل المدن وحارجها بمساحات دول لم يتطرق لهم وتم تحيدهم وهم اساس المشكلة
بسم الله الرحمن الرحيم .. ** اولاً : وباختصار شديد .. كارثة الاسكان ونهب واحتكار الاراضي منذ 70عاماِ ، اهملت وسوفت القرارات الجوفاء ، وتفاقمت خطورتها الان وعم ضررها كل الوطن ، والحل الوحيد قرار متكامل ((حازم)) من صاحب القرار لتنفيذ ما يلي: - - ١- استرداد كل ما نهب واهدر من الاراضي بشتى الصور(منح خاصة ، تشبيك ، صكوك مشبوهة ، مشاريع وهمية ..) وهي معروفة ومثبته "بالاوراق" التي بأيديهم فالحقوق لا تسقط بالتقادم او البيع او التوريث . - ٢- الزكاة ، والرسوم التصاعدية على كل الاراضي داخل وخارج النطاق العمراني . - ٣ - منع تملك الاجانب ، ووقف المنح الخاصة . - ٤- توزيع 5مليون قطعة ارض معدة للبناء ومليون وحدة سكنية بصورة عاجلة . - ٥- اقامة مدن جديدة متكاملة على اراضي الدولة . - ٦- تنفيذ كل المشاريع التنموية والاسكان خاصة بشركات عالمية مباشرة ، دون عقود باطن او وكيل او مطور سعودي . - ٧- قيادات وكوادر مؤهلة بحق وتتابع بحزم ، وعدل ومساواة . - ٨ - احالة كل لصوص الاراضي ومن تواطأ معهم للمحاكم "العامة" . - ٩- تطبيق الانظمة والاحكام وتنفيذها بــ"حزم" وسرعة على الجميع كائناً من كان . ** ثانياً : فئة محدودة تستحوذ على معظم الاراضي نتيجة فساد "الامانات" ونهب الاراضي من متنفذين يحتكرونها وهم اغنياء ويتحكمون في السعر والوقت للبيع ، وقد تحصلو عليها دون وجه حق داخل المدن وخارجها بشتى الصور(منح خاصة ، صكوك مشبوهة ، مشاريع وهمية زراعية وصناعية وزراعة روبيان على الشواطئ ، اعادة منح) وخاصة على الطرق السريعة والاودية ومجاري السيول والجبال والمناطق المركزية بمكة والمدينة ، وتلك التي اعيد منحها لشخصيات نافذة بعد نزع ملكيتها للمصلحة العامة؟!! ** ثالثاً : وطن غني بثرواته المتنوعة والاماكن المقدسة ومساحته 2,149,690كم2 (صككت و شبكت) فيه كل الاراضي ؟!! ، ولا يوجد اراضي لبناء سكن للمواطنين الشرفاء؟!! .. .. .. معظم المواطنين "متسببين" فقراء ومساكين ، وجلهم شباب وفتيات مؤهلين بأعلى الدرجات العلمية "معطلين" ولا يجدون السكن ، ولا يستطيعون "شراء" ارض ولا الزواج ، فكثرت العنوسة ، وتفكك المجتمع وانتشر الفقر والامراض والمخدرات .. ، كلها نتيجة عدم معالجة السبب الرئيسي للكارثة ، وتفشى بضراوة الجشع والطمع وخيانة الامانة والفساد ، لعدم محاسبة ومحاكمة وتنفيذ العقوبات بــ"حزم" فيمن اهدر ونهب الاموال والاراضي . # نسأل الله ان يوفق كل مخلص "امين" يخافه ويتقيه في العباد والبلاد ، المسؤولية لا تفوض ابداً ، ولا تقبل ابداً مقولة "عبد مأمور" ، هي "امانة" يسأل عنها كل "مسؤول" في الدنيا والاخرة اشد وابقى (لهم اوعليهم) . والله المستعان ..