تلقيت بكل شرف وسعادة آراء واقتراحات ثمينة من بعض القراء حول صعوبة نجاح المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل عام.. وسوف أحاول تلخيص وجهات النظر التي تحمل أسباباً إدارية ومالية في عدة نقاط في هذه الزاوية.
الصعوبات الإدارية والتي من أسبابها ضعف الخبرة وعدم توازن الرؤية بين فريق العمل يؤدي إلى: تجاهل العملاء وضعف التسويق واختيار التوقيت الخاطئ وعدم تحديد السوق وتنظيم عرض المنتجات وعدم إدارة السيولة بكفاءة والتسرع، ضعف الجودة، خطأ التسعير للمنتج، تضارب المنتجات، عدم تجانس فريق العمل، التوزيع القائم على شبكة غير منظمة وغير منضبطة، ضعف التركيز والتنافسية، الخطأ في اختيار المواقع، وأخيراً الاعتماد على كوادر غير متفرغة.
جميع ما سردت غير مرتبط بضعف التمويل أو صعوبة الأنظمة، لكنها بعض الجوانب الإدارية التي تتطلب الوعي من المستثمرين للتعرف على الصعوبات الإدارية والإستراتجية لنجاح أي مشروع والتي يتجاهلها الكثيرون.
الجزء المالي هذه المرة لا يخص المستثمرين؛ لكن البيئة الاقتصادية، حيث رصد لي أحد المتابعين في دراسة قام بها بأن شركات القطاع الخاص المشاركة بشكل استثماري في هذا المجال محدودة (مجرد أربع شركات) وباقي مراكز التمويل هي جهات حكومية أو شبه حكومة ظهرت بمبادرات إيجابية لدعم هذا القطاع مثل صندوق الموارد البشرية و»مركز» ريادة الأعمال التابع لأرامكو، برنامج دعم الأسر المنتجة بإشراف وزارة الشؤون الاجتماعية وبرنامج كفالة وصندوق المئوية، بالإضافة لمشاركة القطاع الخاص في بعضها مثل باب رزق جميل ومركز تنمية المنشآت الصغيرة.
أغلب هذه المؤسسات المذكورة هي حكومية أو شبه حكومية وبعضها خاص، ولكن جميعها يأخذ طبيعة تشجيعية بنِسَب تمويل بسيطة تعوق نمو المبالغ الممونة مستقبلاً لتقابل حجم الطلب، طبعاً ظهورها إيجابي ونحتاجه للتشجيع، ولكن لابد من ظهور نماذج ذات طابع استثماري لضمان نمو الجهات التمويلية وعدم الاعتماد على التمويل الحكومي، وهذه تحتاج تطويراً لبعض الأنظمة - التي سبق أن تطرقت لها في المقال السابق - حيث تستطيع استيعاب المشروعات المتوسطة والصغيرة.
أخيراً؛ أشكر من شاركني برؤيته واقتراحاته، والعذر إن لم أكن وُفّقت في تقديم الصورة كاملة كما قدموها لي، بالإضافة لتحفظي على الإحصائيات لعدم معرفتي بمصدرها، ولكنها محاولة لتسليط الضوء.
نقلا عن الرياض
