في الوقت الذي تتابع جهاتنا سرعة تنفيذ مشاريعها والتغلب على أسباب تعثرها وإعطاء الأولوية في تنفيذ المباني الجديدة بالأحياء التي تحتاجها حاليا، مازالت هناك معوقات تعود للجهة لم يتم تجاوزها ومنها التأخر في سرعة التعاقد على تنفيذها او المتبقي منها بعد سحب المشاريع من الشركات السابقة او حرمان مدن واحياء كبيرة من المشاريع التي يحتاجها سكانها بتوجيهها لهجر او أحياء مازالت ناشئة، ومع أحقية جميع المواطنين بالمشاريع التنموية إلا انه عندما يعاني سكان مدن او أحياء من خلو أحيائهم الواسعة المكتظة بالسكان من المشاريع التعليمية او الصحية لسنوات طويلة فان الأمر يحتاج لمزيد من البحث عن المعوقات الحقيقية التي تسببت في ذلك!
وبعيدا عن أسباب تعثر المشاريع او الحرمان منها التي تعود لغير الجهة كتقصير المقاولين او تباطؤ أجهزة أخرى، فان هناك أسبابا تتعلق بالجهة ومنها تنازلها عن حقوقها بالأراضي المخصصة لها بالمرافق خلال السنوات الماضية بل انها مع معاناتها خلال هذه الطفرة من عدم توفر الأراضي لمشاريع التعليم تم التنازل لمدارس خاصة عن المرافق التعليمية المخصصة لها بأحياء كبيرة تعاني من عدم وجود مدارس حكومية ليتم مع بدء تنفيذ المشروع مخادعة سكان الحي بإبراز لوحة "مشروع تعليمي" لعدم معارضتهم والاعتقاد بأنها مدرسة حكومية، وليكتشف السكان مع قرب انتهاء المشروع بأنه مجمع لمدارس خاصة ستجبر سكان الحي على الاستمرار بتحمل تكاليف مالية عالية لمدارس ومستشفيات خاصة وسيستمر آخرون على تدريس أبنائهم في مبانٍ مستأجرة متهالكة!
فمازالت هناك جهات مستفيدة من حرمان الكثير من المواطنين وأبنائهم من الخدمة الراقية بما في ذلك المكان اللائق بالجهات التي تستقبل المراجعين، ومن يشاهد الحجم الكبير من إعلانات جهاتنا بطلب استئجار مبان بتلك الأحياء الكبيرة لمدارس او مراكز صحية او مقار جهات ذات علاقة مباشرة بالمراجعين يتأكد له بان المعاناة من الوضع الحالي ستستمر وان المستفيد هم ملاك العقارات والمدارس والمنشآت الصحية الخاصة.
والغريب انه مع صدور التوجيهات الكريمة قبل سنوات بالموافقة على تشكيل لجان لشراء الأراضي لإقامة تلك المشروعات إلا انه لم يتم تفعيل ذلك ولم يتم العمل بجدية للتغلب على المعوقات التي ظهرت للجهات، كما أن هناك تقصيرا واضحا من الجهة التي سحبت مشروعاتها المتعثرة من شركات محلية وأجنبية بعدم الإسراع في استكمالها حيث استمرت متوقفة سنوات طويلة وبدون ان يستأنف العمل بها من مقاول آخر وفق النظام ومازالت تشكل خطرا على سكان الأحياء وأطفالهم وبدون أن يكون هناك حس وطني بأهمية تذليل معوقات التنفيذ لإيقاف الهدر في الاستئجار واستغلال المدارس الخاصة والمستشفيات والمستوصفات لحاجة السكان لتعليم وعلاج أبنائهم وبناتهم وهو مايستلزم ان يتم عند بحث مشاكل التعثر للمشاريع عدم الاكتفاء بالأسباب العامة المتعارف عليها بل يجب التعرف تفصيلا على أسباب كل حالة والمستفيد من استمرار التعثر او حرمان الحي من مثل تلك المشاريع ليسهل وضع الحلول وتتبع تنفيذها!
نقلا عن الرياض
