يقال إن موظف الحكومة هو الذي يعطونه الحد الأدنى فلا يستقيل، ويعطيهم الحد الأدنى فلا يُفصل، وعلى رغم أن الشكوى من ضعف رواتب الحكومة عامة، إلا أنها متفاوتة وتختلف من سلم إلى سلم آخر.
ولو بدأنا بالرواتب في القطاع العسكري لوجدناها كلها بدلات، ولو وقفت مع عسكري يصرف راتبه في البنك وهو على رأس العمل، ووقفت معه بعد تقاعده، لعرفت أنك حسبت الشحم في شحمه ورم.
فبدل الإرهاب طار، وبدل الدورة طار، وبدل الإعاشة طار، وبدل الحاسب طار، وبدل وبدل وبدل ليصفى له 70 أو 80 في المئة من الراتب الأساسي الضعيف الذي لا يفي بمتطلباته وأسرته وحاجاتهم.
أجهزة الحكومة المدنية بدورها تنقسم إلى وزارة، شبه وزارة (رئاسة، كرئاسة الشباب)، هيئة (هيئة الغذاء والدواء، الاتصالات، وغيرهما)، مؤسسة عامة (مثل الخطوط السعودية)، وشركة عامة (مملوكة بالكامل للدولة مثل شركة المياه الوطنية)، وفيها تفاصيل.
فكلما أبعد الموظف عن الأولى والثانية اللتان هما على سلم الموظفين العام، كلما كان أفضل دخلاً وراتباً. فبعض الهيئات (وليس كلها) خلقت لها سلالم وظيفية جيدة، كما أن رواتب المؤسسات والشركات العامة أفضل كثيراً مقارنة بسلم الموظفين العام.
وعن سلم أساتذة الجامعات، فهو لا يبعد كثيراً عن سلم العسكريين، فقد فتح الله على لجنة كونت قبل سبعة أعوام تقريباً بما لا يخطر على بال حصيف. فخلقت بدل الندرة، وبدل التعليم الجامعي، وبدل رئاسة القسم، وغيرها من البدلات.
ولأن الأول والثاني يوجب الحصول عليهما أن يكون في القسم عدم اكتفاء من السعوديين، وأن يدرس الأستاذ نصابه كاملاً، فقد منعت لجان التوظيف (التي تتكون من بعض هؤلاء الأساتذة) قبول كثير من المؤهلين والعائدين من الابتعاث بأعلى الشهادات، حتى لا يفقد الأساتذة الحاليين بدلي الندرة والنصاب التدريسي اللذين يصلان إلى 50 في المئة من الراتب، فالحل الذي اقترحته اللجنة لحل شكوى الأساتذة من ضعف الدخول منع توظيف المبتعثين.
عودة إلى سلم الموظفين العام، فالضعف في سلم رواتبه عام وشامل من مرتبته الأولى إلى الـ15، التي هي مرتبة وكيل وزارة.
ولو حاولت وزارة استقطاب كفاءات جيدة لإدارة العمل الحكومي فلن تجد مؤهلين يرغبون وظائفها بسبب ضعف الدخول مقارنة بحجم العمل ومتطلباته، وبما يجدونه في القطاع الخاص من رواتب ومزايا.
ولذا لجأ كثير من الوزارات خلال الأعوام العشرة الماضية إلى إنشاء هيئات خاصة تتبعها، تقوم غالباً بأعمال تقوم بها إدارة صغيرة في الوزارة الأم.
ويمكن سلم الهيئات الوزير من استقطاب مؤهلين لأن رواتبها جيدة مقارنة بالسلم العام للموظفين. ومن لم يستطع الحصول على هيئة لجأ (وكثر هذا أخيراً) إلى إنشاء شركة تتعاقد مع الوزارة وأصبح الوزراء يحضرون من يريدون من الكفاءات بالعقود على ملاك الشركة وعملهم الفعلي في الوزارة.
بالطبع، لا لوم على وزير أو مسؤول يطلب منه الإنجاز والتطوير والتحسين، ولكنه لا يستطيع جلب الكفاءات التي يريدها لأن السلم المفروض عليه لا يساعده،
بل يجبره إن أراد الإنجاز واستقطاب المؤهلين للقفز عليه بإنشاء هيئة أو شركة أو غيرهما ليستقطب من يرى أنه قادر على إنجاز الأعمال بكفاءة.
خلاصة القول، إن سلم الموظفين العام والعسكريين وأساتذة الجامعات وغيرها من السلالم تحتاج إلى تطوير وإعادة نظر، وتحسين، ولعل أولى الخطوات هو أن تدخل كل البدلات ضمن الراتب الأساسي، وبما أنها تدفع للشخص طوال حياته في العمل، فلماذا لا يدفع الشخص مقابلها للتقاعد ويستفيد منها في تحسين راتبه التقاعدي؟
كما أنه ليس من المقبول ولا المعقول أن يترقى شخص بعد أعوام طويلة من الخدمة لمنصب كبير ولا يتجاوز راتبه مع البدلات على سلم الوظائف العام 25 إلى 30 ألف ريال، فيما الوكيل الآخر المقابل لمكتبه جاء على ملاك شركة متعاقدة مع الوزارة يصرف له شهرياً 150 ألف ريال، فأي عدل في هذا؟!
ختاماً، رسالة للمسؤولين في الحكومة، إذا كنتم تتحدثون وتعقدون المؤتمرات وتدعون الخبراء الأجانب للحديث عن التطوير والتحفيز وكفاءة العمل، فالأولى توفير كل هذه المصاريف، فما لم يحل جوهر المشكلة فلن يتحسن أداء الحكومة وسنظل ندور في حلقة مفرغة من النقاش الخالي من كل معنى مفيد. وسلامتكم.
نقلا عن الحياة
أحسنت قولاً أستاذ عبدالله
السبب وزارة المالية .. 1- البترول مرتفع وفيه فوائض يعني تعاقدوا براحتكم واشتغلوا وطوروا! 2- البترول نازل وفيه عجز في الميزانية الغوا كل التعاقدات وان كان الوضع سيئ .. افصلوا كل المتعاقدين! فالكل تحت رحمة ربك لا فيها فن ولا ذكاء ولا عبقرية!
دواوين الدولة و مؤسساتها مجرد تكايا صنعت التنبلة والكسل. الانسان الكفء والمؤهل لن يعمل في الدولة حتى لو اعطي ضعف بل اضعاف الراتب في بعض المهن. وكما قال عبدالعزيز الدخيل قبل ايام لو فصل ثلث موظفي الدولة لما تأثر اداء الاجهزة بل ربما تحسن.
السلام عليكم ، الحساد يحسدونك على قمة حسدك ، الكفاءات لا تذهب للحكومة، بسبب عدم وجود حوافز. هل تعمل في وزارة المالية ام في القطاع الخاص؟
انا اعتقد ان الوظائف الحكومية مكافأة ولاء وصدقة لذوي الفكر المحدود وللعجزة ، ولو استغنت الحكومة عن ثلاث ارباع موظفينها ما ضرها شي لو طبقت بالفعل ادارة الانتاج في تعاملاتها وخدماتها كما تفعل الشركات بقدر ما تعطي نعطيك ، بالعكس أنا اشوف ان الرواتب كثيرة على اكثر موظفين الدولة خاصة بعض القطاعات العسكرية قطاع التعليم بشكل عام وبعض مهن القطاع الصحي والمؤسسات والشركات الحكومية ومن في حكمها وهي مدللة القطاعات الحكومية التي ليس عليها حسيب ولا رقيب
السلاد عليكم ، الحساد يحسدونك على قمة حسدك ، الكفاءات لا تذهب للحكومة، بسبب عدم وجود حوافز. هل تعمل في وزارة المالية ام في القطاع الخاص؟
السلام ، خطأ مطبعي
كلام سليم ولكنه ناقص ! ... يستلزم مع تعديل سلم الرواتب ان يكون هناك نظام صارم لتقييم ( الأداء ) ومكافأة كل موظف حسب أداءه وإنتاجيته في اخر العام ... فليس من المعقول ان يساوى الموظف المجتهد والمنتج بالموظف الكسول والغير مبالي ! ... كذالك يلزم ان يكون هناك ضمن ضوابط محدده لدى كل اداره الحق بفصل الموظف الذي يثبت بالدليل القاطع عدم صلاحيته للعمل ....يجب ان تدار الإدارات الحكوميه بطريقه احترافيه ومهنية ...اما مجرد رفع الرواتب دون ان يكون المقابل رفع الأداء مع رفع الرواتب فهذا معناه مزيد من الهدر للمال العام .... والله الموفق .
99 % من موظفى الحكومة تنابلة ولا يعملون ب 95 % مما يتقاضونه من اجر ويعتقدون ان مايحصلون عليه بدون اى عمل حقيقى هو نصيبهم من الثروة النفطية هذا بخلاف من يعتقد منهم انه لايأخذ نصيبه العادل من هذه الثروة فيحلل لنفسه الرشاوى والاختلاسات
السلم العام غير صالح ولابد من تبديلة تخيلوا خريج جامعي لو يتوظف في الوظائف الادارية تتوقعون كم راتبه اللي يستلمه وعلى اي مرتبة يتوظف يتوظف على المرتبة السادسة براتب 6300 ريال التعديل السنوي 300 ريال بالله عليكم هذا عدل ولا وتحقق طموحات واحلام خريج جامعي