بغياب المؤشرات ... الساعة بدون عقارب

صالح الروضان

تابعني على تويتر

130

لايمكن ان نجد مبررا او سببا لغياب العديد من المؤشرات والارقام الاحصائية بالرغم من وجود جهة مختصة بهذا الشأن بل جهات مختلفة كل جهة لديها ارقام واحصائيات ربما لا تعرف قيمتها واهميتها للمتلقي سواء كان باحثا او مستثمرا او دارسا لسلوك او اتجاه اجتماعي او اقتصادي.

من المؤكد ان تلك الجهات تعرف جيدا كل التفاصيل بدقة متناهية ولكنها لا تعلنها ومايعلن منها اما ان يأتي متأخرا بعد ان يفقد قيمته كما لو نشر او اتيح بوقته او يأتي متعارضا مع ارقام اخرى بسبب عدم اتفاق الرقمين على تعريف واحد .

وصل بنا الحال اننا لانعرف كم هي نسب وارقام البطالة ولم نتفق الى الان على تعريفها ومن هو العاطل او الباطل ,,!

ليس هذا فحسب بل نفتقد الى اهم من ذلك وهي كم عدد الفرص الوظيفية التي تتاح على مستوى البلد شهريا او حتى ربع سنوي ولا حتى سنويا اضف الى ذلك الكثير والكثير من الارقام الاحصائية الاساسية والتي تجدها متاحة في بلدان اخرى ومحدثة تحديثا قد يصل الى اسبوعي في بعض البلدان .

قبل فترة وجدت ان احد الدول وصل بهم "الفراغ" الاحصائي لدرجة قياس كم مديرة بسوق العمل مقارنة بكم مدير وبشكل مقارن بين فترات تمتد لسنوات ولك ان تتخيل كم من الارقام والمؤشرات فوق هذا المستوى متاح ومحدث بشكل اسبوعي .

مؤسسة النقد ليديها من البيانات المالية والمصرفية مايكفي لنشر مؤشرات واحصائيات تجعل البيانات متاحة في أي وقت وكانها خارطة طريق للمتلقي سواء كان دارسا او مستثمرا لكنها لاتتيح الكثير منها والبعض المتاح ياتي متاخرا

مصلحة الاحصاءات العامة لديها كل الارقام ولكن مايتاح منها يأتي ايضا متأخر فعلى سبيل المثال تنشر ارقام صادرات المملكة غير النفطية لشهر فبراير بمنتصف ابريل ..! 

كذلك الارقام الاجتماعية والاقتصادية الاخرى لدى العديد من الجهات تسير بنفس النمط وربما اسوأ فالعديد من الارقام والمؤشرات المفقودة والمنتهية الصلاحية كالاسكان وعدد الوظائف والبطالة ومؤشرات اسعار المنازل والعقار حجم التسهيلات البنكية بسوق المال عدد المحافظ النشطة نسبة التوظيف حسب الجنس .

كل هذه الارقام والمؤشرات مثل عقارب الساعة اذا غابت لايمكن معرفة الوقت ولا قياس مامضى او احتساب مابقي ..