منذ أن تأسست مؤسسة الصناعات الحربية في عهد الملك عبدالعزيز المؤسس - والتي كانت تنال اهتمامه رحمه الله - لم نسمع بعد ذلك عن المؤسسة كثيراً في العقود الأخيرة باستثناء أخبار بسيطة وآثار المؤسسة التي لا يراها إلا القريبون منها، إلى أن جاء قرار تعيين المهندس محمد الماضي رئيساً للمؤسسة العامة للصناعات العسكرية.. الذي بدوره يوضح علامات لطموحات كثيرة.
أول العلامات هي رغبة الدولة في رفع حجم ودور المؤسسة بشكل عام وحجمها الكمي والنوعي في الاقتصاد السعودي بدليل تعيين الماضي؛ المعروف للجميع، حيث سابك خامس أكبر شركة بتروكميائية في العالم بحجم صناعي يصل إلى 167.5 مليار ريال، وثمانية مراكز أبحاث متنوعة حول العالم، وشراكات تقنية أصبحت سابك هي من يمتلكها بدليل نوع شراكتها مع (ساينبوك) الصينية حيث سابك هي شريك المعرفة، ما أريد قوله هو أن الإتيان بقيادي من هذه البيئة المعقدة والمتقدمة مؤشر كبير بأن الدولة ترغب في تحويل المؤسسة من حال إلى حال.
السؤال الذي يطرح نفسه: ما الأهداف التي ترمي لها الدولة وبالتالي الاستراتجيات التي سوف ترسم لهذه الخطوة؟
هل الهدف تأسيس قاعدة ليس لصناعة؛ ولكن لتطوير تقنية الصناعة العسكرية عبر تأسيس مراكز أبحاث تصمم أسلحة تناسب نوعية الثغور للجغرافية السعودية، ومسألة تصنيعها تكون رهناً للجهات المقدمة لتصنيع التصاميم.. أم الموضوع أعمق؟
وهذا ما أتصوره بأن تتحول المؤسسة لمحطة لصناعة العمل البحثي غير المقتصر على الأسلحة بشكل مباشر، ولكن على تطوير تقنيات ترتبط بصناعة الأسلحة بشكل غير مباشر مثل الاتصالات ورفع كفاءة الطاقة للعربات العسكرية وتطوير المواد المخصصة في صناعة الأسلحة والعربات من حيث مقوماتها للحريق والاحتكاك وطول العمر الاستهلاكي والكثير غيره، والذي ممكن أن يشكل طفرة تمون مراكز الأبحاث في المملكة، وممكن أن تظهر (صناعة للمعرفة ومراكز الأبحاث في المملكة)، وللماضي خبرة في تأسيس مراكز الأبحاث..
الخطوة الثانية سوف تكون بفتح مجال كبير للقطاع الخاص للمشاركة في التموين الصناعي (feed production) لتصنيع القطع المصممة ولتخفيف العبء التشغيلي للمؤسسة وتكون هي السوق لشراء هذه التصاميم.
والخطوة الثالثة هي أن يتحول القطاع الخاص أيضاً تدريجياً إلى عميل لمراكز الأبحاث لمنتجات تخصه يستطيع أن ينافس عبرها في شتى الأسواق الحرة، ولكن هذه الخطوات بالتأكيد تحتاج لاستراتيجية لهذه الأهداف، وما ذكرته موجود ولكن بأشكال مختلفة وضرورات مختلفة لاختلاف الدول مثل الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية وتايوان.
تدريجياً سوف تتحول المؤسسة إلى نقطة تحوّل في اقتصادنا الوطني من توطين المعرفة وظهور صناعات جديدية تخلق فرصاً وظيفية وترفع حجم الصادرات غير البترولية أو المشتقة من النفط والتي ماتزال لا تتجاوز سدس حجم الصادرات النفطية، ونسبياً تنوّع لمصادر الدخل وارتفاع للمستوى التعليمي.
المؤسسة العامة للصناعات العسكرية لها وجود؛ وسيكون لها وجود جوهري في اقتصادنا حيث (ملك العقول) سلمان بن عبدالعزيز - حفظه الله - يعيد رسم اقتصادنا الوطني عبر تكامل كفاءات القطاع الخاص مع مؤسسات وأصول القطاع العام لأن اقتصادنا يحتاج الآن إلى الأفكار أكثر من المال.
نقلا عن الرياض
بوادر عهد الملك سلمان تبشر بالخير واظن ان تنمية الصناعات الحربية تعد خطوة مفصلية في تطور الصناعات المحلية وتنويع الأقتصاد.فمعروف ان مراكز البحوث العسكرية في امريكا وروسيا هي مصدر مهم لوسائل الأبتكار الصناعي وتطويره. فمعضم صناع الطائرات بحوثهم الأساسية على الطائرات الحربية وكذلك تقنية الأتصالات فالنت بداء بالسكرية والردار والأقمار الصناعية والأتصالات. فالماضي إن استطاع استقطاب كوادر علمية وخبرات صناعية بحثية من سابك وارامكو ومعادن وان ساندة الدولة ببذل سخي لبناء القاعد الصناعية البحثية لهذه الصناعة فسيكون لها تأثير بلغ الأثر في تنويع الأقتصاد واستقطاب الأيدي العاملة الفنية السعودية.
دام عزك ياوطن وان شاء الله ننجح في صناعات عسكرية متقدمة