من المفترض أن تنتهي بعد أشهر قليلة مدة عقود تنفيذ وتشغيل مشروع "ساهر" الذي تم التعاقد عليه لمدة خمس سنوات مع (3) شركات وفقا لعقد البناء والتشغيل وإعادة التملك للدولة، وبحسب ما شاهدناه من أعمال منفذة الى قبيل انتهاء مدد عقود هذا المشروع بنطاقه الواسع والذي لا يقتصر على ضبط وتحصيل غرامات السرعة وقطع الإشارة، فان ما يظهر لنا انه لم يتم تنفيذ كامل مكونات المشروع المطلوبة حسب ما ذكر في بداية المشروع والذي ستؤول ملكيته للدولة التي تملك حق الاستمرار في تشغيله من قبلها وبالطريقة التي تراها مناسبة!
ولكون المملكة مقبلة على تغيير نوعي في الإدارة والاستثمار لمرافقها وطرق التطوير للخدمات المقدمة في مجالات عديدة لرفع مستوى الجدوى والقياس بهدف الارتقاء بمستوى الأداء والجودة، فانه - وحسبما ذكرت بمقال سابق – مازالت عقود الاستثمار للمرافق الحكومية لدى بعض الجهات تعاني من قصور في صياغة بنودها وعدم متابعة تنفيذها بالشكل التي يحقق الهدف منها، وعلى سبيل المثال وبعيدا عن التجهيزات الأخرى لمشروع ساهر، فانه على الرغم من الفوائد التي حققها المشروع فيما يتعلق بضبط المخالفات وتخفيض الحوادث المرورية وضحاياها فان الملاحظ هو انه على الرغم من مرور مدة العقود وعدد المدن التي يغطيها فان هناك محدودية بالتجهيزات التي ستنتقل ملكيتها للدولة مقارنة بالمبالغ التي حصلت عليها الشركات المشغلة للمشروع طوال مدة العقد، ومن الواضح انه مازالت هناك العديد من التقاطعات الهامة التي تحتاج لتركيب الكاميرات والتجهيزات لمنع قطع الإشارات المرورية وبطرق فنية تمنع التحايل، ومازالت لدينا طرق تعاني من تهور بعض سالكيها ولم يتم تجهيزها بالكاميرات الثابتة غير المكلفة بالتشغيل ولا تحتاج قوى بشرية، فالحقيقة أن كل ماقامت به الشركات المشغلة هو تأسيس عدد من الكاميرات على بعض الطرق والتقاطعات ذات الجدوى بالمخالفات والتركيز على نشر السيارات والصناديق المتحركة لضبط السرعة والتنقل بها لتجديد مواقعها رغبة في زيادة الغرامات وهو الأمر الذي لن يحقق للدولة الهدف من مشروع تم تنفيذه بعقود (BOT) لتأسيسه لتمتلك الدولة أنظمة متطورة وتجهيزات وليس مجموعة سيارات متهالكة وصناديق لتصيد المخالفين!
ولكون استثمار هذا المشروع من قبل القطاع الخاص تتضارب فيه المصالح بين الجهة الحكومية التي ستتملك المشروع والشركات المشغلة له باعتبار ان مصلحة الجهة تتركز في زيادة الوعي والالتزام بالأنظمة المرورية بينما ترتفع مصلحة الشركة المشغلة في استمرار المخالفات والتهور لزيادة الغرامات ونصيبها منها، فان هناك أهمية لمراجعة مستوى تنفيذ تلك العقود قبل انتهاء مددها والتأكد من تنفيذ الشركات لجميع التجهيزات المطلوبة بالعقود التي ستتملكها الدولة وعدم تركيزها على مايخص ضبط المخالفات، وبحيث يتم الإعداد حاليا لتأسيس شركة حكومية تمتلك المشروع كاملا بعد نهاية العقود وتشغليه فورا بفكر يتفوق فيه هدف الدولة للقضاء على التهور والممارسات الخطيرة على التصيد لتضخيم الإيرادات، وعدم النظر في طلبات التمديد للشركات المشغلة حاليا باعتباره انه أصبح ملكا للدولة، ويمكن أن يُطرح جزء من الشركة الجديدة للاكتتاب العام لتشغيل هذا المشروع بكفاءة عاليه وعندها سنجد ان الجميع ستكون لدية القناعة من هذا المشروع ويحقق المرور الهدف من تنفيذه والاستفادة من الخبرات السابقة في التطبيق!
نقلا عن الرياض
أنا اول المساهمين بمشروع ساهر هاهاهاها جدا مربح
مع الأسف ان النتائج المحققة من هذا المشروع لا تتناسب مع الغرامات التي تم تحصيلها والتي ربما تتجاوز المليارات من الريالات .. بعد مرور سنوات متطاوله من تنفيذ وتطبيق نظام ساهر لا يزال كثير من المواطنين يتحدثون عنه بأنه ( نظام جباية أموال ) لا اكثر !؟ استنزف جيوب الناس دون ان يكون هناك عائد عليهم ! ... كان المتوقع من المشروع ان يتم اعادة استثمار الجزء الأكبر من أموال المخالفات بالتوسع اكثر بنشر الكاميرات خاصة عند الإشارات التي استمرأ الكثير من الشباب المتهور خاصة قطعها بكل استهتار وتسببت بحوادث مميته ... كذالك لم يتم إقامة ندوات ونشر التوعيه على نطاق واسع بالانظمة الضروريه وحث الناس على الالتزام بالانظمة لحمايتهم وسلامتهم ... كذالك لم يتم التعاون مع المرور والضغط لاصلاح الشوارع والطرق وتكثيف اللوحات الإرشادية والتوجيه التي تزيد الوعي المروري وتفعيل العقوبات غير الماليه لردع المخالفين ... هناك الكثير والكثير الذي كان الناس يأملون من ساهر ان يحققه مقابل الأموال المستحصله ولم يتم ذالك ... والآن اذا تم تسليم المشروع آلى الدوله فانه سيكون مجرد سيارات متهالكة وصناديق كاميرات متناثرة هنا وهناك والله المستعان .