الشيء الذي تعرفه ارامكو ويجب عليها أن تنبّه اليه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية هو ان كل أحد عشر مليون برميل من البترول تستخرجها اليوم من الغوار سينقص بمقدارها مخزونها من الذهب الأسود تحت الأرض.
وان الأحد عشر مليون برميل التي ستستخرجها ارامكو في مثل هذا اليوم بعد سنة من اليوم ستكون تكاليف استخراجها أكبر من تكاليف استخراج براميل السنة المنصرمة.
وهكذا ستواصل تكاليف الاستخراج ارتفاعها سنة بعد سنة الى أن يأتي يوم يصبح صافي الريع (الفرق بين تكاليف استخراج البرميل وسعر بيعه) أصغر فأصغر.
وبمرور السنوات ستفاجأ ارامكو أن صافي الريع أصبح لا يكفي لسد رمق موظفيها فما بالك بسد رمق أمّة عن بكرة أبيها.
الغرض من هذه المقدمة ليس للتخويف ولكن للتذكير والتحفيز لتصحيح المسار – عاجلا وليس آجلا – بالعودة الى خطة تنميتنا الأولى فنبدأها من جديد بتقليص الثلاثة عشرة هدفا في الخطة الحالية والرجوع الى الأهداف الثلاثة الواردة في الخطة الأولى وللتذكير بها هي: أولا تنويع مصادر الدخل، وثانيا تحقيق التنمية المستدامة، وثالثا تمكين القوى العاملة الوطنية من القيام بالتنمية.
الحقيقة أن خطة التنمية الأولى لم تكتفِ بوضع هذه الأهداف الثلاثة على الورق.
بل وضعت الآليات لتنفيذها على أرض الواقع فأنشأت وزارة الصناعة، والمدينتين الصناعيتين للجبيل وينبع، وسابك وأخواتها وكان كل شيء في البداية يسير في الاتجاه الصحيح.
لكن فجأة رأت وزارة التخطيط بأن المملكة لديها مقومات الزراعة وليس لديها مقومات الصناعة.
أثبت الزمان بعد نضوب المياه أن المملكة لم تكن ولن تكون بلدا زراعيا (العبارة لمعالي وزير المياه) ولكن وزارة تخطيطنا ترى ان لا يوجد لدى المملكة مقوّمات الصناعة ولكن يوجد لديها مقوّمات اقتصاد المعرفة فروّجت لشعارات مشابهة لشعارات مقومات الزراعة بأن لدى وزارة التخطيط إستراتيجية (من صنع كوريا) ستقفز بالمملكة عاليا الى ما تسميه اقتصاد المعرفة بقيادة ما تسميه القطاع الخاص.
لقد استبشرنا خيرا عندما بشّرتنا واس (وكالة الأنباء السعودية) بإنشاء شركة الاستثمارات الصناعية بشراكة بين ارامكو وسابك وصندوق الاستثمارات.
ومازلنا ننتظر سماع الأخبار عن عقد الاجتماعات بين الجهات الثلاث للبدء في اتخاذ الخطوات لتأسيس الشركة الصناعية.
نحن جميعنا نعرف أن اقتصادنا الوطني يعتمد على الله ثم على ريال البترول وأن انخفاض سعر برميل البترول بمقدار ريال واحد سيؤدي تلقائيا الى انخفاض ما نسميه تجاوزا ناتجنا القومي وبمجرد نضوب البترول سنعود – إذا بقيت وزارة تخطيطنا تراهن على اقتصاد المعرفة بقيادة القطاع الخاص – الى أسوأ مما كنا عليه قبل البترول.
آن الأوان الآن الآن الآن وليس غدا لإنشاء وزارة الصناعة بقيادة شاب له حكمة شايب، وإقدام يافع، وأمانة وإخلاص، ثم اطلقوا يديه ليستنسخ (بعد الملاءمة والتجديد) الجبيل وينبع في عرعر وحايل وجيزان والقصيم (وعود: الشمال والجنوب والوسط) ولا ينسَ تحفيز شباب حافز للقيام بدور القوى العاملة لإنجاز عملية التنمية.
نقلا عن الرياض
لدينا مقومات السياحة ولكن لم نستفد منها أيضاً.
يا عزيزي لا تنهض الأمم إلا بمقومات و من المقومات الاساسية لدى الأمم الاخرى هي عامل الحاجة اما لدينا فعلى سبيل المثال يتقاضى الموظف في القطاع الخاص او الحكومي متوسط 6 الاف ريال وهو خريج جديد وربما اكثر وهذا بمقاييس الأمم الأخرى يعادل راتب رئيس تنفيذي لبعض شركات القطاع الخاص التي تساهم في نهضة تلك البلدان فكيف تتوقع تصير زيهم...يا عزيزي هناك ناس مستعدة تحفر الارض بايديها وتبدع في سبيل ما يسكبه بعض الناس الصغار لدينا...تبغى ابداع خلي الناس تحتاج ولو قليلا وانهض بالمجتمع بالتدرج وليس من خلال طفرة أموال اليوم تأتي وغدا قد تذهب.
شكرا د انور ..للتذكير .. ولن نتعظ الا بعد فوات الاوان .. والخطر ليس فى نقصان كمية النفط ولكن فى وجود البدائل الأخرى التى تجعل هؤلاء المستهلكين يعزفون عنه الى غيره .. وعندها لاينفع الندم ... نحتاج الى خطط استراتيجية .. وهمة للتنفيذ ... وعلى مدى عقود .. لكى نحافظ على مكاننا بين الأمم.