جميعنا يعلم جيداً أن الشركة السعودية للكهرباء أصدرت عند إنشائها حصص ملكية لمساهميها على شكل «أسهم» بينما قامت مؤخراً بإصدار أدوات دين لدائنيها على شكل «صكوك»، و اسمحوا لي هنا أن أركز في هذا المقال على حصص الملكية المتمثلة بالأسهم حيث تلتزم الشركة منذ تأسيسها أمام مساهميها على منحهم توزيعات نقدية بنسبة 7 بالمئة سنوياً من القيمة الاسمية لكل سهم
بغض النظر عن الأداء المالي للشركة، و من المؤكد أن الشركة نجحت منذ تأسيسها و حتى الآن في تنفيذ إلتزامها برغم المصاعب المالية التي واجهتها في بعض الفترات.
هنا يجب أن نوضح أن نجاح الشركة في تنفيذ إلتزامها هذا يعود أولاً إلى تنازل كبار الملاك (الجهات حكومية تحديداً) و الذين يسيطرون على ملكية نحو 81 بالمئة من أسهم الشركة عن حصتهم في التوزيعات النقدية فيما تقتصر التوزيعات النقدية فقط على بقية الملاك من الأفراد و الذين يسيطرون على نحو 19 بالمئة، و أيضاً يجب توضيح أن الإلتزام بهذه التوزيعات النقدية هو في واقع الأمر بدأ منذ زمن طويل جداً عندما كانت الشركة عبارة عن مجموعة شركات كهرباء للمناطق الرئيسية و قبل ذلك عندما كانت مجموعة شركات كهرباء صغيرة لكل مدينة من المدن الرئيسية في المملكة.
ما يهمنا هنا أننا نتحدث عن «سهم» بينما واقع التوزيعات النقدية الثابتة منذ زمن طويل يجعلنا في حيرة من أمرنا: هل هذا السهم هو حصة ملكية؟ أم هو أداة دين؟ على إعتبار أن التوزيعات النقدية المنتظمة هذه جعلت من السهم أداة من أدوات الدخل الثابت و هذه بالتأكيد من أهم صفات أدوات الدين (كالصكوك و السندات) و ليست من صفات حصص الملكية (كالأسهم) بأي حال من الأحوال!! بل وصل الأمر ببعض المحللين الماليين في المملكة إلى استخدام طرق التقييم الخاصة بأدوات الدين في احتساب القيمة العادلة للسهم بدلاً من طرق التقييم الخاصة بالأسهم مستندين في ذلك على مبررات استثمارية منطقية، و هنا تكمن المشكلة !!
و ما يدعم إعتبار هذا السهم على أنه «أداة دين» من حيث طريقة التقييم، أنه لا يوجد في الأفق المنظور ما يدل على أن الشركة تنوي مستقبلاً زيادة أو تخفيض نسبة التوزيعات النقدية لمساهميها، مما يعني أنه حتى لو ارتفعت أرباح شركة الكهرباء بالضعف أو الضعفين أو حتى الثلاثة أضعاف خلال عقود من الزمن فيجب على مساهميها أن لا يتوقعوا الحصول على أي زيادة في التوزيعات النقدية لعدة أسباب منها: أن كبار الملاك سيطالبون بحصتهم في هذه التوزيعات النقدية، وأن الدائنين سيرفضون أي زيادة في التوزيعات النقدية لضمان انتظام الشركة بسداد مديونتها المرتفعة أساساً!!
نقلا عن الجزيرة
قد يكون الحل الانجع هو تخفيض راس المال مستقبلا
الاختلاف هو أن أدوات الدين تضمن رأس المال في نهاية المدة، بينما سهم شركة الكهرباء معرض لتقلبات حادة. في فترات هبوط الأسهم تجد شركات تمنح 10% أو أكثر كعائد على القيمة السوقية، ولكنها لا تكون جاذبة بشكل كافي. إذاً حتى 7% من القيمة الاسمية لسهم الكهرباء قد لا يكون عائد كافي، وبكل تأكيد لا يمكن أن نعتبر شراء السهم كأداة دين. مشكور على المقال الشيق.
عذرا دكتور فهد المقال لم يكن شيقا بقدر ما كان مضلل ...... الموضوع ليس فقط هذيان من اجل الهذيان .. مقال العمران كان معوجا وانت أقمته بردك والسيد العمران لم تكن المعلومة تنقصه فيما يخص الفرق بين السهم وأداة الدين عندما كتب مقاله
اسهم شركه الكهرباء اسهم عاديه ومش ممتازة ولا تعتبر من ادوات الدين والدليل انها لا تحمل تاريخ استحقاق
العزيز. محمد العمران . لايمكن اصلا النظر الى كهرباء السعودية كشركة فعلا يهدف مجلس اداراتها الى تعظيم الربحية فلو نظرنا الى المرسوم الملكي الذي حدد سعر الكيلووات ساعة في الشريحة الاعلى بـ 38 هللة فقد نص ذلك النظام على انه يحق لشركة الكهرباء المطالبة بالتعويض في حالة قيام الدولة بتخفيض اسعار الشرائح . وقد تم ذلك حين قامت الدولة بعدها بثلاثة اشهر فقط بتخفيض الشريحة الاعلى الى 26 هللة...الفرق للسنوات ال 14 الماضية يتجاوز 5 مليار ريال . هل تتوقع رئيس المجلس - وكيل الوزارة الذي يحاول المستحيل للترقية للمرتبة الممتازة ليهرب من سيف التقاعد ان يرسل خطابا شديد اللهحة لوزارة المالية يطالبهم بالتعويض؟!!!
من اجل ان يكون لدينا قطاع كهرباء جاذب للاستثمار علينا اولا ، ابعاد موظفي الدولة عن إدارة الشركة . للعلم فقط اعلى مجلس ادارة يملك الشركة التي يديرها اعتقد هو مجلس ادارة شركة جرير واقل مجلس ادارة ملكية للشركة التي يدريها هو مجلس ادارة الكهرباء ....ففي الاولى يملك المجلس اكثر من 50% من الشركة اما في الثانية فجميع ملكية المجلس لاتتجاوز الواحد بالعشرة الاف ...ومجلس الشركة عبارة عن مكافأة من الوزير لوكيله لكي يحصل على مكافأة مائة الف ريال او اكثر. لقد حضرت في ذلك المجلس يوما ما حين كان النقاش على احد المحطات بقيمة 12 مليار ريال ولكم ذهلت بان نصف اعضاء المجلس يغلبون النعاس والنصف الاخر لايعرف اصلا شيئا . انها ثقب اسود داخل هذه الدولة .
اشاركك الرأي .لايمكن ان يعتبر سهم شركة الكهرباء حق ملكية لان التوزيعات ثابتة بغض النظر عن اداء الشركة ، والكثير من المحللين الماليين ينظرون للعائد على صك الكهرباء ( سهم ) على انه سعر الخصم من البنك المركزي وكانه سعر الفائدة على السندات العشرية او الثلاثينية وذلك لمقارنة بدائل الفرص او مايسمى Oppertunity Cost. صك الكهرباء او ( سهم ) بحاجة الى اضاءات كثيرة من الكتاب التنويرين من امثال محمد العمران لكي يوقفوا هذا الشركة الفاسدة . انني اعتقد بان المدخل الاهم لحل مشاكل الشركة هو بفصل الادارة عن الملكية ...اي ان تمتنع الدولة عن ادارة هذه المرفق .....لان ادارة وكلاء الوزارات الحاصلة حاليا قد دمرت الشركة و أسهمت في هروب المستثمرين ....لقد نشر هؤلاء الوكلاء معلومات مغلوطة لمتخذي القرار مفادها بان تعظيم ربحية الشركة يمر عبر رفع التكاليف على المواطنيين .....وهذا هو عين الكذب وذلك لكي يحافظو على مناصبهم ومكافأة المجلس ....فلتمنحهم الدولة المكافأة وتبعدهم عن ادارة هذا المرفق لانهم يعاونون من تعارض المصالح.
انظر اليه بانه صك او سند لايختلف عن سندات الشركات المصدرة في الولايات المتحدة او حتى صكوك سابك ....والاثبات واضح ....ان اكثر عامل محدد لسعر سهم الكهرباء هو سعر الفائدة على الودائع وكذلك شهادات الايداع .....ادرس السهم في الفترة من 1985-2015 وقارنه مع تحركات سعر الفائدة على الدولار / الريال ...سوف تجد العلاقة العكسية ...ارتفاع سعر الفائدة يعني انخفاض سعر صك ( سهم ) الكهرباء ....ماعدا في فترات الفقاعات ...والتي يرتفع فيها كل شيء .
في الحقيقة والواقع نرجو ارتفاع سهم الكهربا بعون اللة يرتفع يرتفع دايما
الكهرباء من أمثلة التخصيص المشوه في المملكة، بدلا من التخصيص، دخل المستثمر شريكا للحكومة يسحب من الأرباح دون أي قيمة مضافة، بل يحصل على توزيعات حتى مع الخسائر.
أخي الحبيب ..المستثمر لم يدخل على الحكومة ، العكس هو ماحصل . كانت كل مدينة لها شركة خاصة مملوكة من اهاليها تقوم بانتاج وتوزيع الكهرباء ...وكان معظم العوائل التجارية قامت بتاسيس هذه الشركة : بن لادن ، الجفالي ، الراجحي ، ابن ثنيان ، ابن عدوان ....الخ . اثناء حدوث الطفرة الثانية في سبعينات القرن الماضي ، أدعى مسؤولي وزارة الكهرباء الوليدة حينها ان القطاع بحاجة الى تدخل الدولة لضخ استثمارات ضخمة لكي ينمو القطاع بصورة مماثلة للنمو الحاد في الدولة وان القطاع الخاص لايملك الخبرة الكافية لادارة المرفق ....فحدث التاميم بدخول الدولة باصحاب المعالي والسعادة والذي نتج منه ان المستثمرين اعلاه اخذوا المقسوم مع الاكرامية وولوا هاربين ...لانه لاحد عاقل يريد موظف دولة ان يدير امواله.