هناك من يجهد نفسه؛ ليبين أن ثمة ترتيبات سياسية تحاك في الكواليس، مادتها التضحية بثروتنا الوطنية، النفط. وبالقطع فبوسع كل منا أن يقول ما يحلو له، لكن لا بد من النظر في منطقية ما نقول، والخسائر الخرافية التي يمكن أن تلحق بنا، والتي لا يستطيع أحدٌ تحملها حتى لو أراد.
وعلى النقيض، هناك من يريد تحميلنا كل رزايا سوق النفط، من خلال القول أن بوسع السعودية أن تفعل ما تريد في سوق النفط العالمية، وبالقطع هذا أبعد ما يكون عن الصحة. نعم للمملكة وزن مؤثر في عالم النفط، ولكن توجهات السوق هي محصلة لقوى متعددة. وأستغرب من أن البعض لم يعر أي اهتمام لما قاله الروس رسمياً في نوفمبر، من أنهم لن يخفضوا إنتاجهم ولا بمقدار برميل واحد! كما أن ذلك البعض لم يُعرّ أي اهتمام لعدم التوصل لاتفاق لخفض جماعي متسق للإنتاج ضمن أوبك.
ذكرت الأحداث أعلاه لأقول إن ثمة فاصلا بين تهيؤات نظرية المؤامرة، والواقع المتذبذب للسوق العالمية للنفط، التي تتأثر بالعوامل الاقتصادية والجيوسياسية، والتي أخذ تأثير العوامل الاقتصادية يتعاظم عليها ليتغلب على النواحي الجيوسياسية، وخير شاهد أنه عندما هوت أسعار النفط في نهاية التسعينيات كان بسبب الأزمة المالية الآسيوية، التي كادت تعصف باقتصادات آسيا الناشئة، وعندما هوت أسعار النفط في العام 2008، كانت بسبب الأزمة المالية العالمية التي أصابت الاقتصاد العالمي بشحوب لم يعهده منذ الكساد العظيم في ثلاثينيات القرن الماضي.
هذا يأخذني للقول إن علينا التركيز على العوامل الاقتصادية، وعدم اهمالها، عند تناول السوق النفطية، بل وحتى سياسات الدول المنتجة والمستهلكة، فتلك السياسات هي الأكثر تأثيراً من كل التحركات السياسية مهما بذل فيها من جهدٍ وتنسيق، فالدول المتقدمة المستهلكة للنفط نجحت في السيطرة عليه بأساليب عدة، كان أمضاها أثراً وأقربها تأثيراً إنشاء وكالة الطاقة الدولية، التي انكبت على وضع سياسات لإدارة الطلب، ومن ذلك تنويع مصادر الطاقة لكسر استئثار النفط، ونجحت ببذل جهود مضنية، تمخض عنها تقنيات ومنتجات وخيارات على الأرض وليس مجرد اجتماعات تلتئم وتنفض.
وفي غمرة الحديث عن أسعار البترول التي تتراجع، والعوائد التي تتناقص، لا بد من تذكر أن النموذج "النرويجي" هو الحل (أن تمثل الإيرادات النفطية أقل من ثلث إيرادات الخزانة)، وهو حَلٌّ قد يتطلب سنوات طوالا، لكن خطوة الانعتاق من الاعتماد على إيرادات النفط تبدأ بخطوة، بأن تضع الخزانة العامة أهدافاً محددة لتنمية الإيرادات غير النفطية؛ بغية الوصول إلى هدفٍ طموح، وهو أن تصبح الإيرادات النفطية رديفاً مساعداً لإيرادات الخزانة في حالة العجز، لا أن تكون الإيرادات النفطية هي جُلّ الإيرادات ومرتكزها. لعل هذا (تنويع إيرادات الخزانة العامة) هو ما يجب أن نضع خطة محكمة مقننة لتحقيقه، إذ تجدر الإشارة الى أن لدينا خططاً خمسية للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية، لكن ليس هناك خطة أو استراتيجية لتنويع إيرادات الخزانة العامة.
أقول هذا والجميع يُدرك أن الإيرادات النفطية سجيتها التذبذب، وقد عبرنا معها منعطفات ومزالق منذ أن غدا النفط مصدرنا الأول للدخل، وكان الهدف من إطلاق أول خطة تنموية في المملكة، هو تنويع مصادر الدخل، وما زال هذا هو الهدف حتى بعد مرور ما يزيد على أربعة عقود، حيث ما زالت الإيرادات النفطية هي عماد الميزانية ومرتكزها (نحو 90 بالمائة من إيراداتها)، في حين أن الإيرادات غير النفطية تمثل نحو 130 مليار ريال فقط لا غير، وهي تتذبذب كذلك.
نقلا عن اليوم
