اتسعت الفجوة كثيرًا بين سياسة المملكة العربية السعودية النفطية ومصالح المستثمرين في أسواق المال، واتساع الفجوة بسبب الارتباط المتزايد بين الاثنين، لا نخطئ أيًا منهما في سياسته ومصالحه ولكن نحتاج إلى ساحة عمل شفافة وتنظيم للهيكلة الاقتصادية.
النفط أعطانا الكثير، ولكننا جعلناه سببًا لخسائر مواطنين بسبب اعتمادنا عليه وعدم تنويع مصادر الدخل.
سياسة المملكة للنفط تلتزم الصمت (وهذا أمر طبيعي) لخصوصية الأعمال والتنافس مع المصدرين والمستوردين والمستهلكين من الدول الأخرى، (ولكن هذا يزعج أسواق التداول المحلية) حيث هبط السوق 34 في المئة من أعلى نقطة وصل لها مؤخرًا خلال ثلاثة أشهر في وقت خسرت أسعار النفط أكثر من 40 في المئة من قيمته.
الحقيقة أن السوق محتاج (دون أي تأخير) لتوضيح مفصل من وزارة البترول عن الرؤية والنظرة المستقبلية لعام 2015، وكيف ترى الأسعار واستقرارها، وتأثير النفط الصخري بالتحديد، ويجب تحديد نقاط الخلاف مع قراءة دراسات وكالة الطاقة الأمريكية وغيرها لمستقبل النفط الصخري، وإلا ستبقى أسواق التداول المحلي ضحية مخاوف وتوقعات ليست مبنية على دراسات حقيقية ومعلنة.
يجب أن نعلم أننا في زمن انفتاح، سوقنا يتأثر بالأسواق الدولية وأسواق النفط وأسعاره، ويتأثر أيضًا بصعود وهبوط قيمة الدولار مقابل العملات الأخرى، ونحن ضمن منظمة التجارة العالمية، ولنذكر أنفسنا أننا سنحتضن الاستثمارات الأجنبية قريبًا خلال 2015 وكذلك استثمارات أجنبية للتصنيع والخدمات والمقاولات.
غياب الشفافية مرتع للإشاعات، والإشاعات أكبر خطر على قراءة الأسواق والتنبؤات بمستقبله، وهل ستقبل الشركات الأجنبية الدخول والاستثمار في أسواق التداول السعودية في ظل غياب الشفافية.
صرح وزير البترول والثروة المعدنية أكثر من مرة مؤخرًا بأنه ليس قلقًا وأنه متفائل، ولكن هذا بكل تأكيد لم يكن مطمئنًا للسوق، فالسياسة المعتمدة حاليًا قد تكون من شأن أعمال النفط وتخدم مصالحه ولكنها تضر بالسوق المحلي، فهل من طريقة تخدم المصلحتين؟
السوق والإعلام انقسما إلى قسمين، القسم الأول أيد سياسة دعم خفض سعر النفط للتضيق على شركات النفط الصخري الأمريكية لكي تخرج من المنافسة، طبعًا الكثير لا يعي أن الشركات ممكن أن تتوقف ولكن متى؟ وهي جاهزة للعودة عند ارتفاع الأسعار مرة أخرى.
أما القسم الثاني كان قلقًا بهبوط أسعار النفط، حيث أثر على أسواق التداول المحلية مؤخرًا، وعندما ارتفعت أسعار النفط خلال الأيام القليلة الماضية، سعد بها كل القسمين حيث أصبح الكل يتغنى بها، مع أنها تخدم شركات النفط الصخري الأمريكية، فهل نحن نبحث عن ارتفاع سعر النفط أم انخفاضه؟
متوقع قريبًا الإعلان عن الموازنة ومتوقع أن تدعم وزارة المالية الموازنة وتستعين بالفوائض لاستكمال المشروعات في البنية التحتية، وهذا مؤشر جيد ويخدم سوق التداول المحلي ولكنه يرسل رسالة لشركات النفط الصخري الأمريكية أننا لسنا قلقين ومتوقعين ارتفاع أسعار النفط قريبًا، أي أننا لسنا في مرحلة قلق وتقشف، ولكن فيما لو لم يتم الاستعانة بالفوائض فهذا سيحدث انهيارًا لأسواق التداول المحلية حيث متوقع تأثير على جميع القطاع في السوق.
استطيع أن أجزم أننا في وضع قلق وهذا ليس المشكلة، المشكلة أن الوضع الحقيقي لاقتصاد المملكة خرج من وضع «الأريحية» إلى «القلق» ما لم ينبني الاقتصاد على مبدأ تنويع مصادر الدخل بعيدًا عن الاعتماد الكلي على النفط وتحمل مخاطره، وتتضمن الخطط على بناء منظومة وظائف تطويرية تسهم في بناء الاقتصاد وتوفر حياة كريمة للمواطن وليس فقط للتخلص من البطالة، أخيرًا أن تعالج تلك الخطط أكثر ما تميزنا به مؤخرًا (التعثر والفساد).
نقلا عن الجزيرة
مادامت السياسه الماليه مستمره في التوسع والانفاق فلا يوجد مايدعو الى القلق في السنتين القادمه ولكن يجب ان نفكر كيف سيتم تمويل هاذا التوسع مستقبلا مع انخاض اسعار النفط .