الثروة البشرية أو النفطية؟

خالد الشنيبر

9

تطورات ومستجدات اقتصادية عديدة شهدتها المملكة، خلال السنوات الماضية، والأوضاع الاقتصادية العالمية كان لها تأثير على الاقتصاد المحلي، وآخرها كان هبوط أسعار النفط، والسؤال المهم هنا: ما هي استراتيجيتنا القادمة إذا استمر استقرار أو هبوط أسعار النفط عالميا في ظل اعتماد اقتصادنا الشبه كامل على النفط؟

النفط يعتبر سلعة إستراتيجية تتأثر أسعاره بمتغيرات عديدة، منها ما يمكن السيطرة عليه مثل مستويات الإنتاج، ومنها متغيرات خارج السيطرة مثل التطورات السياسية والاقتصادية، ومن وجهة نظر شخصية أرى أن هناك توجهات يجب أن يتم البت فيها بأسرع وقت ممكن، وعلى يقين بأن تلك التوجهات ستكون داعما قويا للاقتصاد المحلي في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، التي يصعب التنبوء بها، فالتنويع الاقتصادي بعيدا عن القطاع النفطي سيعجل من وتيرة النمو الاقتصادي خلال السنوات القادمة، وهذا التنويع يحتاج إلى إعادة هيكلة في استراتيجيتنا الاقتصادية واهتماماتنا التي اعتدنا على حصر التركيز فيها خلال السنوات الماضية.

لا يختلف اثنان بأننا لا نمتلك التقنية المتطورة بالرغم من إمكانياتنا لامتلاكها، وأيضاً ما لا يختلف عليه اثنان بأننا لم نعد نمتلك التكلفة المتدنية للإنتاج في ظل تطبيق سياسات على سوق العمل، أدت إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بمعدلات مرتفعة، خلال السنوات الثلاث السابقة، ونتفق كلياً بأن هناك بعض التغييرات التي يحتاجها اقتصادنا مثل: إعادة هيكلة بعض الوزارات وإنشاء وزارات جديدة بإستراتيجيات واضحة، وأيضاً نتفق بأن الاستثمار في الثروة البشرية أصبح مطلبا أساسيا ومهما، ويجب الاعتماد عليه بدلا من الاعتماد الكلي على النفط؛ لأنه أكبر عامل سيسهم في معالجة القصور فيما يزعم بالتنمية الاقتصادية السابقة.

(نعم) لدينا إمكانيات ضخمة ستسهم في احتضان برامج للتنويع الاقتصادي ومعالجة الأخطاء أو القصور في الماضي، والفترة القادمة إن تم التخطيط والتطبيق السليم فيها ستكون نقطة تحول كبير لنمو الاقتصاد المحلي للسنوات القادمة، ولن نعتمد على ذراع واحدة فقط، وهي ذراع النفط، وسيكون لنا ذراع أقوى وهي ذراع الثروة البشرية.

أثبتت الأيام أن الثروة البشرية أهم من النفط، ومن أي ثروة أخرى، والاستثمار في الثروة البشرية سيسهم في بناء اقتصاد قوي، حتى لو كان لدينا أي ندرة في الموارد الأخرى، لذا من المهم أن تكون بداية الاستثمار في ثروتنا البشرية بالتخلص من عناصر عدم الكفاءة، وإحلال الثروات البشرية الموجودة والتي ستسهم في إضافة قيمة اقتصادية لسنوات قادمة.

نقلا عن اليوم