ذكر تقرير صحفي نشرته «عكاظ» أمس أن عدد السيارات في السعودية بلغ ١٢ مليون سيارة تستهلك ٢٣% من الاستهلاك الإجمالي للطاقة في المملكة، إذ تستهلك يوميا نحو ٨١١ ألف برميل من إنتاج النفط!
ويتوقع التقرير أن يزيد عدد السيارات في المملكة إلى ٢٦ مليون سيارة بحلول عام ٢٠٣٠ م، مما يعني مضاعفة حجم استهلاك الطاقة!
هذا يؤكد مخاوف المختصين الذين حذروا من أن إنتاج المملكة من النفط قد يصل إلى نقطة تعادل بين الإنتاج والاستهلاك المحلي تستهلك فيه البلاد ما تنتجه من النفط ولا تعود تملك ما تصدره للخارج!
استهلاك البنزين المفرط في الداخل يتشارك فيه المواطن مع أكثر من ٨ ملايين مقيم أجنبي يستفيدون من السعر المنخفض للبنزين المدعوم من الدولة، كما أن هناك منتفعين يقومون بتهريبه للدول المجاورة الأعلى سعرا!
وكنت، في مقال سابق، قد طالبت برفع سعر البنزين إلى مستويات الدول المجاورة مع دعم سعره للمواطنين بطرق أخرى، على سبيل المثال تقديم دعم مقطوع شهري للمواطنين يحدد حصة معينة بثمن مدعوم يصرف ببدل نقدي شهري أو كوبونات تعبئة وقود، بحيث نحد من الاستهلاك المفرط في البنزين في الداخل، ونقضي على أسباب تهريبه للخارج!
الحصة المدعومة ستضمن عدم تأثير الزيادة على المواطن، وستحد من استهلاك ملايين المقيمين والشباب المتسكعين!
نقلا عن عكاظ
قرار لابد من اتخاذه ألا وهو ايقاف الدعم الحكومي المباشر لسلع والخدمات ...الخ و استبدله بطرق دعم اخرى تصل للمستهدفين من الدعم بشكل مساوى ومنصف لكل فرد في الفئه المستهدفه
برميل النفط الواحد يحتوي على نحو 159 لتر و هذا يعني أن الإستهلاك اليومي للسيارات يقارب 130 مليون لتر و بما يعادل 10 لتر لكل سيارة على أساس يومي و هو رقم معقول جدا في ظل عدم وجود شبكة للقطارات و في ظل عدم وجود مطار في كل مدينة إضافة إلى إستهلاك الوقود بشكل كبير من جدا من قبل الناقلات نفسها التي تحمل الوقود لكل من شركات الأسمنت و شركة الكهرباء إضافة إلى الشاحنات التي تقوم بنقل الأسمنت بين المدن نظرا لعدم وجود مصنع أسمنت في كل مدينة و كذلك الشركات التي تقوم بنقل الحجاج و المعتمرين داخل و خارج منطقة الحج و العمرة و نحو ذلك .... الدولة لم تقوم بالوفاء بالتزاماتها نحو قطاع النفط و لذلك فإن عليها تحمل تبعات ذلك