لأول مرة، نشاهد منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) تغير في أهم إستراتيجية في أعمالها وهي خفض الإنتاج لرفع أسعار النفط. آثرت دول «أوبك» في اجتماعها الأسبوع الماضي إبقاء إنتاجها عند مستوى 30 مليون برميل يوميًا تقريبًا، ولم يكن لديها خيارات أخرى.
تحالف داخل «أوبك» قادته دول الخليج والمملكة بإبقاء الإنتاج بالمستوى نفسه عند 30 مليون برميل يوميًا، ولم يكن هناك اعتراض لبقية الدول الأخرى خصوصًا المؤثّرة مثل إيران وفنزويلا والجزائر لأنهم لم يأتوا للاجتماع بخيار الخفض على حسابهم، بل جميع الأعضاء كانوا ينظرون لدول الخليج لتخفض الإنتاج، بينما يستمتعون هم بالإنتاج بكامل طاقتهم الإنتاجية.
في الأوضاع الحالية، أي قيمة للنفط فوق 80 دولارًا يبقي النفط الصخري على الساحة ويكون معروض النفط أكثر من الطلب، وإن أصبحت قيمته تحت 80 دولارًا يحتاج وقتًا طويلاً لخروج بعض من شركات النفط الصخري، حيث إن بعضها يستطيع مقاومة أسعار أقل من 70 دولارًا وبعضها أقل من ذلك حتى 50 دولارًا.
يجب أن نعلم أن شركات النفط الصخري تستهدف ارتفاع أسعار النفط، فهي تنظر لأسعار فوق 100 دولار لترفع هوامش الربح إلى بين 40 و50 في المئة، فعندما تهبط أسعار النفط إلى 70 و80 دولارًا يتوازن أرباحها لتستقر عند 20 في المئة تقريبًا.
في السابق وحتى الأسبوع الماضي، كان دور دول «أوبك» الأساسي هو (تكميل) كميات إنتاج النفط بعد (طرح) طاقة إنتاج دول خارج «أوبك» من كميات الطلب العالمي على النفط، وبهذه الطريقة الأفضلية لتسويق النفط من صالح النفط خارج «أوبك» ومنه النفط الصخري، أي أنه طالما أن الصخري موجود فهو يضمن بيع جميع طاقته الإنتاجية.
أصبحت المعادلة واضحة، دول «أوبك» تستهدف أسعار أكثر من 80 دولارًا لزيادة الربحية، ولكن (منطقة الأسعار) هذه تفتح المجال للنفط الصخري ليزاحم في الأسواق ولديه الأفضلية في البيع كما سبق ذكره، أما بقاء النفط عند سعر 80 دولارًا فهو يبقي النفط الصخري ولكن ليس بالبقاء القوي ويبقى خطرًا على الاستثمارات المستقبلية لهم، ولا ننسى أن دول «الأوبك» تعتمد كثيرًا على النفط في موازنات دولها التنموية، وبذلك لا تتحمل دول «أوبك» مقاومة الأسعار دون الـ80 دولارًا وأقل من ذلك طويلاً، فالمسألة قوة تحمل وهذا لا يملكه جميع دول «أوبك».
العبء الأكبر على دول «أوبك» أنها تتحمل أعباء مصاريف دولها، ولكن النفط الصخري شركات وغالبيتها صغيرة ومصاريفها ليست ثابته، فتستطيع التوقف والعودة عن الإنتاج متى كانت الأسعار مجدية. تنقسم مصروفات إنتاج النفط الصخري إلى ثلاثة أقسام رئيسة (1) تكاليف الاكتشاف والأعمال السيزمية، (2) تكاليف علمية الحفر المبدئية وتسليح الحفرة وتمديد الأنابيب داخل الآبار، وهذان القسمان (1) و(2) يمثلان أكثر من 50 في المئة من قيمة الإنتاج في غالب الأحيان، ويجب اكتمالهما قبل استخراج البرميل الأول، ومن بعد ذلك يأتي القسم (3) عملية الإنتاج وتشمل التكسير الهيدورليكي واستخراج النفط وتجهيزه فوق سطح الأرض ونقله.
ففي الأعمال الحقيقية تجد أن قيمة استخراج البرميل تقسم على هذه الأقسام، فمتى ما تم تطوير مكمن نفطي واستخراج 50 في المئة منه بأسعار قريبة من 100 دولار، يكون إنتاج نصف المكمن كافٍ لتغطية تكاليف جميع المكمن مع أن نصفه لم ينتج بعد، وبذلك تكون أسعار النفط بـ50 دولارًا أو حتى بـ30 دولارًا كافية لتحقق أرباحًا، وهذا ليس هدف تلك الشركات حيث إنهم يطمعون بالأكثر، ولكن هذا ما يجدي اقتصاديات تطوير تلك المكامن من النفط الصخري.
في الأحوال العادية ودون مؤثرات خارجية، طريقة تثمين النفط (تسعير النفط) تنقسم إلى قسمين أساسيين، (الأول) أن يتم التسعير بناء على العرض والطلب وهذا يعتمد على شح أو وفرة المعروض، وفي الوضع الحالي تكون الأسعار قريبة من 70 دولارًا، ويأتي بعد ذلك القسم (الثاني) وهو كم يضيف أو ينقص مضاربو أسواق تداول النفط في نايمكس وبرنت وغيرها، إن كان هناك مخاوف من ضعف الإمدادات، يرفع من الأسعار حيث تصل إلى أكثر من 100 دولار، وإن كان هناك أريحية من الإمدادات تكون الأسعار قريبة من 70 دولارًا (أقل قليلاً أو أكثر قليلاً).
ينظر مضاربو تداول النفط للشهر المقبل حيث إنهم يشترون ويبيعون نفط الشهر المقبل، ولذلك تجد مخزون النفط (منتج وموجود في الصهاريج) الذي يكفي لاستهلاك 90 يومًا في أمريكا، تجد المخزون هو المؤثر الأكبر، إن كان هناك فائض فإنهم يشترون برخيص والعكس صحيح.
ولكي تكتمل الصورة، يجب أن نعلم أن منتجي النفط الصخري هم في الغالب ينتجون الغاز الصخري الذي لا يواجه (مدا وجزرا) مثل النفط الصخري، وكما نعلم أن إنتاج وأعمال الغاز الصخري أكثر بكثير من أعمال النفط الصخري، وهذا يدعم موقف النفط الصخري.
أخيرًا، في ظل هذه الأوضاع، هل تبقى الشركات الأمريكية مكتوفة الأيدي تحت أنظمة دولتهم التي تمنع المنظمات والتحالفات للتعاون على الأسعار والتحكم بالإنتاج، ويقابلها منظمة «أوبك»، أما أن نفوذها يقنع الإدارة الأمريكية بالسماح لهم بالتنظيم لمواجهة «أوبك»، فالنفط الصخري هو النور الذي رأوه في نهاية النفق المظلم؟
بما أن شركات النفط الصخري كثيرة وصغيرة، ولمواجهة التحديات، هل نرى تحالفًا واندماجًا واستحواذًا؟ هل يستحوذ كبارهم على صغارهم؟
فقد رأينا قبل أسبوعين اتفاقية اندماج واستحواذ لأكثر ثاني وثالث شركتي حفر لآبار النفط والغاز في العالم (هليبرتون وبيكرهيوز)!!!
هل سيكون هناك عمل على إقامة (منظمة لمنتجي الصخري) أو تحالف مشابه له غير معلن؟ السؤال الأهم، هل تبقى الدول المصدرة للنفط على نفس منهجية أعمالها السابقة في «أوبك»؟ لقد كبرت وترهلت ولم تعد مجدية بنفس الأنظمة، ناهيك عن الخلافات داخلها.
نقلا عن الجزيرة
شكرًا لك مهندس برجس، مقال ثري أضاف لي الكثير...
حتى لو اتحدوا هذا لن يجدي فالتكاليف لديهم عالية، ولن يستثنروا بمشاريع خاسرة، الحل الوحيد لمنتجي النفط الصخري تطوير تقنيات لتخفيظ تكاليف استخراج النفط، وهناك نقطة مهمه، وهي ان اقراض مشاريع النفط الصخري سيرتفع وذلك لارتفاع المخاطرة بمثل هذا النوع من المشاريع بعد قرار اوبك باغراق السوق، هذا سيزيد تكاليف الاقتراض لهذة الشركات وبالتالي سيفاقم المشاكل لديهم، قرار اوبك رسالة للمقرضين ايضاً ان مشاريع النفط الصخري خطيرة فأرفعوا الفائده
اعتقد ان 100 دولار وحتى 90 دولار من الماضي
فرق بين اندماج و استحواذ