كشف تقرير «محفزات النمو» الاقتصادي الصادر عن إرنست ويونغ (EY) عن أهم أربعة عوامل مشتركة لصياغة السياسات على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، مؤكداً على أهمية التوطين، والتنويع الاقتصادي، وتعزيز المكانة العالمية، والاستقرار، وذلك بوصفها العوامل الرئيسية التي يتوجب على الحكومات والشركات في المنطقة التركيز عليها لضمان نمو الاقتصاديات الخليجية في المستقبل.
«محفزات النمو»، هذا المصطلح يتطلب العديد من التفحص لمعرفة مدى تأثره على المشاريع التنموية، ومدى الانعكاسات التي يتركها حاليا ومستقبليا، فالمحفزات هي نوع من المؤثرات التي تترك بصمات على أي أمر تدخل به، ويبقى للمحفز تأثير على النمو، وهذا الأمر يتطلب إعادة نظر وإعادة ترتيب، ليبقى محفز النمو في النمو الاقتصادي هو الأول ويترك أثرا واضحا دون مضاعفات سلبية مستقبلا.
«شهدت الأهمية الاقتصادية العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي نمواً سريعاً خلال العقد الماضي، مع تضاعف حصتها من الناتج المحلي الإجمالي العالمي إلى 2.2٪. وتبرز دول الخليج حالياً كنموذج اقتصادي عالمي، إذ تشتهر القوى العاملة في هذه الدول بتنوعها الدولي»، هذا مثال واضح يطبق ما يسمى «محفزات النمو»، فلو تمعنا في المثال المطروح للاحظنا أن المحفز الأول هو البيئة الاقتصادية، تحفيز القوى العاملة، وغيرها من عوامل تركت أثرا على نتيجة الناتج المحلي الإجمالي العالمي.
من خلال بناء علامات تجارية للدول، وتحسين البيئات التنظيمية مع الحفاظ على مستويات الأمان والرضا بين المواطنين خلال فترة من النمو الاقتصادي والتغيير الاجتماعي، سيؤدي إلى نقل النجاحات الحالية إلى مرحلة جديدة، وذلك من خلال تشغيل محفزات النمو لاقتصاديات الدول.
الرعاية المجتمعية للمشاريع تسهِم في تشكيل مناخ اقتصادي أكثر ملاءمة من شأنه التأثير إيجاباً نحو تطوير مبادرات تنموية وطرْق فرص جديدة، وتسريع محفزات النمو في عجلة الاقتصاد الوطني.
فالتسريع لتلك المحفزات يكون من خلال التنشيط للعوامل المحيطة في البيئة الاستثمارية، لجعل تلك المؤثرات ذات منفعة عامة، تتعمق في الهدف الاقتصادي.
يبقى هناك مؤثرات اخرى، تجعل ميزة توافر محفزات النمو قادرة على التغيير والتبديل أيضا، لاسيما في التجارة الخارجية والتبادل التجاري، حيث تصبح الدولة قادرة على خلق حلول مبتكرة مشكلاتها في حال التعامل بصورة مرنة مع المحفزات، ويكون لها تأثير على العلاقات مع الدول أيضا، وتسهم في حل مشكلات عدة منها مشكلة البطالة، التكدس، ويصبح تدفقات استثمارية متنوعة ويترك كل ذلك فرص واعدة تنموية إضافة إلى الارتقاء في العلاقات الاقتصادية بصورة عامة.
نقلا عن اليوم
