ظهور أخطاء محاسبية، وحتى تلاعبات او خلل بالقوائم المالية للشركات، ليس بالغريب على عالم المال والاعمال، ولا يعني ذلك تبريرها ، لان الاهم هو وجود اجهزة وانظمة تعاقب المتسببين فيها، وتضبط اداء الشركات.
وقبل عامين، وتحديدا بتاريخ 24-10-2012 كتبت مقالا في صحيفة الجزيرة بعنوان (هيئة تفتيش مالي واداري على القطاع الخاص) اقترحت انشاء جهاز مستقل يقوم بمهام رقابية لضبط اداء القطاع الخاص، وكشف الاخطاء واي تلاعبات، حتى يتحقق جزء مهم من حفظ الحقوق للمساهمين، وعدالة وضبط تقييم الاصول للحفاظ على قطاع الاعمال ومكتسبات الاقتصاد عموما.
ومع ظهور اخطاء محاسبية بشركة موبايلي قبل اسبوعين، حسب ما اعلن بنتائج الربع الثالث، بالاضافة لتعرض بعض الشركات المدرجة بالسوق المالي لخسائر كان بعضها مفاجئا للمساهمين فيها، جددت المطالبة بانشاء جهاز محاسبي رقابي يمتلك صلاحيات واسعة، يساند هيئة السوق المالية على ضبط الشركات وكشف واقعها للعلن في حال حدوث اي خلل بقصد او بدون قصد.
وقد ايدني العديد من الاخوة الاقتصاديين ومحللي الاسواق مشكورين على هذا المقترح بعد ان طرحته سواء بمقالاتهم او بتعليقاتهم التي غطوا فيها ما حدث بشركة موبايلي.
وبالعودة للمقترح بانشاء هذا الجهاز، فإنه من المهم القول، بان مثل هذه الاجهزة الرقابية الصارمة موجودة بالعديد من الدول، وتمارس اعمالها بصلاحيات كبيرة تصل الى حد التحقيق وتوقيف المتسببين بالاخطاء او التلاعب او الخلل ومقاضاتهم، مما يظهر ليس قوة هذه الاجهزة، بل اهمية ضبط الاداء المالي المعلوماتي للشركات، لان اي خلل فيه له مخاطر كبيرة اقتصاديا، ويفقد الثقة بالشركة التي يظهر فيها الخلل، بل قد تفقد الثقة بالسوق المالي، وهذا بدوره يتسبب باشكاليات اقتصادية كبيرة، لان الاسواق المالية دورها كبير بالتنمية وتوسيع قطاع الاعمال وتوطين الاستثمارات واستثمار المدخرات وزيادة الدخل والثروات للأفراد، والكثير من الفوائد الاخرى.
فإذا اهتزت الثقة بالسوق بسبب خطا محاسبي في اي شركة، فان تلك الفوائد تتبخر من السوق، وتصبح اعادة الثقة مكلفة، والخسارة الاقتصادية كبيرة، لان قناة تمويلية مهمة باي اقتصاد حر ويتطلع للانفتاح اكثر لزيادة نموه تصاب بمقتل الثقة واعادتها، ولن تستعاد الا بعد جهد وتكاليف كبيرة ماديا ومعنويا.
ان وجود جهاز متخصص مستقل للرقابة والتفتيش المحاسبي والاداري لن يكلف الكثير على الخزينة العامة، لكن ما يتحقق من وجوده كفوائد بالاقتصاد وتحديدا بضبط بيئة الاستثمار، وتنمية المدخرات وزيادة الطاقة الاستيعابية بالاقتصاد عبر تمويل القطاع الخاص فوائده كبيرة جدا ولا يمكن حصرها.
كما يعزز الثقة بالاستثمار في السوق المالي، ويساهم بدور كبير في تعزيز العلاقة بين منشآت القطاع الخاص من مختلف القطاعات، خصوصا الجهات التمويلية، مما يساهم برفع معدلات النمو الاقتصادي، ويعزز من جاذبية الاستثمار للسوق المالي المحلي الذي يمثل واجهة لاقتصاد المملكة الاكبر عربيا، والعضو الوحيد بين الدول العربية في مجموعة العشرين، التي باتت تقود الاقتصاد العالمي منذ نشوب الازمة المالية العالمية قبل ستة اعوام.
نقلا عن الجزيرة
في موبايلي ليس هنالك اخطاء محاسبية ولكن هنالك انحراف بين المنفذ والمخطط.
هاه؟
الحل هو بيد هيئة سوق المال ولا داعي لهيئة جديدةً.. ولكن. الخطاء في موبايلي وغيرها يتحمله عدة اطراف اهمها مجلس الادارة ولجنة المراجعة... الى متى هذا الاستهتار بتعيين اعضاء للجنة المراجهة يفتقدو الكفاءة والى متى التقصير بدفع مبالغ تافه جدا للاعضاء مقارنة بحجم المسؤولية؟! هل تتوقع عضو لجنة مراجعة ب ٣٠٠٠ ريال بالجلسة سيهتم حقا او يكون لديه الحافز والوقت لكشف اخطاء بمئات الملايين؟!
لدينا هيئة المحاسبين القانونيين و لكنها مثل اليتيم فهى محكومه بوزارة التجارة و تعاني من ضعف الامكانيات و القدرات و متى ما دعمت و اعطيت الملائه المالية و الاداريه فاتوقع لها مستقبل افضل و اوضح فى لجم محاسبي الاختام حتى لوكانت من المكاتب التى تعتبر عالميه زيادة الاجهزة الرقابيه غير محمود لاسباب كثيرة اهمها ضياع حدود المسئوليات و التواكل على الاجهزة الاخرى و انشاء بيروقراطيات حكوميه لا تسمن و لا تغنى من جوع
خطا موبايلي خطا محاسبي وتم تصحيحه وهو يتعلق بتوقيت التسجيل لا غير و كل المبيعات قد تم عكسها مقابل العام الماضي ليتم تسجيلها مرة اخرى في المستقبل في السنة التي يتحقق فيها الإيراد محاسبيا. اعتقد ان المشكلة الأساسية في الهيئة السعودية فعليها ان تكون اكثر فاعلية و مستقلة مثل SEC في امريكا وتقوم فعليا بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة في المملكة من خلال توطين المهنة بدل الاعتماد على العمالة الأجنبية. بعض الدول تطالب ب 70% من المراجعيين الخارجيين من ابناء البلد، نظام المحاسبين يطلب 30% و عادة يكونون في الوظائف البدائية ولا يملكون التاثير او يكونون موقعين فقط. اذا لم ترقى الهيئة السعودية للمستوى المطلوب كما راينا في هيئة سوق المال والهيئة العامل للإستثمار فربما ترى مشاكل اخرى. في موبايلي علم الجميع لان هناك ادارة نزيهة اعترفت بالخطا امام الملأ و واجهته. في الحقيقة يتم اخفاء هذه الاخطاء بين المحاسب القانوني و ادارة الشركة خصوصا عندما يكونون من نفس الجنسية لتلافي التاثير السلبي عليهم وهو ما يحسب للمحاسب و موبايلي في هذه القضية.
لا وأنا أخوك، الشغله ما هي خطأ محاسبي وتم تصحيحه، العملية نصب واحتيال واستمرار في الخطأ لأربعة فصول، بهدف الكذب والتدليس ورفع سعر السهم. لازم تفهم أبعاد المشكلة وتأثيراتها على من باع واشترى، ومن أخذ علاوات، ومن صفق له ووووو. المشكلة ليست المراجع الخارجي، بل إدارة الشركة.