بعد تأخر وتمنع، و«تطنيش» موعدين خلال شهر ذي الحجة بحسب جدولها المعلن سابقاً، أعلنت وزارة الإسكان أن يوم الأربعاء الماضي وحتى نهاية دوام اليوم الجمعة ستكون فترة للراغبين في تعديل رغباتهم.
كما أعلنت، وهو المهم عدد ما تتملكه من وحدات سكنية ستوزع على المستحقين في الدفعة الأولى.
الإعلان بالتأكيد، سيؤثر في أسعار العقار المتضخمة بشكل كبير في المملكة، وسيؤدي لتصحيحها. فضخ 306.6 ألف وحدة سكنية يعني خفض الطلب على العقار بهذا الحجم، وهذا في المرحلة الأولى، التي سيعقبها مراحل، وما زالت بوابة الإسكان مفتوحة لاستقبال مزيد من المستحقين.
ضخ هذه الكمية، وبالتزامن مع تطبيق نظام التمويل العقاري الذي يمنع المصرف من إقراض أكثر من 70 في المئة من قيمة السكن، مضافاً لهما الأثر النفسي السلبي لانخفاض أسعار النفط المتوقع انعكاسه على أسعار العقار، كلها عوامل ستؤدي لانخفاض العقار بما لا يقل عن 40 في المئة، إن لم يكن أكثر.
والانخفاض يعني عودة الأسعار إلى طبيعتها، وهو ظاهرة صحية يجب أن تكون أولوية تعمل عليها الوزارة، ولا تنشغل فقط بالمستحقين الذي تضمهم آليتها.
بالتأكيد، تعلم الوزارة أن إنجازها على أرض الواقع ضعيف جداً على رغم كمية المسكنات والوعود التي ساقتها مرات عدة، فكل ما تم توزيعه منذ إنشاء الوزارة هو 149 وحدة سكنية في جازان لا غيرها. ولذا فإن إعلان الوزارة هذا الأسبوع هو الفيصل للحكم على نتاجها وأدائها على أرض الواقع.
وعلى الوزارة إن أرادت أن يكون لإعلانها الفاعلية الكبيرة على أسعار العقار أن تبدأ التوزيع بالتزامن في المدن الثلاث الكبرى (الرياض، جدة، الدمام)، فهي الحاسمة في قيادة مرحلة التصحيح الضرورية للسوق.
وأما إن بدأت الوزارة بالتوزيع في المدن الصغيرة، وبين كل توزيع وآخر استراحة، ونشر صور في الإعلام، وصفحات شكر في الصحف فإن التصحيح سيتأخر، ولن تسلم الوزارة من النقد والتقريع. وهو الأمر الذي لا نتمنى للوزارة أن تقع فيه.
- أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) بدء تطبيق نظام التمويل العقاري بداية من منتصف الشهر الهجري الجاري. النظام ينص على ألا يزيد تمويل المصرف للسكن على 70 في المئة، فيما يتكفل المشتري بتوفير 30 في المئة المتبقية.
النظام، على رغم تباكي بعض العقاريين والمصرفيين، جيد لأنه يحد من الطلب على المساكن، ما يجبر الملاك على خفض سعرها. وللمتباكين على حال المواطن بسبب النظام الجديد، والسؤال: لماذا لم يستطع المواطن شراء السكن حالياً وكل وسائل التمويل والإقراض مفتوحة له على مصراعيها؟
الجواب، أن معدل الأسعار الذي وصلت إليه العقارات منفوخ ومتضخم بما يفوق عشرات المرات دخل وقدرة المواطن على الشراء. وبالتالي، فإن النظام الجديد سيكون العامل المساعد الأكبر في خفض وتصحيح قيمة العقارات غير المنطقية حالياً.
كل ما نخشاه أن تقوم المصارف بالتلاعب على النظام الجديد، وتقديم قرضين، أحدهما عقاري يغطي 70 في المئة، والآخر استهلاكي لتغطية 30 في المئة.
ساعتها سيكون المواطن هو الضحية لجشع المصارف، وسيسدد المواطن قرضاً استهلاكياً قصير الأجل، وقرضاً عقارياً متوسطاً أو طويل الأجل. وهو ما نطالب «ساما» بمنعه والتشديد عليه، فلا فائدة في النهاية من نظام يتم التلاعب عليه، ويقع ضحيته المواطن المحتاج فقط.
نقلا عن الحياة
