لا يكفي أبدا أن الحديث عن تعزيز الاستثمارات الثنائية سواء في مجال قطاع الصناعة أو القطاعات الأخرى ذات الصلة، كما لا يكفي فقط البحث عن فرص توطين الصناعة والتقنية دون التأسيس الجيّد لذلك، والتأسيس نفسه يجب أن يكون استراتيجية يقوم عليها العمل المؤسسي في مثل هذه الحالات، ومن ثم اختيار الآليات المناسبة والمواكبة لنقل أفضل الأعمال الصناعية والتقنية لبلادنا بأقل مجهود وفي زمن وجيز.
نعم.. السوق السعودية تنمو تصاعديا واقتصادنا يمثل مركز ثقل في المنطقة، في ظل حركة دؤوب لصناع القرار من المسؤولين ورجالات الأعمال والمال في أكثر من بلد، ولا يزال البحث عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والصناعية معها، ولكن من الأهمية بمكان التركيز على المشروعات ذات القيمة الإضافية، والتأسيس الجيد لاستيعابها وتوطينها بشكل فعلي وليس فقط أن تكون مجرد مباحثات لا تسمن ولا تغني من جوع.
وإن كان يُلاحظ حراك اقتصادي مقدَّر يقوم به المعنيون من المسؤولين ورجال الأعمال والمال من بلادي، في مختلف المجالات، غير أنه أصبح من الضروري لتشخيص الحاجة الحقيقية لجلب استثمارات أو الدخول في شراكات أو اندماجات تتلاءم والتوجه العام نحو تمكين الاستراتيجية الوطنية نحو التوطين، حتى لا نغرق في أكثر من مجال ونشتت الجهود في أكثر من مشروع في حين أن هناك ما هو أهم وأفضل للأعمال في البلاد، ويحقق الطموحات والرغبات الكبرى، وأقلها توفير أكبر حصة من فرص العمل لأبنائنا وبناتنا في المجالات التي تتصل بتلك الصناعات النوعية ذات القيمة الإضافية.
وفوق كل هذا وذاك تحتاج الاستراتيجية الوطنية لتجهيز الأرض الصلبة لإقامة مثل تلك المشروعات ولنبدأ بالأولويات، وفي رأيي الشخصي، لابد من وضع دراسات جدوى متكاملة لإقامة مدن صناعية تستوعب كل تلك المشاريع الصناعية والتقنية ذات البعد الاستراتيجي والتي تغطي أكثر من مجال، وبالتالي إزالة كافة التحديات التي تحد من نمو المدن الصناعية بالشكل الذي يمكن أن يتيح لها جلب أكبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة أو صناعة شراكات أو اندماجات استراتيجية من شأنها أن تكون بمثابة منصة حقيقية لانطلاق صناعات استراتيجية.
وبالتالي يبقى بعد ذلك اختيار الآليات المناسبة للفوز بأكبر حصة من الاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة لتكون هي الوقود الحقيقي والطاقة المشغلة، لمدن صناعية استراتيجية كبرى، وإطلاق مشاريع صناعية سواء أكانت مشتركة مع صندوق الاستثمارات العامة أو صندوق التنمية الصناعية أو غيرها من المؤسسات الداعمة لمثل هذا التوجه، فهو في اعتقادي الطريق الأمثل إلى الوصول إلى أفضل استثمار نوعي.
نقلا عن اليوم
