ما إن تتحدث في المجالس ومواقع التواصل الاجتماعي عن رفع نسبة الصناعات في المملكة، وخفض الواردات، إلا ويأتيك الاستنكار سريعاً: «كيف سننافس الصين بعمالتها الرخيصة جداً»؟!!
هل الكل يبحث دائماً عن الأرخص؟ كم نسبة السيارات الرخيصة جداً من مجموع السيارات في المملكة؟
هل الكل يشتري المكيف الأرخص أم أننا نبحث عن الجودة والأفضل؟وكذلك المعدات وغيرها!!
ألا نعلم أن أكبر مورّد لنا هو الولايات المتحدة بـ 79 مليار ريال سنوياً، وهذا يمثل 14 % من وارداتنا، وألمانيا واليابان (ثالث ورابع أكبر مورّد) بـ 41 مليار ريال و39 مليار ريال بالترتيب (أي بنسبة 7 % لكل منهما من إجمالي واردات المملكة).
وأيضاً نستورد من فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة ما مجموعة 51 مليار ريال، وهذا يمثل 9 % من وارداتنا.
ومجموع وارداتنا من هذه الدول الست نحو 210 مليارات ريال سنوياً، أي 36 %، وغالبية هذه الواردات صناعات متوسطة ومتقدمة، ولا تصنع بأيدي عاملة رخيصة، وقد استغنت كثير من الدول الأخرى عنها بصناعات محلية كأستراليا وماليزيا وتركيا وإيران، وغيرها الكثير.
هل أجور الأيدي العاملة في الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة رخيصة؟
وكيف استطاعت ماليزيا وتركيا وتايلند وغيرها تصنيع السلع التي نستوردها من الولايات المتحدة وألمانيا والبقية؟
ليس كل ما نستورده يصنّع بأيدي عمالة رخيصة؛ فنحن نستورد (الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية) بقيمة 154 مليار ريال، ونستورد (معدات النقل بما فيها السيارات) بقيمة 104 مليارات ريال، وليس كل هذه الصناعات تتطلب تقنيات عالية ويتعذر تصنيعها إلا في دولها.
يبدو أن ثقافة الاستيراد أصبحت جزءاً من حضارتنا، فنحن استوردنا بـ 628 مليار ريال في عام 2013م، و583 مليار ريال في عام 2012، وكانت أعلى من 2011 بـ 18 %، ووارداتنا تتزايد بمتوسط معدل نمو سنوي 15 % خلال السنوات العشر الماضية.
استوردنا من 163 دولة، حتى أنه يوجد بينها دول لم نسمع عنها من قبل، مثل (لاوس، منغوليا، مكاو، بيلاروس، ميكرونيزيا، ليسوتو، سوازى لاند، ناميبيا، موريشيوس، غيانا، سورينام، ليختشتاين، سان مارينو، مولدافيا، لتوانيا، لاتفيا، استونيا، سانت فينست وفنواتو).
هناك استراتيجيات أساسية لنجاح الصناعات في بلدنا؛ يجب أن نتبعها إذا ما أردنا أن نستفيد من «عمل» المواطن، والقضاء على البطالة، أوجزها - برأيي الشخصي - كما يأتي: o لا يمكن لأي صناعات أن تقوم ما لم يكن هناك استثمار حقيقي في مراكز البحوث والتطوير.
o بداية الصناعات الحقيقية تحتاج إلى رؤوس أموال ضخمة، ولن يكون هناك مردود مالي مرتفع وسريع؛ ولذلك يجب أن تتبنى الدولة مصانع (مثل سابك) للأجهزة والمعدات وغيرها، ويطرح بعض أسهمها للمواطنين، ومنها أسهم عينية لكل من يعمل بها؛ لكي ينعكس على الإنتاجية وروح الملكية.
التجار والشركات يهدفون فقط إلى الربحية وليس للأهداف الأخرى؛ فلا أرى لهم دوراً ناجحاً في القضاء على البطالة وإنتاجية المواطن وزيادة دخله.
o يجب أن تكون نسبة السعودة أكثر من 80 %، ونأتي بالعمالة الأجنبية التي نحتاج لخبراتها وتقنياتها، وأيضاً العمالة الأجنبية الرخيصة في الأعمال المتدنية، كالنظافة والخدمات المشابهة.
o لكي يجدي دفع رواتب مجزية للموظفين السعوديين علينا رفع إنتاجية الموظف باستخدام التكنولوجيات والتقنيات، والتصنيع بكميات ضخمة (mass production)، وبذلك يجب ألا نهدف فقط للاستهلاك المحلي بل حتى للتصدير.
o يجب أن تكون الصناعات متكاملة، وليس استيراد بعض أجزاء المنتج.
o البدء بالشراكة مع الشركات العالمية (بنسب قليلة لهم)، والمنتهية بالتمليك الكامل للمملكة.
o بناء مراكز بحوث وتطوير صناعية وتفعيلها بشكل متكامل للتحول في المستقبل القريب إلى صناعات سعودية، بأيدي وعقول سعودية.
o أخيراً، الاستثمار المستمر في تطوير وتدريب الكوادر البشرية؛ فهم أفضل استثمار مستدام.
نقلا عن الجزيرة
ابق على اطلاع بآخر المستجدات.. تابعنا على تويتر
تابِع
العامل السعودي اصلا رخيص، كم هي رواتب المشغلين في المصانع؟ 8000 ريال في أحسن الأحوال. عندما تصنع سلعة محلية أنت توفر في قيمة النقل، وغالبا ماتتراوح قيمة شحن المنتجات من 30% إلأى 25% من قيمة المنتج وبالتالي هذه ميزة تضعك في مكان جيد للمنافسة على المدى البعيد ولتغطية السوق المحلية بسهولة. لكن الحاصل أن رؤوس الأموال متجهة للأراضي بحكم أنها استثمار سهل وأمان ما يحتاج أي تفكير وبدون أي مصاريف، حتى الحمار يقدر يستثمر في العقار. وبالتالي هذا صرف رؤوس الأموال عن الصناعة الي يفترض تكون الدافع الحقيقي لعجلة التنمية وأكبر موفر للوظائف.
It is possible in raw material with mass production but not in final product.
أصلا احنا نستورد العمالة من ارخص الدول يعني المفروض على الأقل ننافس بالصناعة... لكن لا اللي احنا صنعنا ولا احنا اللي عظينا الوظائف لابن البلد
العنوان مقاسه كبير جدا على فكرة الموضوع ، وكنت أود أن الكاتب الكريم يتواضع في صياغته ، فالفارق جد كبير بين الصناعة في الصين والصناعة لدينا من جهتين : جهة الكم وعدد المصانع ، وجهة الكيف وتوفر اليد العاملة الاحترافية ...
عزيزي الكاتب قبل تغرق المقال بعبارات مستهلكة عليك أن تنظر بواقعية أكثر إلى موضوع التنافسية .. لكي تستطيع التصدير بجودة وأسعار منافسة وتنجح في مجال الصناعة يجب أن تتوفر لديك العناصر الثلاث المحددة للسعر النهائي للمنتج ( التقنية - المواد الخام - اليد العاملة ) بالتقنية تستطيع الوصول لأعلى جودة مع تقليل التكاليف التشغيلية .. واذا كانت المواد الخام متوفرة محلياً فهذا سيساعد على تقليل التكاليف .. ووجود اليد العاملة الرخيصة سيساهم أيضاً في زيادة تنافسية المنتج ... نجاح سابك يرتكز على صناعة تحتاج الى قدر كبير من المواد الخام والطاقة وتوفر المواد الخام والطاقة بأسعار رمزية جداً هو من صنع فعلياً هوامش الربح المرتفعة لسابك حتى مع إرتفاع تكاليف اليد العاملة لأنها أقل من تكاليف المدخلات الإنتاجية وهذا محور أساسي في معادلة التنافسية .. ولكن أن ننظر إلى أي صناعة أخرى على أنه يمكن إعادة إستنساخ سابك تماماً فهذا فيه قدر كبير من اللاموضوعية ... إنتقال مصانع أبل لإنتاج الهواتف الذكية إلى الصين قد يعطيك لمحة عن أهمية توافر العوامل الثلاث فالمنتج النهائي لا ينافس بالأسم وبلد الصناعة قدر ما ينافس بالسعر والجودة والسلعة الرابحة هي التي يمكنها أن تنافس سلعة أخرى بنفس الجودة ولكن بسعر أقل .
ان ننافس بصناعه خاصه فينا وتحمل اسم بلدنا يبدو والله اعلم انه بعيد المنال الان على الأقل ... لكن كان هناك اقتراح ان ندخل في شراكات استراتيجيه مع شركات مصنعه للاجهزه والمعدات - وربما يكون الأفضل ان نبدأ بصناعات تكون اسهل من غيرها من ناحية التصنيع ولا تكون تحت المنافسه الشديده - ... تدفع الدوله ثلاثة ارباع رأس المال والربع المتبقي يدفعه الشريك الأجنبي مع اعفاء ضريبي لمدة عشر سنوات مثلا ويكون شرط الدوله الوحيد هو تدريب وتطوير و توظيف السعوديين فقط وبنسب محدده لكل سنه بحيث لا يتجاوز خمس سنوات لكي يكتمل سَعوَدَة المصانع بالكامل بنسبة ٩٥٪ مثلا مع اتاحة نسبة ٥٪ لخبراء ومستشارين من الشريك الأجنبي . نحن لدينا الفوائض المالية الضخمه التي تساعد على حل مشكلة البطاله بهذه ألطريقه والله ولي التوفيق .
كلام سليم ...ولو بنسبة ٨٠٪ سعودة ... وأن يبدأ بالمنتجات الاكثر استهلاكا محليا