اقتصاديات الرسوم على الأراضي البيضاء

سبق ان علقت على سطحية التعليقات بخصوص رسوم الاراضي. تمنيت ان تبقى في تخصصك واقتصادياته. من يملكون الاراضي فئتين صغار الملاك وهؤلاء اصحاب دخول لا تتحمل مثل هذه الرسوم وهم ايضاً في الغالب اشتروا اراضيهم بسعر مرتفع اخذ كل مدخراتهم التي جموعها سنين طويلة لذا فاي نزول في السعر سكون نكبة بالنسبة لهم. الفئة الثانية هم الهوامير وفي الغالب ملكوا تلك الاراضي بسعر بخس او بالمنح وهؤلاء يملكون ثروات طائلة يستطيعون من خلالها دفع الرسوم والانتظار فترة طويلة حتى يمتص اثرها و تعاود الارتفاع مرة اخرى وحتى لوباعوا بسعر منخفض فسيظلون كسبانين. ستصيبك انت وامثالك دعوات هؤلاء الصغار ممن جمعوا القرش على القرش ليؤمنوا لانفسهم واولادهم ما يقيهم الحاجة الى بنك او تسول حكومة كما يفعل التنابلة والمبذرين امثالك.

اصحاب الاراضي يتصرفون كمنوبلي وبدون اي تردد ترد نفس الكلمة مره اخرى يادكتورmonopoly يكون في سوق توجد فية عوائق للدخول والخروج ولا ادري اين تلك العوائق فاي شخص يستطيع ان يبيع اي ارض ويشتري اي ارض ويلزم ايضا ان يكون هناك منتجا واحد للسلعه ولاادري اذا كنت سمعت عن شركاااااااااااااااااااااااااااااااااات التطوير الي اكثر من الهم على القلب (اقصد تطوير المخططات) وذا اردت ان تتحدث عن محتكرين بمعنى انهم Natural monopolies فلا اعتقد حتى انهم يوافقون خصائص المحتكر الطبيعي واما ان يتواطء جميع ملاك الاراضي يعني شي ولا في الخيال وان افترضنا ذلك فمعنا ذلك انهم oligopolistic محتكري قله وليس محتكر monopolist واحتكار القله يمكنهم عقد gentlemen's agreement ولايمكنهم ان يفعلو ذلك لصعوية التنسيق فيما بينهم اما اذا اردت التحدث عن التمييز في الاسعار "price discrimination " فيلزم ان يتم التحم بالكميات المنتجة للوصول لاعلى سعر (الدرجة الثانية من التمميز في السعر) ولا ادري كيف يكمن لشخص او شخصين حتى 100 ان يتحكمو في كميات الاراضي في مدينة لا بل مدن حسب كلامك ولا اكون منصفا معك ربما تكون قد تخيلته من الدرجة الثالثة وهو الاقرب للسناريو الذي تتحدث عنه رغم اختلافي في التفسير. اخير اذا اردت استعراض عضلاتك الاقتصاديه علينا بتحليك لانواع الاسواق سواء بطريقة التحليل الحدي او التحليل الكلي فياليت ان يكون ا التحليل مطابقا للواقع اما عن السوال العريض الذي بدئت المقال كاملا به فاالجميع يعرف ان فرض ضريبة او ما يسمى LVT سوف يعجل بانهيار الاسعار وليس انخفاض ناتج عن زيادة المعروض وكان يمكنك بكل بساطة ان تذكر لنا ان الاراضي منتجات غير مرنة ولذلك لايكمن تمرمير الزياده للمشتري دون التحليلات التي لا يفهما جميع القراء الكرام .

الأراضي وسياقة المرأة للسيارة يحميها اصحاب النفوذ بمباركة من كهنوتي البلد. من يملك الأراضي يماثلهم من يملك سيارات الأجرة والفيز والمتاجر واستقدام العمالة المتدنية الخبرة والخلق للعمل في الوطن وحجب بنات الوطن وشبابها من العمل بحجج سخيفة مثل الأختلاط والنقاب والواقع انها عصابات لتحقيق الربح بأستغلال الدين والعادات والشعب قطيع يتبع هذه الخرافات ويدفع البلايين. انظر لمجلس الشورى يحارب حتى قانون التحرش لحماية المرأة في العمل والحياة العامة ويعزز ميزانية الحسبة لمطاردتها في العمل والسوق وفصلها عن زوجها وابنائها في الأفراح والمنتزهات.

الأرقام لا تكذب , والمقال صحيح إلى حد كبيير. ويبقى الرهان على جدية الحكومة في إقرار الأنظمة التي تحسن معيشة المواطنين عامة وليست فئة معينة ,,, والله المستعان

كلام الكاتب سليم ولا ادري ماسر التشنج فيي بعض الردود والسؤال هنا كيف تقنع متنفذ يملك مخططات حصل عليها منحة وتساوي المليارات ويرفض بيعها او تطويرها والشعب يمرون عليها صباح مساء ويتحسرو ن لانها تتسبب في الغلاء الذي اكل مدخراتهم وحرمهم من السكن فبي وطنهم كيف تقنع اقطاعي يسكن قصرا بمليار ان سعر الطماطم ارتفع

اتمنى من الاخوان ان يردو ردا اقتصاديا- مناقشة للأفكار- في المقال اما الكلام العاطفي والحسره فيا كثرها في كل مكان .

اين المدعو ابوداهش ذنب حرامية العقار ليسمع ويقرأ هذا الكلام العلمي والمنطقي ... بدل مقالات الدجل والكذب التي لاقيمة لها ولامصداقية والتي يجترها يومياً ..

كلامك يا دكتور سليم وفي مكانة ولا يحتاج الموضوع عمل دراسات حول مدى تاثير رسوم الاراضي - واضحه كالشمس "احتكار بعينة " يستفيد منه الترابيون على قولة الكاتب عبدالحميد العمري ...... والله المستعان

الصواب أن تُسمى " ضريبة " لا رسوم , لأن الرسوم تكون مقابل خدمة , بخلاف الضريبة .

لقداصاب الدكتور كبد الحقيقة عندما قال احتكار والكل يعرف هذا الشيء ولكن للأسف الشديد لاحياة لمن تنادي والسبب معروف!!