قطاع التعليم والتعجيل بتطويره

01/10/2014 2
خالد الشنيبر

أغلب البرامج التي تم تطبيقها في المملكة مؤخراً للحد من ظاهرة البطالة لم تنجح بسبب عدة عوامل كان لها تأثير مباشر وغير مباشر، وتعتبر مخرجات التعليم أحد الاسباب الرئيسية المباشرة في معدلات ارتفاع البطالة خلال السنوات الماضية، وبمعنى أوسع قطاع التعليم لم يشهد أي تطور ملحوظ خلال الفترة الماضية، وكان الحلقة الأضعف من بين القطاعات الأخرى ولم يكن له أي تأثير إيجابي على سوق العمل.

قطاع التعليم من القطاعات المهمة والذي مر سابقاً على مراحل مختلفة كمحاولات -فقط لا غير- للاستجابة لمتطلبات التنمية لأجل إحداث نقلة نوعية، ومن تحليل شخصي، أرى أن عدم نجاح تلك المحاولات كان بسبب الانسياق السريع دون وجود إستراتيجية واضحة من القائمين على هذا القطاع لإحداث النقلة المتأملة منه، والتركيز في تلك المحاولات لم يشمل جميع الأطراف الرئيسية في هذا القطاع (مخرجات، احتياجات، مناهج، معلمين.. إلخ)، إضافة إلى ذلك لم يكن هناك عمل مشترك بنتائج واضحة مع الجهات الأخرى والتي تشترك في تأثيرها المباشر مع التعليم على العديد من القضايا الاقتصادية.

من وجهة نظر شخصية، أرى أن (أغلبية) مخرجات قطاع التعليم لدينا هم كوادر بمهارات وكفاءات أقل من المعدلات المطلوبة في سوق العمل، أي بمعنى آخر كوادر لم يتم تأسيسها بالشكل المأمول حتى يتوسع الخيار لهم مستقبلاً ليكونوا أصحاباً للعمل.

وبغض النظر عن المهارات التي سيتم اكتسابها أثناء فترة العمل، إلا أن هناك أساسات تعليمية نفتقدها ولها تأثير كبير في التأسيس الصحيح لموارد بشرية لها تأثير في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وهذا مؤشر سلبي في نتائج الاستثمار في مواردنا البشرية والتي تم صرف مبالغ طائلة عليها في مسيرة التعليم، ويعتبر ناتجا غير مقبول للميزانيات الضخمة التي تم صرفها على هذا القطاع.

احتياجات السوق، أسلوب التعليم، كفاءات المعلمين، المناهج المطورة، المهارات الأساسية، تطوير المواهب... عوامل أساسية ينبغي إعادة النظر فيها؛ لإحداث نقلة نوعية حقيقية في هذا القطاع ليسهم في عملية التنمية الاقتصادية من خلال الاستثمار الفعال في الموارد البشرية.

الاستثمار الصحيح في الموارد البشرية يعتبر صمام أمان بعد النفط، والوقت الحالي هو وقت التوجه إلى تنويع اقتصاديات المملكة، ومن هنا يجب أن تكون لدينا نقلة نوعية في هذا القطاع واهتمام أكبر لتطويره.

نقلا عن اليوم