في وسط هذه الظروف بعد فترة بسيطة على تغيير الرئيس الفرنسي لحكومته يقوم وفد سعودي برئاسة سمو ولي العهد الأمير سلمان بزيارة فرنسا لإجراء مباحثات في عدة مجالات من ضمنها الجانب الاقتصادي، ولقاء عدد من رجال الأعمال، وهي فرصة في هذه الظروف لدفع فرنسا لتقديم تنازلات اقتصادية للطرف السعودي تخص النظام الضريبي وبعض الأنظمة العمالية التي لا تناسب تطور الأعمال المشتركة والطموحة.
أبدأ بتوضيح ما تعانيه فرنسا حاليا ومدى الأهمية المشتركة بينهما اقتصاديا، حاليا فرنسا تشهد تغيرا كبيرا في سياستها الاقتصادية حيث اقتنع أخيراً الرئيس هولاند بأن سياسة التقشف لا جدوى منها وبدأ يطرح مبدأ تأجيل ضبط عجز الموازنة الفرنسية الذي كانت تصر معايير الاتحاد الأوروبي بأن لا تتجاوز نسبة 3% من الناتج المحلي، حاليا تشير التوقعات بأن تقترب إلى 4%، وعقد اجتماع بقاعة MEDEF بين نخبة من الاقتصاديين الفرنسيين حول هذا الشأن خلال الأسبوع الماضي، والشيء الأهم بأن الرئيس نحّى الفريق القديم والحكومة السابقة التي ورطته بفكرة زيادة الضرائب واستدعى أكبر معارض لفكرة زيادة الضرائب ليكون وزيراً للاقتصاد (إيمانويل ماركون) وهو شاب لم يتجاوز ال 37 من العمر.
من جهة أخرى السعودية ليست أكبر شريك تجاري في المنطقة لفرنسا، وأيضاً التقنية متوفرة في عدة دول وليست محصورة في فرنسا المعقدة بأصعب نظام ضريبي وعمالي ولكن الميزة الحالية أن الحكومة الحالية تعيش أصعب الأوضاع واحتمالية خسارتها في الانتخابات القادمة وارد جداً بسب توقف النمو الاقتصادي وتزايد عدد العاطلين، لذلك هي فرصة ذهبية للسعودية أن تفوز باتفاقيات تجارية تحرر الاستثمارات المشتركة من الكثير من أشكال الضرائب المزعجة في فرنسا كما حدث لدول كثيرة فازت بذلك من ضمنها قطر، للضرائب في فرنسا أشكال عديدة تختلف باختلاف الاستثمار والمواد المستخدمة والقطاع المنتج ونوع العاملين لذلك تحتاج إلى لمسة نوعية.
في هذا الجانب نشير ايضا الى ان الرئيس الفرنسي يمتلك كتلة برلمانية تتكون من 200 عضو قادرة على تمرير أي قرارات قد تساعد السعودية في البرلمان الفرنسي.
في نظري أن تفوز السعودية باتفاقيات تجارية تمس الضرائب والتحرير من شيء من القيود العمالية أهم من توقيع شركات سريعة الآن في ظل الظروف الحالية التي تعانيها الحكومة الفرنسية الحالية. الأمير سلمان القوي بذاته يحمل أوراق القوة بوجه طرف غني يجب استغلال ضعفه.
نقلا عن الرياض
