بعض الشروط والمعايير التي تضعها بعض البرامج الحكومية لدعم المواطن تبدو كما لو أنها وضعت لتقليص عدد المستفيدين لا لتمييز المستحقين!
خذوا مثلا برنامج الإسكان الذي أعلن مؤخرا عن قائمة المستحقين للحصول على الوحدات أو القروض السكنية، فرغم إيجابيته إلا أنه قد استثنى من يقيمون خارج المملكة لمدة ٩٠ يوما متتالية دون أن يميز بين مسافر يطلب عملا أو تجارة أو سياحة أو علما أو علاجا!
ثم وجدنا الوزير يعلن أن الطلبات غير المقبولة هي طلبات معلقة بإمكان أصحابها العودة للبوابة الإلكترونية لتسجيل اعتراضهم، وهي صيغة لطيفة لمعنى الرفض، حيث كان بإمكان الوزارة منذ البداية منح المسجلين على سبيل المثال فرصة بيان أسباب غيابهم خارج المملكة، فالمبتعث للطب والعلم أو المسافر لطلب العلاج أو مرافقيهم يملك عذرا يجب قبوله، وبرامج الإسكان لن تسلم الوحدات السكنية أو تصرف القروض بعد غد بل تحتاج لوقت لإنجاز مشاريعها واستكمال آليات إقراضها وبالتالي من حق الناس أن تحصل على فرصة عادلة للانتظار!
أما رفض طلبات من حصلوا على قروض عقارية خاصة من البنوك ففيه إجحاف بعدالة الفرص، إلا إذا كانت الوزارة ستقوم بتعويضهم عن قيمة هذه القروض بقيمة القرض العقاري، فلا يمكن أن نمنع الناس من الاقتراض لتحقيق حلم السكن فهو ليس حلما بشراء سيارة فارهة أو قضاء إجازة ماتعة بل حلم الحصول على سقف ومأوى!
نقلا عن عكاظ
